الرئيسية / أقتصاد / ابو التين لـPNN: هناك ديون مستحقة للمقاولين على السلطة بقيمة 150 مليون دولار.. وبعض الشركات جمدت أعمالها

ابو التين لـPNN: هناك ديون مستحقة للمقاولين على السلطة بقيمة 150 مليون دولار.. وبعض الشركات جمدت أعمالها

بيت لحم/ خاصPNN- قال أمين سر إتحاد المقاولين الفلسطينين مصطفى أبو التين، إن قطاع المقاولات في هذه الفترة يعاني من مشاكل عديدة ومتنوعة أهمها الوضع المالي مع الحكومة، وتدهور الأوضاع، الأمر الذي نجم عنه تأخر الدفعات الى جانب نتائج جائحة “كورونا” التي أثرت بشكل سلبي على القطاع مما يتهدد بإنهيار القطاع.

150 مليون دولار ديون مستحقة للمقاولين 

وكشف أبو التين خلال مقابلة متلفزة لشبكة PNN ضمن برنامج “صباحنا غير“، أن هناك اتصال تام مع وزارة المالية لتسديد الديون المستحقة للمقاولين، حيث أن هناك 70 مليون دولار ديون مستحقة للصرف، وهناك 80 مليون دولار أخرى في الإجراءات والتدقيق ما يعني أن هناك ديون مستحقة للمقاولين وشركات المقاولات بقيمة 150 مليون دولار امريكي.

وأوضح أن الإتحاد التقى مع وزارة المالية نهاية العام الماضي، حيث التزمت الوزارة بالإتفاق، وقامت بتسديد ثلاث دفعات تم تقسيمها الى أربع دفعات، حيث التزمت الحكومة بالدفع لثلاث دفعات من أصل أربعة، لكن دخول “كورونا” أدى لتوقف التسديد.

كما أشار أبو التين الى أن إتحاد المقاولات التقى مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية قبل أسبوعين، ووعد بالتسديد وبصرف مبلغ 6 مليون شيكل شهري، أي بمعنى مليون ونصف دولار امريكي شهري من أصل 120 مليون وهذا يعكس حقيقة الواقع.

وأضاف أن وزير الأشغال إتخذ إجراءات للتخفيف من أعباء المقاولين مثل إحتساب أيام عطل للمقاولين خلال فترة الإغلاق لكن ذلك لم يكن كافيا مع تقدير هذا القرار لوزير الحكم المحلي، مشددا على أن تاخر الدفعات للمقاولين من قبل الحكومة فاقم أوضاع الشركات العاملة في هذا القطاع.

لمشاهدة المقابلة الضغط هنا

عقبات إضافية بسبب الجائحة.. وبعض الشركات جمدت من أعمالها

وكشف أبو التين أن هناك الكثير من الشركات التي جمدت أعمالها لعدم تمكنها من الإستمرار بالعمل، كما أن شركات أخرى أصبحت مطالبة ماليا للقضاء والشرطة بسبب عدم مقدرتهم على السداد نتيجة توقف الأعمال وتأخر تسليم المشاريع، وبالتالي توقف الدفعات والسيولة، وهو الأمر الذي أدى لأن تقسوا البنوك على قطاع المقاولات رغم وعودات سلطة النقد، لكن البنوك أصبحت تعتبر قطاع المقاولات قطاع خطر لعدم تلقيه الدفعات مما دفعها للتشدد بإجراءاتها اتجاه شركات المقاولات.

وأضاف أمين سر إتحاد المقاولين أن هناك عقبات عديدة أمام شركات المقاولات، حيث أن العقبة الأولى تثملت في قلة الدفعات ومعظم الشركات إقترضت من البنوك لتنفيذ المشاريع وتسديد ما عليها من التزامات معتمدة، بذلك على المشاريع التي بين أيديها لكن توقف الحياة بسبب جائحة “كورونا” أدى لخلل كبير في تسليم المشاريع مما دفع البنوك الى إيقاف قسم من القروض على الشركات وزيادة التشديدات نتيجة تأخر الدفعات من الحكومة والمشاريع.

وأشار الى أن إنخفاض الدعم الخارجي قلل المشاريع بنسبة 40%، مشيرا الى أن الأزمات متواصلة وأن توقف الدعم الخارجي أثّر بشكل كبير، مضيفا أن حجم الخسائر يجري إعداده من خلال دراسة، مشيرا الى أن التقديرات الأولية أشارت الى وجود ديون بقيمة تتراوح من 30 الى 40 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن أبو التين أن شركات المقاولات تقسم الى 3 أقسام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وجميعها تأثرت والصغيرة كانت الأكثر تاثّرا حيث جمدت أعمالها والبنوك أوقفت التعاون معها، كما أن التجار أوقفوا التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم القدرة على تسديد الشيكات والمستحقات من أثمان البضائع للمشاريع، كما أن الشركات الكبيرة في فلسطين ليست كثيرة لكنها تأثرت وتكبدت خسائر، معربا عن الأمل بأن يتم إيجاد حلول سريعة لإنقاذ القطاع.

وأشار الى أن هناك تأخير من قبل شركات المقاولات في تسليم المشاريع، لكن التأخير في تسليم المشاريع ناجم عن الأوضاع السياسة والمرضية نتيجة جائحة “كورونا”، مؤكدا أنه لا يوجد شركة تحب التأخير لكن الأزمة الفلسطينية الناجمة عن إحتجاز أموال الضرائب أدت لتوقف العمل، معربا عن الأمل أن يكون هناك إنفراجة في الأوضاع.

المنافسة أحد أهم المؤثرات السلبية بإتحاد المقاولين 

وأشار أبو التين الى أن أحد أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع المقاولات هو المنافسة القوية، وتخفيض الأسعار من قبل بعض المقاولين لأقل من المطلوب، هذا بالإضافة الى قلة المشاريع في وقت زادت فيه أعداد الشركات حيث بلغ عدد الشركات المصنفة 430 شركة.

كما اوضح ابو التين ان معظم مشاريع المقاولات وابرزها البنايات تبنى عبر شركات غير مرخصة وليس لديها أمور سلامة عامة وليست مؤهلة مما صعب وضع قطاع المقاولات في فلسطين و وضع الشركات المرخصة والمؤهلة بوضع محرج وصعب.

إنجازات للشركات وللإتحاد في ظل جائحة “كورونا” 

أكد أبو التين أن شركات المقاولات والإتحاد لديها إنجازات عظيمة خلال فترة “كورونا”، حيث كان هناك نداءات من قبل وزارات الصحة لبناء عيادات طبية ومشافي وأقسام وإضافات للمشافي دون أن تأخذ أي دفعة من وزارة المالية، حيث ساهمت الشركات بخدمات مجتمعية كما أنهم كانوا جزء من لجان الطوارئء وقسم منهم دفع كل ما يملك لتنفيذ مشاريع حيوية تخدم شعبنا في “كورونا”، وبالتالي لا بد من الإلتفات للقطاع حال تم التوصل لحل لمسالة عائدات الضرائب المحتجزة في “اسرائيل”.

المقاول الذي يعمل داخل اسرائيل ليس عضوا بالاتحاد 

وأوضح أبو التين أن إتحاد المقاولين الفلسطينين لا يسجل بعضويته أي مقاول يعمل في داخل الخط الأخضر، مضيفا أن الشركات العاملة في فلسطين والإتحاد تعمل كجزء من إتحاد المقاولين العرب، ولن تسمح لأي مقاول يعمل في المستوطنات بدخول الإتحاد وأن أي عضو لا يلتزم بهذا الموضوع  يتم فصله.

كما أشار إلى أن الإتحاد خصم 50% من رسوم الإشتراك للعضوية في الإتحاد، كما عمل الإتحاد على حل مشاكل المقاولين مع الوزارات والمؤسسات، قائلا:”هناك تعاون من قبلها، كما أن أكبر أزمة كانت تأخير التسليم في المواعيد، وهناك شبه حل أعتمد لأيام بالتنسيق مع مجلس الوزراء ولكن لم تكن كافية بل ومجحفة”.

وفي ختام اللقاء، وجه أبو التين رسالة للحكومة أن تقوم بدفع دفعات عاجلة وسريعة لأن المقاولين تحملوا من جيوبهم في وقت تم فيه صرف أموال لقطاعات أخرى مثل الصحة والسياحة، آملا من الحكومة أن تقوم بتسديد مستحقات المقاولين الذين عملوا المستحيل حتى تواصل هذه الشركات صمودهاأ مؤكدا أن الإتحاد الفلسطيني لن يترك اي شركة صغيرة او كبيرة.