حملة ع كيفك
الرئيسية / قالت أسرائيل / المحكمة العليا تشرعن بؤر استيطانية شمالي القدس المحتلة

المحكمة العليا تشرعن بؤر استيطانية شمالي القدس المحتلة

PNN – رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أول من أمس، الأحد، التماسا قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن 224 دونما أنها “أراضي دولة”، استولى عليها مستوطنون من مستوطنة “كوخاف يعقوب” وتقع في منطقة بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة العليا، الذي أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة، هم ياعيل فلنر ونوعام سولبرغ وأليكس شطاين، من شأنه أن يؤدي إلى شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين “ناتيف هأفوت” و”سديه بوعاز” ومبان في أكثر من 20 مستوطنة.

ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف “يمينا”، قولها إنه “بعد أن أزالت المحكمة العليا القيود، ينبغي العمل من أجل تسوية سريعة لناتيف هأفوت وسديه بوعاز. وعملنا جاهدين ضد هذا الالتماس غير المبرر، وهذه نهاية جيدة، لكن ليس كل شيء جيد حتى الآن. وينبغي إنهاء التسوية”.

وحذر وكيل الملتمسين الفلسطينيين، المحامي شلومي زخاريا، من المنظمة الحقوقية “ييش دين”، من أن “قرار المحكمة يفتح بابا واسعا أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين”.

وادعت النيابة العامة الإسرائيلي في تبريرها الاستيلاء على هذه الأراضي، بأن صورا التقطت من الجو، في الأعوام 1969 – 1980، تظهر أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات، علما أن أصحاب الاراضي الفلسطينيين أكدوا أنهم كانوا يزرعونها قبل احتلال العام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهم.

وأيد القضاة ادعاءات النيابة، وادعت القاضية فلنر أنه إذا توقف شخص ما عن زراعة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض، ولم يستمر بعد المرحلة الأولى من الإجراءات.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، عام 2013، عن الأراضي المقامة عليها بيوت في مستوطنة “كوخاف يعقوب” بأنها “أراضي دولة”. وفي العام 2016، قررت لجنة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية أن هذا الإعلان لم يكن قانونيا، وذلك بعد التماس قدمه فلسطينيون بواسطة منظمة “ييش دين”، وانضم إليها ناشط في حزب الليكود، يدعى موطي كوغيل، الذي ادعى أنه اشترى الأرض من الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن قرار لجنة الاستئناف نادر، خاصة وأن بيوت المستوطنين بُنيت في جزء من الأراضي. إلا أن قائد “الإدارة المدنية”، ذراع الاحتلال في الضفة، رفض توصية لجنة الاستئنافات، وقرر أن الإعلان عن هذه الأراضي أنها “أراضي دولة” يبقى على حاله. وفي أعقاب ذلك قدم الفلسطينيون الالتماس إلى المحكمة العليا، في العام 2017.

وأكد المحامي زخاريا أن قرار المحكمة العليا يلغي عمليا إجراءات تسوية مكانة الأرض التي ينص عليها القانون الأردني. وأضاف أن “قرار المحكمة يناقض نفسه في عدة نقاط، ولا يتعامل مع التعقيدات الهائلة للقضية، وخاصة على ضوء كون المنطقة محتلة. والمس بحقوق الفلسطينيين، وخاصة الغائبين، وليس هم فقط، هائل، وواضح أن المحكمة مدركة ذلك، لكن رغم ذلك اختارت أن تشرعن ممارسات تقرر قبل أربع سنوات أنها ليست قانونية

شركة كهرباء القدس