حملة ع كيفك
الرئيسية / محليات / جرى التاكيد خلاله على وحدانية السلاح الشرعي :مفوضية التوجيه السياسي والوطني في بيت لحم تنظم لقاء حول فوضى السلاح 

جرى التاكيد خلاله على وحدانية السلاح الشرعي :مفوضية التوجيه السياسي والوطني في بيت لحم تنظم لقاء حول فوضى السلاح 

بيت لحم /PNN/ نظمت مفوضية بيت لحم وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والغرفة التجارية لقاء حول سيادة القانون وفوضى السلاح وبحضور نائب المحافظ محمد طه ابو عليا ممثلا عن المحافظ اللواء كامل حميد وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومدراء العلاقات العامة فيها وممثلي عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع.

ورحب الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالحضور مؤكدا على اهمية هذا اللقاء في ضرورة تجاوز ظاهر اطلاق الرصاص وفوضى السلاح التي تنتشر في المجتمع الفلسطيني واهمية مواجهتها بموقف موحد مثمنا دور وجهود الفصائل الفلسطينية ولجنة التنسيق الفصائلي وحركة فتح وكل المؤسسات من اجل وقف هذه الظاهرة .

و أكد جمال درعاوي المفوض السياسي والوطني والذي القى كلمة التوجيه السياسي والوطني بيت لحم ان هذه الظاهرة غريبة عن عادات وثقافة شعبنا النضالية.

واضاف درعاوي خلال ادارته للحوار والمناقشات في الورسة ان ابعاد ظاهرة فوضى السلاح  خطيرة على شعبنا وتمس كل فرد في المجتمع الفلسطيني مشددا على ضرورة مواجهتها وصولا لانهاءها من خلال العمل بحكمة بالغة من خلال التعاون المشترك بين مفوضية بيت لحم والهيئة المستقله وشكر مدراء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وممثليهم وممثلي الفصائل الفلسطينية في بيت لحم مثمنا حضورهم ومشاركتهم.

بدوره اكد نائب المحافظ ابو عليا على اهمية العمل الموحد ما بين المؤسسة الرسمية و فصائل العمل الوطني كل بدوره وموقعه من اجل انهاء هذه الظاهرة عبر العمل التكاملي مشددا على ان المحافظ حميد وبالتعاون مع مختلف الجهات وعلى راسها فصائل العمل الوطني اكدوا على رفضهم لظاهرة فوضى السلاح ومخاطرها وعملوا على اتخاذ اجراءات واليات لوقفها.

واكد ابو عليا ان المحافظة تعمل على تطبيق قرارات القيادة وعلى راسها قرارات الرئيس محمود عباس القائد الاعلى للقوات الفلسطينية التي اكدت على وحدانية وشرعية السلاح الفلسطيني.

محمد المصري امين سر فتح اقليم بيت لحم اكد على رفع حركة فتح الغطاء عن كل مسلح يستخدم سلاحه خارج نطاق التنظيم وقراراته ويساهم بنشر الفوضى مطالبا باعادة النظر في قانون حمل السلاح مشددا على ضرورة ان النميز بين اقتناء السلاح واستخدامه.

من ناحيته اعرب المحامي علاء غنايم مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيت لحم عن شكره للشركاء والحضور في هذه الورشة  و  استعرض مفهوم ماهية سيادة القانون و ابعاد فوضى السلاح و اخذ القانون باليد بدلالة الارقام و الاحصائيات ذات العلاقة بالضحايا وتداعيات ذلك المجتمع الفلسطيني و امنه وسلمه الاهلي .

وعرض فلم عن ظاهرة فوضى السلاح تحدث عن اهمية مثل هذا اللقاءات والتي تضع الكل الفلسطيني عند مسؤوليته واثنى على مشاركة المؤسسة الامنية و ممثليها مؤكدا على دورها الدستوري حسب ما ورد في المادة ٨٤ في القانون الاساسي و على الاستحقاق الجمعي للكل الفلسطيني للعيش في ظل سيادة القانون كمبدأ راسخ يستحقه شعبنا في رحلته لتقرير مصيره اسوة بباقي الشعوب.

وشكر ممثلي الفصائل الفلسطينية على جرائتهم في وضع الامور في نصابها الصحيح خاصة المتعلقة بالغطاء التنظيمي لحملة السلاح اي كان ما دام استخدم في غير موضعه.

من ناحيته اكد سامي صلاحات مدير العلاقات العامة في مفوضية التوجيه السياسي ان هذا اللقاء سيكون بداية لسلسة لقاءات وحوارات حول فوضى السلاح والابعاد المرتبطه بهذه الظاهرة خاصة بما يتعارض مع القانون حول اقتناء السلاح واستخدامه والفئات التي لها علاقه بهذا التاثير من كافة اطياف المجتمع الفلسطيني.

شركة كهرباء القدس