PNN - رام الله/ مكتب النائب العام: شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الثلاثاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في ورشة عمل إقليمية حول دور أجهزة النيابة العامة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وأهمية التعاون القضائي الدولي والتحقيقات الموازية، بدعوة من جمعية النواب العموم والتي يرئسها النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي، وبمشاركة عدد من النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية من : مصر ، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والكويت ، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة الفلسطينية.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم العابرة للحدود بكافة أنواعها، وآليات التعاون القضائي الدولي في مختلف أنواع الجرائم وخاصة جرائم الفساد والمخدرات وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وخلال الورشة أكد النائب العام أكرم الخطيب إن مشاركة النيابة العامة الفلسطينية في هذه الورشة إلى جانب نظرائها العرب، ما هو إلا إقرار بتوافق إرادتنا وتجسيداً عملياً للإستراتيجية الدولية الهادفة لمحاربة الإرهاب وتمويله والجرائم العابرة للحدود بكافة أنواعها، وكذلك تأكيداً على استعدادنا الدائم للتعاون والشراكة بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى للتصدي لهذا النوع من الجرائم لما تشكله من خطر على شعوبنا و تهديد لسيادة القانون في بلادنا، وذلك بما يتوافق مع مسؤوليتنا كسلطة مختصة في حماية الحقوق و الحريات و تعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
مشيراً إلى أن المواضيع التي ستتناولها الورشة في غاية الأهمية إذ تعتبر التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله والتحقيقات الموازية هي الوسيلة الأنجع لمواكبة التطور السريع للجريمة بمختلف أنواعها، ذلك أن للدور المناط بأعضاء النيابة العامة أهمية بالغة في نجاح وإتمام التحقيقات العابرة للحدود وإزالة العوائق الجغرافية والقانونية بمواجهة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
كما أطلع عطوفته النواب العموم العرب على الوضع الفلسطيني والتحديات التي تمر بها على أرض الواقع بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ورفضه تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومخالفته للمواثيق والاتفاقات الدولية، الأمر الذي عرقل الكثير من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ومن خلال إيمانها بدورها الفاعل ضمن المنظومة الدولية أولت أهمية قصوى لمواصلة التعاون الدولي والانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، ومنها في اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية و اتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية الشرطة الدولية (الانتربول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى ما تم عقده من اتفاقات ثنائية وإقليمية.
وفي ختام كلمته أوصى عطوفة النائب العام على أهمية تعزيز التعاون وبناء جسور الثقة بين الجهات القضائية الدولية وتبسيط إجراءات وقنوات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في النظم القانونية والآليات المتبعة في طلبات المساعدة القانونية والرد عليها، متمنيا لهذه الورشة النجاح وتحقيق الغايات المنشودة والحيلولة دون أن تقف الحدود والولايات القضائية المختلفة عائقاً في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي الجرائم حيثما كانوا.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة الفلسطينية ستقوم بتقديم ورقة عمل من خلال رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله وذلك في اليوم الثاني للورشة بالشراكة مع أعضاء النيابة العامة لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت
