الشريط الاخباري

ركز على معاناتها جراء العنف : مؤتمر متخصص يتناول اوضاع المراة اللاجئة في اسبوع مناهضة العنف والتمييز

نشر بتاريخ: 06-12-2020 | محليات , PNN مختارات , فلسطينيون في المهجر
News Main Image

بيت لحم /PNN/  نجيب فراج – احتضنت مؤسسة ابداع في مخيم الدهيشة مؤتمرا متخصصا بشأن وضع المرأة اللاجئة بمناسبة اسبوع مناهضة العنف والتمييز ضد المراة والذي نظمته اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وبالتعاون مع الدائرة النسوية في مؤسسة ابداع.

وادارت عرافة المؤتمر هيام مزهر ممثلة عن اتحاد المراة الفلسطينية وقد بدء بعزف النشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة حداد على ارواح الشهداء مرحبة بالحضور وقالت ان المؤتمر هو مساهمة متواضعة من اجل وضع النقاط على الحروف لما تتعرض له المراة الفلسطينية عموما والمراة اللاجئة على وجه الخصوص من انواع واشكال متداخلة للعنف السياسي والاجتماعي وهو اي المؤتمر مساهمة للوصول الى حلول تضع حد لهذا العنف او التقليل منه.

وبعد ذلك تحدثت الباحثة الاجتماعية غادة العزة عن العنف الاجتماعي ضد المرأة اللاجئة وقالت ان ارقام الموت ترتفع كل عام حيث بينت الاحصائيات المقدمة من قبل مركز الاشاد الاجتماعي انه في الاعوام 2016 وحتى 2018 بلغت الجرائم ضد النساء 76 بينها 40 جريمة في الضفة بما فيها القدس و36 حالة في قطاع غزة.

وقالت ان معدلات النمو كبيرة في احداث العنف ضد النساء وان كافة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم لم تردعهم العقوبات لانه ببساطة لم يتم انجاز قانون عقوبات واضح ضد كل من يقترف هذه العقوبات الخطيرة ومع تعطيل المجلس التشريعي في العام 2007 منذ حدوث الانقسام زادت الطين بلة وغابت التشريعات اللازمة التي من شانها ان تضع قوانين تلاحق احداث العنف.

كما تطرقت الى مسح ميداني نفذه جهاز الاحصاء المركزي عام 2019 والذي بحث في العنف ضد المرأة المتزوجة وشمل المسح اعمار النساء المعنفات من عمر 18 الى 64 عاما وان العنف النفسي كان اكثر انواع العنف ممارسة وبلغ 56,6% وان نسبة النساء من اللاجئات كان مرتفعا واشارت هذه المؤشرات ان نصف النساء المعنفات فضلن السكوت لاسباب عديدة ومن بينها الخوف من عواقب البوح لما تعرضن له.

اما المربية والمتخصصة ازهار ابو سرور فقد تناولت في ورقتها العنف السياسي ضد المرأة اللاجئة مشيرة الى انها ضحية لهذا العنف فقد سبق لقوات الاحتلال ان اعتالت والدها الشهيد عبد الحميد ابو سرور خلال غارة جوية استهدفت مبنى تابع للثورة الفلسطينية في بيروت، فيما استشهد نجلها عبد الحميد الشاب خلال عملية في القدس عام 2016 ولا زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه وقالت ان العنف السياسي ضد المراة الفلسطينية هو مزدوج ومتداخل وهما نوعان العنف الناتج من قبل الاحتلال والعنف السياسي الداخلي وخاصة عندما نتحدث عن الانقسام البغيض حيث اصبح لنا حكومتان واحدة في الضفة واخرى في غزة وهذا الانقسام زاد الامر تعقيدا وقد حمل المراة اعباءا كبيرة لدرجة لا يمكن وصفها.

وقالت انه عندما نتحدث عن ما تعانيه المراة من معانيات كبيرة جراء عنف الاحتلال الذي لا يتوقف فانه لا بد ان نعرض باسهاب نتائج هذا العنف فعندما نذكر ان عدد الاسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو خمسة اسير فعلينا ان نقول انه هناك اضعاف هذا العدد اسرى من الزوجات والامهات والاخوات والبنات عدى عن ان الاسيرات اللواتي تم زجهن في اتون الاعتقال واجهن عنفا شديدا باشكال مختلفة من بينها التحرش والضرب والحرمان والتعذيب، هذا عدا عن تحميل المراة اعباء استشهاد احد اعزائها او لدى هدم منزلها، اما المراة اللاجئة التي اكتوت بنيران طردها وطرد عائلتها في العام 1948 ومن ثم العيش في تجمعات سكانية ضيقة اسموها مخيمات فحرمت من كل اسباب الحياة الكريمة.

من جانبها قالت خولة الازرق عضو الاتحاد العام للمراة الفلسطينية ونائبة امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ان الاوضاع الاقتصادية للمراة اللاجئة ارتبط ارتباطا وثيقا بالنكبة وبخسارة اللاجئين لاملاكهم وهذا انعكس عليهم وبالتلي ينعكس تلقائيا على النساء المتضررات بشكل كبير لان افقار اللاجئين بهذا الشكل انعكس على الوضع النفسي لهن، ولذلك فان الحروب بشكل عام تعد عوامل مباشرة للافقار لان الرجال والنساء على حد سواء قد فقدوا اشغالهم في الارض ومصادر رزقهم.

يشار الى ان وكالة الغوث، اقامت عقب النكبة أكثر من 54 مخيماً، بهدف استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والدول العربية المحاذية لفلسطين، وكان نصيب الضفة منها 21 مخيماً، استوعبت نحو 40 في المئة من مجمل عدد اللاجئين، عموما، وذلك حتى شهر حزيران من العام 1967، وكانت بيوت المخيمات في بداية نشأتها خيماً ممنوحة من الصليب الأحمر الدولي، وقد استعيض عن “الخيم” فيما بعد، بوحدات سكنية مبنية من الطوب أو الإسمنت وألواح “الزينكو”.

وقد أقيمت أغلب هذه المخيمات، إن لم يكن معظمها، في ضواحي المدن. ومع تعاقب السنين توسعت المدن فبدت المخيمات وكأنها جزء منها، وقسّم المخيم الواحد إلى أحياء تضم وحدات سكنية متراصة بجانب بعضها بعضا، ولا يفصل الساكن عن جاره سوى متر أو أقل، وغالبا ما كان يحيط اللاجئ هذه المسافة بسور من الإسمنت أو “التنك” والخيش. وكان يفصل الأحياء السكنية عن بعضها بعضا شوارع ترابية توحل في فصل الشتاء، وتصبح مجاري للمياه الآسنة في فصل الصيف، ولا يتعدى عدد الغرف في الوحدة السكنية للأحياء الغرفتين أو الثلاث، تضم ما بين جدرانها ما معدله 5-7 أشخاص، وعادة ما يقيم إلى جانب الأب والأم أبناؤهم المتزوجون وأطفالهم. وكثيراً ما يسبب هذا الازدحام مشاكل صحية واجتماعية عديدة.

وكانت بيوت المخيمات في بداية نشأتها تكاد تخلو من دورات المياه، وكان اللاجئون يقضون حاجاتهم في دورات المياه العامة التي أنشأتها لهم وكالة الغوث في الأحياء. كما انعدمت في المخيمات تمديدات المياه الصالحة للشرب وللاستخدام المنزلي، ما اضطر الأهالي إلى نقل المياه إلى بيوتهم من الحنفيات العامة التي استحدثتها وكالة الغوث في الأحياء، فانغمست النساء في توفير هذه المياه بجهود كبيرة

ومن الظواهر التي كانت تلاحظ في الأحياء السكنية، ليس في الضفة الغربية، فحسب، بل وفي المخيمات كافة، سواء تلك التي أقيمت في قطاع غزة، أو الأردن، أو لبنان، أو سورية، أنها كانت تضم في أغلبها مجموعات سكانية من المدن والقرى التي هجّر منها اللاجئون في العام 1948، وكانت تمارس فيها أسلوب حياتها السابقة في فلسطين.

هذا وفي نهاية المؤتمر قدم العديد من الحضور مداخلات بهذا الصدد ومن ثم اعلن عن عدة توصيات اخرجها الحضور.

 

شارك هذا الخبر!