رام الله/PNN- عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السنوي الخاص في مدينة رام الله، عبر تقنية الاتصال عن بعد مع أعضاء وممثلي الاتحاد الأوروبي من بروكسل.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني، بمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، وممثل هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي نيل ماك كول، وممثلين عن وزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولجنة الانتخابات المركزية، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.

وناقشت اللجنة عددا من القضايا التي تمس حقوق الإنسان والحريات الاساسية في فلسطين، وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية وزيادة وتيرة الاستيطان، والتطهير العرقي، وتهويد المدينة المقدسة وترسيخ القدس مدينة موحدة لإسرائيل، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وسرقة الموارد الطبيعة والاعتقالات اليومية، بالإضافة إلى إرهاب المستوطنين الممنهج، وتشريع قوانين عنصرية تؤثر على حياة المواطنين الفلسطينيين.

وطالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة البدء بخطوات جدية للعمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وإجبارها على تطبيق القانون الدولي الانساني والمعاهدات الدولية بالخصوص، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في صفوف الأسرى وعدم تقديم السلطات القائمة بالاحتلال الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد الجانب الفلسطيني الالتزام وتطبيق كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، والالتزام بتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، حيث تم عرض أنشطة اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، والتقرير الخاص بمناهضة التعذيب، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتطرق الاجتماع الى التشريعات ذات العلاقة بحقوق النساء بما في ذلك المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومكافحة كافة أشكال التمييز، وكذلك الحريات العامة وحق الرأي والتعبير وحق التجمع وتكوين الجمعيات.

ودعا أبو سندس الاتحاد الأوروبي للعب دور سياسي وحقوقي فاعل لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وللمساعدة في تحقيق سلام حقيقي وراسخ على أسس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.