رام الله/PNN/تجدد الجدل ما بين عدد من اعضاء بلدية رام الله الذين استقالوا بداية العام الحالي ورئيسها موسى حديد عقب نشر عضو المجلس المستقيل ابراهيم الحصري بيانا اليوم الخميس قال فيه ان سبعة من أعضاء بلدية رام الله قدموا إستقالتهم، مطالبين بالشروع الفوري بتعليق عضوية بلديّة رام الله من شبكة "ارليم" كجزء من معركة إبعاد مستوطنة "موديعين"، وتشجيع البلديّات الأوروبيّة والعربية والصديقة على الحذو حذو بلدية رام الله فيما ردت بلدية رام الله على هذا البيان وقدمت تفاصيل خطواتها واجراءاتها المتخذة بالتعاون مع مختلف الجهات الفلسطينية الرسمية والقانونية.

وطالب أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمستقيلين، وهم، ممدوح الفروخ، رولا عز، حسين الناطور، سمعان زيادة، جميل أبو سعدة,ابراهيم الحصري، أحمد عباس، طالبوا بالشروع الفوري بتعليق عضوية بلديّة رام الله من شبكة "ارليم" كجزء من معركة إبعاد مستوطنة موديعين، وتشجيع البلديّات الأوروبيّة والعربية والصديقة على الحذو حذو بلدية رام الله.

وبحسب بيان وصل PNN، اليوم الخميس طالب الأعضاء المستقيلين بفتح معركة سياسيّة وإعلاميّة علنيّة تشرح موقف تعليق عضوية بلدية رام الله، وموقف المجتمع المدني الفلسطيني الرافض لتشريع الوجود الاستيطاني على الأرض الفلسطينية وبناء رأي عام داخلي وخارجي حول ضرورة مقاطعة مستوطنات دولة الاحتلال.

كما وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلّة تتولّى كشف الحقيقة، لجهة تحديد المسؤوليات وكشف ما اسموه الغموض والتلاعب، والتفرّد الشديد في عمل رئيس البلدية، وتجيب عن أسئلة مسكوت عنها، مثل لماذا لم تطرح مشاركة موديعين أثناء المؤتمر؟ لماذا غاب الموقف الفلسطيني في المؤتمر؟ ولماذا وافقت موديعين على رئاسة فلسطين للشبكة؟ وكيف سيتم طرد موديعين من مؤسسة تأخذ قراراتها بالإجماع؟. كما طالبوا بلدية بيت ساحور العضو الثاني في الشبكة بمقاطعة ووقف شراكتها مع مستوطنة موديعين فوراً، وتوضيح الموقف الرسمي من جانب وزارة الحكم المحلي. وجاء في البيان للاعضاء المستقيلين:" أنَّ القول أنَّ "عدم شرعنة المستوطنات ينطبق على مستوطنة موديعين"، لم يكن بحاجة الى دراسة "منظمة الحق" ولا الى "انتزاع"، قدّمته بلدية رام الله " كإنجاز" لها،بعد عشرة أشهر من طرح المشكلة داخل المجلس البلدي. وهذا لا يغيّر من حقيقة الورطة التي يتحمّل مسؤوليّتها رئيس المجلس والمدافعون عنه". وكان خمسة من أعضاء المجلس، انضمّ لهم لاحقاً عضوان آخران، قد قدّموا استقالاتهم احتجاجاً على انضمام بلدية رام الله سنة 2017 الى شبكة "أرليم"، والتي تتضمّن مستوطنة موديعين، وعدم اعتراض حديد على عضويتها في الشبكة أثناء مشاركاته العديدة السابقة، وأهمّها مشاركته الأخيرة في مؤتمر الشبكة في"برشلونة" الذي انتُخب فيه رئيساً للجمعية. بلدية رام الله توضح مجددا موقفها  في المقابل قالت بلدية رام الله انها استطاعت ان تنتزع موقفا قانونيا من المفوضية الأوروبية لصالح قضيتها ضد الجسم الاستيطاني في "ارليم" وتطالب بتنفيذه حيث توصلت بلدية رام الله ومؤسسة الحق بعد جهود استمرت عدة أشهر لفرض القانون الدولي واحترام المواثيق الخاصة به وعدم شرعنة المستوطنات في الاجسام الدولية، الى اعتراف واضح ورد قانوني صدر عن دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي بضرورة استبعاد الجسم الاستيطاني"موديعين-مكابيم-ريعوت" من الجمعية الإقليمية والمحلية الاورومتوسطية "آرليم". واكدت بلدية رام الله ومؤسسة الحق على أهمية هذه الخطوة على المستوى الوطني والدبلوماسي واهمية البناء عليها واستخدامها في مساعي الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيق مطالبنا العادلة على الساحة الدولية. وتطالب بلدية رام الله ومؤسسة الحق في بيان مشترك لهما السياسة الخارجية الأوروبية بترجمة الموقف إلى خطوات عملية باستبعاد الجسم الاستيطاني من جمعية "ارليم". جاءت هذه المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقد قبل نحو اسبوعان بعد استلام بلدية رام الله ردا قانونيا من دائرة الخدمات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي وجاء فيه بحسب النص الوارد منهم: " أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وهيئاته الاستشارية، ومنها اللجنة الأوروبية للأقاليم، عليها واجب الامتناع عن القيام بأعمال قد تنطوي على اعتراف بالاحتلال أو الضم من قبل إسرائيل، وهذا ينطبق على جزء من أراضي بلدية "موديعين-مكابيم-ريعوت". بلدية رام الله ومؤسسة الحق وبعد سلسلة من اللقاءات والمتابعات استندت فيهما إلى دراسة قانونية أعدتها مؤسسة الحق (https://www.alhaq.org/advocacy/16547.html ) طالبت فيها جمعية "آرليم" باحترام المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر المستوطنات أجساما غير شرعية على الأراضي المحتلة عام 1967، فإن بلدية رام الله ومؤسسة الحق تعتبران الاستمرار والبناء على ما وصلنا إليه اليوم، هو نزع الشرعية عن وجود الأجسام الاستيطانية في المحافل الدولية، وكشف محاولة دولة الاحتلال الإسرائيلي تضليل الرأي العام العالمي بإضفاء شرعية على مستوطناتها. وتؤكد بلدية رام الله أن استمرار عضويتها في هذه الجمعية مرتبط بمدى التزام الجمعية بالقانون الدولي وبما ورد في الرد القانوني للمفوضية الأوروبية، والاشهر القادمة ستكون حاسمة في استمرار رئاستها وعضويتها بالجمعية ولكن لن نتوقف عن جهودنا في المحافل الدولية. كما ستبقى بلدية رام الله تقّيم علاقاتها مع المدن والشبكات العالمية بناء على مدى انسجام هذه العلاقات مع موقفنا الوطني، واحترام هذه المدن والشبكات لمنظومة الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الانسان. كما ثمنت البلدية موقف المؤسسات والمواطنين، الذين وقفوا إلى جانب بلديتهم ومدينتهم رام الله وكانوا على ثقة بالخطوات التي تتخذها البلدية من دافع وطني بالقول والفعل.