الشريط الاخباري

في حوار شامل وصريح مع الصحفيين: اشتية يتحدث عن آخر تطورات السياسة والإقتصاد وجائحة "كورونا"- والتفاصيل مع ما كتب رئيس تحرير PNN

نشر بتاريخ: 07-12-2020 | سياسة , محليات , أقتصاد , PNN مختارات , PNN حصاد
News Main Image

رام الله/كتب منجد جادو رئيس تحرير شبكة PNN- في لقاء مع مجموعة من الصحفيين بدى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية هادئا ومرتاحا والأهم من ذلك تحدثه بكل صراحة وشفافية على الرغم من صعوبة الأوضاع، في ظل تطورات "كورونا" واستمرار ارتفاع أعداد المصابين وفي ظل استمرار الجمود السياسي، ولحلحة الأوضاع الإقتصادية بعد تسلم عائدات الضرائب.

اللقاء الذي استمر لنحو ساعتين، تحدث خلالها رئيس الوزراء عن جوانب الحياة الفلسطينية بكل تجلياتها وبكل صراحة وشفافية،حيث تناول في حديثه ملف إعادة العلاقة مع الاحتلال، وأسباب هذه العودة، الى جانب تناول موضوع "كورونا" والإجراءات التي يمكن أن تتخذ واتخذت بتوجيهات وتعليمات الرئيس محمود عباس، مرورا بإستلام عائدات الضرائب، وتجاوز مرحلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والعلاقة الممكنة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وملف المصالحة، والعلاقة مع الدول العربية سياسيا واقتصاديا، وإنتهاء بالتحركات السياسية المستقبلية والموقف الفلسطيني منها.

حديث الدكتور اشتية جاء بعد أن استمع لعشرات الأسألة والإستفسارات التي وجهت من قبل الصحفيين حول كافة القضايا التي تم ذكرها، بداية التقرير، حيث ثمّن اشتية المهنية العالية للصحفي الفلسطيني، وأكد على دعمه للإعلام الفلسطيني المحلي، وأصدر توجيهاته للناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، ومكتب الاعلام بالتعاون مع نقابة الصحفيين من أجل دراسة الواقع الإعلامي وآليات تعزيز صموده وتطويره.

"مرحلة ترامب تم تجاوزها واصبحت خلف ظهورنا "

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الوزراء عن أن مرحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت "خلف ظهورنا" على الرغم من أن هناك إجراءات إتخذها لا يمكن للإدارة التراجع عنها، مشددا على أن سنوات ترامب كانت سنوات "عجاف" بالنسبة للقضية الفلسطينية، حيث حاولوا التعامل معنا على أننا مهزومين بمنطق السعي لكسرنا، وبالتالي أجبارنا على الجلوس على طاولة المفاوضات كخاسرين، وبهذا الشكل لتمرير ما يريدونه، لكنهم فشلوا وبعد ذلك اتخذوا إجراءات أحادية الجانب، كنقل السفارة، وقطع العلاقات، ووقف التمويل للأنروا والسلطة، وإجبار الدول العربية على وقف المساعدات المالية للسلطة كخطوات ضغط، ولكن بصمود الموقف الفلسطيني اصبحت "صفقة القرن" جزء من الماضي.

العلاقة مع الأمريكيين يجب أن تكون ثنائية وغير مرتبطة بعلاقتنا مع "اسرائيل"

وعن شكل العلاقة المتوقعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، قال رئيس الوزراء "إننا لا نراهن على الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن إستراتيجية الولايات المتحدة هي دعم إسرائيل، لكن ذلك لا يعني عدم التعامل معها، بل على العكس يجب العمل عليها سياسيا، لأننا نعلم أن هناك اختلاف بين الإدارة القديمة والجديدة.

كما أشار د. اشتية "الى اننا ندرك أننا لسنا أولوية للإدارة الأمريكية الجديدة، في ظل جائحة كورونا، ووجود مئات الآلاف من الإصابات بالولايات المتحدة، الى جانب سعي بايدن لتحسين العلاقات الامريكية مع الصين واوروبا وامريكا اللاتينية والملف النووي الإيراني الذي وضع فيه ترامب قارورة متفجرات بإغتيال العالم النووي الايراني فخري زادة، مشيرا الى أن كل هذه القضايا هي اولوية بايدن، وبعدها سيأتي للملف الفلسطيني.

وحول تفاصيل العلاقة المتوقعة بين فلسطين والولايات المتحدة في عهد بايدن، قال اشتية إن هناك رسائل وأحاديث أمريكية للجاليات الفلسطينية الأمريكية في امريكا بأن الإدارة الجديدة ستقوم بالسعي لإعادة فتح ممثلية فلسطين في واشنطن، وربما فتح قنصلية في القدس، وستعيد تمويل الاونروا، وستعلن دعمها لحل الدولتين، وهذا تغيير مهم، وعلينا أن نكون مستعدين في كيفية الرد على كل هذا.

واكد اشتية على أن الرئيس محمود عباس لديه قرار استراتيجي لنكون مستعدين، لكن وفق الأولوية والمصلحة والحقوق الفلسطينية، مشددا على أن علاقتنا مع الولايات المتحدة يجب أن لا تكون مبنية على علاقاتنا مع "اسرائيل"، وانما من خلال العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن اولى الاولويات في هذه العلاقة الثنائية هي شطب منظمة التحرير عن قوائم الارهاب، حيث ما تزال المنظمة التي فاوضت وفتحت علاقات مع الادارات الامريكية على قائمة المنظمات الارهابية الامريكية، وهو ما استغله داعمي "اسرائيل" في الكونغكرس الامريكي الذين اقرّوا قوانين معادية للقضية الفلسطينية.

واكد اشتية ان تصريح الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن حول الضم وتأكيده العلني انه سيرفضه حال أعلنه نتنياهو، يؤكد أن ترامب وصفقته اصبحوا خلفنا، كما انه يؤكد على أن نتنياهو اصبح يدرك ان حليفه أصبح خارج اللعبة.

إعادة العلاقة مع اسرائيل تقوم على محددات فلسطينية 

وفي هذا الاطار قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ان العلاقة التي قطعت في 19-5-2020 واعيدت مؤخرا جائت بعد ان ادرك نتنياهو ان حليفه وصفقة القرن التي حاول فرضها قد انتهت وهو ما اجبر نتنياهو على ارسال رسالة يؤكد فيها التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة ردا على رسالة الرئيس لاسرائيل التي ارسلت خلال شهر 7 لكن رد نتنياهو جاء بعد التاكد من هزيمة ترامب بالانتخابات.

واشار اشتية الى ان الرسالة الفلسطينية تضمنت ثلاث بنود او خيارات امام اسرائيل و تنسف صفقة ترامب ومخططات نتنياهو وهي الذهاب لمؤتمر دولي على اساس الشرعية الدولية او العودة للمفاوضات عند النقطة التي انتهت عندها او التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وهي شروط جميعها قائمة على الرشعية الدولية.

واضاف ان نتنياهو ادرك ان ترامب انتهى وبالتالي هو يحاول الان الظهور بمن يسعى للسلام ولذلك اصدر اوامره بارسال الرسالة من منسق اعمال حكومة الاحتلال كميل ابو ركن الى وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مشيرا الى ان الرسالة رسمية وتمثل دولة اسرائيل وهم يدركون ذلك سواء قانون سياسيين ام حقوقيين ويعرفون ان هذه الرسالة تمثل دولة اسرائيل مشددا ان ما جاء فيها يشطب صفقة القرن وهم اي الاسرائيليين يدركون ذلك لكن لم يعد مامهم خيار.

واكد ان الرؤية الفلسطينية بالنسبة للالتزام الاسرائيلي بالاتفاقيات تتمثل باعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس واعادة الارتباط الفلسطيني الى الجسر مع الاردن و وقف الاستيطان والانسحاب التدريجي من مناطق C .

وشدد على ان الرؤية الفلسطينية للعلاقة مع اسرائيل ليست علاقة تنسيق امني وتسلم اموال المقاصة بل هي علاقة نضال سياسي ودبلوماسي من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي .

الرباعية الأوروبية العربية تدرس عقد المؤتمر الدولي مع الرباعية الدولية

وحول التحركات السياسية المتوقعة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني انه وفي أعقاب مؤتم "ميونخ" الأمني والسياسي، تقرر تشكيل الرباعية العربية الأأروبية بشأن الملف الفلسطيني، وهي تتكون من المانيا وفرنسا والاردن ومصر، حيث تتم الآن دراسة عقد المؤتمر الدولي للسلام بمشاركة وتعاون مع الرباعية الدولية التي تضم الإتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة.

وأكد أن الحوارات التي جرت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمّان للرباعية الاوروبية العربية تسير باتجاه عقد المؤتمر الدولي للسلامـ وفق دعوة الرئيس ابو مازن.

الموقف الاوروبي هو الأفضل.. وحل الدولتين في خطر

وأشار رئيس الوزراء خلال لقاءه مع رؤوساء تحرير وسائل الإعلام الفلسطينية، ومراسلي القنوات العربية، الى أن الموقف الأوروبي هو الأفضل على الرغم من كل الضغوط والمواقف الأمريكية في عهد ترامب، حيث استمر الأوروبيين بالتأكيد على الشرعية الدولية لحل الصراع، كما اكدوا على التزامهم بحل الدولتين، هذا الى جانب استمرارهم بتمويل الحكومة الفلسطينية وحتى وإن كان هناك تقليصات.

وأضاف أن حل الدولتين ما يزال يواجه خطر الإنهيار الكبير بفعل استمرار الاستيطان الاسرائيلي، مشيرا الى أن وجود 750 الف مستوطن يمثل أحد أهم أشكال خطر حل الدولتين، لأن نتنياهو لديه خطط لرفع عدد المستوطنين الى مليون مستوطن بالضفة من خلال زيادة البناء الاستيطانيأ مما يستدعي تحرك سريع.

"تسلمنا كامل المقاصة لكننا لم نتسلم كل ما لنا من اموال" 

وفي رده على سؤال لـ PNN حول التضارب بالإعلانات الفلسطينية عن استلام كافة الأموال، أوضح رئيس الوزراء أن تصريح وزير الشؤون المدنية بإستلام كافة أموال المقاصة وتصريح وزير المالية بأننا ننتظر استلام باقي الأموال، صحيحان "أي اننا استلمنا كافة الاموال الخاصة بالمقاصةأ لكننا لم نستلم كافة الاموال التي لنا ويجبيها الاسرائيليين".

وكشف عن أن "اسرائيل" تجني على سبيل المثال أموال ضريبة السفر التي بدأت مع توقيع اتفاق "اوسلو"، وكانت في حينه 23 دولار، حيث أن 60% منها للجانب الفلسطيني، ورفعتها اليوم لتصل لـ42 دولار، حيث أبقت نسبة الـ 60 % على المبلغ الأصلي، الى جانب أن "اسرائيل" تقيم مناطق صناعية على الأراضي الفلسطينية، ولا تدفع الضرائب عنها، كما أن أي نشاط اقتصادي اسرائيلي على الأرض الفلسطينية هو مستحقات فلسطينية وفق القانون الدولي والإتفاقيات، مما راكم مئات ملايين الشواقل على "اسرائيل" التي يجب أن تدفعها.

وأكد رئيس الوزراء على أن الضغوط المالية التي واجهتها الحكومة الحالية لم تمر في أي وقت مضى، وهو ضغط غير مسبوق بفعل تقليص الأمول سواء من الدول المانحة، أو من واردات الموازنة من الضرائب، كاشفا النقاب عن عدم دفع اي دولة عربية أي مبلغ لموازنة السلطة في العام 2020.

ملتزمون بدفع باقي المتأخرات قبل نهاية الشهر 

وفيما يتعلق بتسديد المتأخرات من الرواتب، أكد الدكتور محمد اشتية على أنه ملتزم بوعده بدفع كل المستحقات المتأخرة للموظفين، وانه تواصل مع إتحاد المعلمين وأطلعهم على كافة التفاصيل، مشيرا إلى أن "اسرائيل" لم تدفع كل المستحقات المالية، مثمنا إستجابة الإتحاد وتفهمه للموقف وعودة المعلمين للعمل.

واشار الى ان الحكومة دفعت غالبية المبلغ المستلم كرواتب ونصف مستحقات للموظفين، وانه تم تحويل ما تبقى منها للدفع للمشافي الفلسطينية الخاصة التي تعاني أوضاعا اقتصادية، واصبحت غير قادرة على شراء المعدات والأدوية، الى جانب تحويل جزءا منها لشراء لقاح الإنفلونزا الموسمية التي تأخرت بسبب عدم دفع ثمنها المقرر منذ آب الماضي، كما أن الحكومة الآن بصدد العمل على شراء اللقاح المضاد لفايروس "كورونا"، حيث سماح ببيعه والحكومة لا يمكن أن أن تتأخر عن شراء اللقاحات، وتم وصول لقاح الانفلونزا الموسمية بعد شرائها، وجاري مباحثات مع الشركات المصنعة للقاح المضاد لكورونا  وحجزه حيث أقرّ ببيعه من قبل منظمة الصحة العالمية.

نقاتل من اجل الاسرى وبنك التنمية ليس للاسرى وهم كرامتنا 

وفي رده على سؤال حول موضوع الاسرى قال رئيس الحكومة اشتية ان الحكومة والقيادة الفلسطينية تقاتل من اجل الاسرى والشهداء منذ العام 2009 بعد الهجمة التي قادتها اسرائيل ومؤساتها على موضوع الاسرى مشددا على ان القرار الفلسطيني هو رفض كل المحاولات للمساس بحقوق وكرامة الاسرى وفق تعليمات وقرارات الرئيس محمود عباس الذي اكد انه سيتم دفع رواتب الاسرى .

واشار الى ان موضوع الاسرى والشهداء بالنسبة لنا هو موضوع كرامة وطنية لان الاسرى ضحوا بحريتهم من اجل كرامة شعبنا وبالتالي فاننا سنحارب من اجل كرامتهم ومحاولات فرض معادلات حالات اجتماعية مرفوضة بقرار وطني فلسطيني .

واكد ان بنك التنمية الفلسطيني لم يفتح للاسرى فقط بل لكل مشاريع التنمية من خلال الصناديق العربية والبرامج والمشاريع التنموية مشيرا الى ان الحكومة ابلغت البنوك بمنع اغلاق اي حساب لاي اسير وان البحث جاري الان من قبل لجنة شكلها الرئيس من اجل معالجة الموضوع.

واشار الى ان الحكومة ابلغت البنوك الوافد والتجارية التي تعمل في فلسطين بانها ستوقف عملها وتعاقبها بحب رواتب الموظفين العمومين البالغ عددهم 152 الف موظف اذا ما استجابت لتهديدات الاحتلال واغلقت حسابات الاسرى.

واكد ان اسرائيل تسعى للاستمرار بمعاقبة الاسرى مرتين الاولى بسجنهم والثانية باغلاق حساباتهم والتضييق عليهم مشيرا الى انه من غير المسموح لاسرائيل بالقيام بذلك وان الكل الفلسطيني يقف لجانب الاسرى.

"ندرس الخيارات والإجراءات المفتوحة أمامنا لمواجهة كورونا" 

وحول الأسألة التي وجهت لرئيس الوزراء عن إمكانيات التوجه للإغلاق الشامل، قال د. اشتية إن أعداد المصابين بـ"كورونا" في فلسطين في إرتفاع، وهو ما دفع الحكومة للإغلاق يومي الجمعة والسبت، حيث تشهد المحافظات الفلسطيينية حركة واسعة وإكتظاظ ما يعني إرتفاع في أعداد المصابين، مشددا على أن الإشكالية الفلسطينية تقوم على أساس عدم وجود سيطرة كاملة على كافة المناطق، وبالرغم من ذلك تجري متابعة الإلتزام بالإجراءات.

كما أشار إلى أنه يجب على الجميع التعاون لمواجهة الفايروس، سواء في محافظات الضفة أو غزة أو القدس، مضيفا أنه  أبلغ رئيس حركة "حماس" منذ فترة بضرورة إتخاذ إجراءات مشددة، لأن التقديرات تشير الى ارتفاع سريع بالإصابات في غزة، ولأن المسؤولية تقع على من يحكم، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن أهلنا في القطاع.

واشار الى نه سيتم الإعلان عن الإجراءات الممكن إتخاذها عقب عقد لقاءات للجنة الوبائية الوطنية، ولجنة الطوارئ العليا خلال الساعات القادمة، حيث ستكون هذه الإجراءات نابعة من منطلق المسؤولية الوطنية والصحية حيث ستعمل الحكومة بكل إمكانياتها لحماية شعبنا.

وحول المطالبة بإغلاق المدارس، قال اشتية إن عدد المصابين في الدارس بلغ 2840 طالب ومعلم وإداري، حيث يبلغ عدد الطلاب بالضفة نحو 650 الف طالب، ومثلهم بغزة، مما يعني أن عدد الطلاب المصابين ليس بكبير، وبالتالي لا بد من البحث بالموضوع بشكل أكبر لإتخاذ قرارات تخدم المصلحة العليا لشعبنا في هذا الاطار.

ورفض اشتية حملات الإنتقادات للقرارات الفلسطينية، مشيرا الى أن الكثير يخرجون للشوارع على سبيل  المثال للمطالبة بفتح دور العبادة، حيث أن هناك إلتزام كامل من قثبل الغالبية العظمى من المساجد البالغ عددها أكثر من 2500 مسجد، مشيرا إلى أن عدم الملتزمين منها بلغ 50 مسجدا وفي أحد المواقع خرج أكثر من 250 متظاهرا مطالبين بفتح المسجد، ليتبين بعد ذلك أن من أدوا الصلاة فيه لم يتجاوزوا العشرة أشخاص، ما يشير الى أن الإنتقادت تأتي من باب المناكفات السياسية.

 المصالحة: حماس أغلقت الأبواب في القاهرة 

وفيما يتعلق بالمسؤولية عن اغلاق ابواب المصالحة مع حركة "حماس"، قال رئيس الحكومة إن "حماس" في قطاع غزة هي التي رفضت المصالحة وأغلقت الأبواب وفق ما أعلنه عضوا اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح، حيث تراجعت "حماس" عن تفاهمات اسطنبول، وكان الرفض من قيادات "حماس" بالقطاع.

وأكد اشتية على أن مطالب "حماس" بحل قضايا الإنقسام العالقة اولا، فيما كان هناك اتفاق وموقف من حركة فتح بإجراء الإنتخابات على ثلاثة مراحل، تشريع رئاسة مجلس وطني، وتشكيل حكومة وحدة تقوم بالعمل على حل رواسب الإنقسام بشكل موحد، الّا أن "حماس" رفضت الطرح وأغلقت الأبواب.

وأشار الى أن الملفات التي طرحتها "حماس" للحل قبل المصالحة شائكة ومعقدة، وكانت السبب في تراجع "حماس" وإفشالها للمصالحة في إتفاقات المصلحة الأربعة اتفاقان بالقاهرة، واتفاق الشاطئ، واتفاق الدوحة.

 

شارك هذا الخبر!