بيت لحم/PNN- تواصل مجموعة من من ذوي الإعاقة إعتصامهم المفتوح داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، وذلك للمطالبة بإقرار نظام صحي حكومي مجاني عادل وشامل على الرغم من اجتماعهم مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية واصداره تعليماته  لجهات الاختصاص لتعديل اللوائح والانظمة التي تنظم عمل التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعفاء من المساهمة المالية (5%)، وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية، وبعض المطالب الأخرى.

وأكدت الناشطة في مجال تعزيز حقوق ذوي الإعاقة شذى أبو سرور، خلال برنامج "صباحنا غير" الذي يبث عبر شبكة PNN الإخبارية، على مواصلة الإعتصام منذ بداية الشهر الجاري في المجلس التشريعي من قبل أشخاص من ذوي الإعاقة وناشطين، إلى جانب عدد من المؤسسات التي تعمل مع ومن أجل الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل ضمان تطبيق الجهات ذات العلاقة تعليمات وقرارات الدكتور محمد اشتية.

وأشارت أبو سرور إلى اللقاء الذي عقد بين ممثلين عن الحراك ورئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مقر مجلس الوزراء برام الله، بحضور ممثلين من وزارة الصحة ووزارة التنمية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، و الإتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن رئيس الوزراء أوعز الى اللجنة ذات الإختصاص لتعديل الأنظمة واللوائح بما يلبي مطالب الحراك، بما في ذلك مجانية الخدمات، وشمول الأجهزة الطبية والتعويضية، ومطالب أخرى يجب تضمينها في الأنظمة واللوائح.

وأشارت الناشطة أبو سرور إلى أنه تم تشكيل لجنة قبل عامين لنفس الغرض، وبتمثيل من رئاسة الوزراء، حيث اجتمعت لمرة واحدة ولم يتغير شيء على الأنظمة واللوائح التي تضمن وصول الأشخاص ذو الاعاقة لحقوقهم الصحية على إختلاف أشكالها ومستوياتها.

وأضافت إنه وفي حال تم إيقاف الإعتصام أمام المجلس التشريعي،  وتم التنازل عن كل ما تم تحقيقه من قبل المتضامنين حتى اللحظة، فإنه سيتم إغلاق هذا الملف وبالتالي لن نحصل على أي إنجاز لصالح ذوي الأعاقة.

وأكدت أبو سرور على أن المرجعيات وكيفية التعاطي مع هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تخص مصالح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من شأنه أن يخلق فرق كبير في كيفيه معالجه هذه القضايا.

وقالت شذى إن الإعتصام أمام المجلس التشريعي ليس بالضرورة أنه جهة تصدر أنظمة، بل وظيفته هي صياغة القوانين التي تعكس الإحتياجات، مضيفة أن الأنظمة واللوائح هي من مسؤوليات مجلس الوزراء وليس بالضرورة من مسؤوليات المجلس التشريعي.

وأكدت على أن التواجد أمام التشريعي هو لإيصال صوت المعتصمين ومطالبهم إلى المسؤولين والحكومة لتتم معالجتها من قبلهم ودون اي تاخير.

واكدت انه في حال عدم تحرك الحكومة والإسجابة لمطالب المعتصمين، أكدت الناشطة أبو سرور على مواصلة الإعتصام، والذهاب بإتجاه التصعيد المتاح لهم من خلال القانون.

وفي نهاية اللقاء أشارت إلى تحسن التكاتف الشعبي بشكل تدريجي، متمنية أن يعلو صوت هذا التكاتف، وإبتكار أشكال وطرق مختلفة  سواء في القرى أو المخيمات أو التجمعات البدوية.