حملة ع كيفك
الرئيسية / حصاد PNN / الناشط احمد صلاح ل PNN: قوات الاحتلال تبتدع قرارات عنصرية لاستخدامها كحجة للمصادرة وسرعان التراجع عنها

الناشط احمد صلاح ل PNN: قوات الاحتلال تبتدع قرارات عنصرية لاستخدامها كحجة للمصادرة وسرعان التراجع عنها

بيت لحم/PNN – نجيب فراج- وصف الناشط ضد الجدار والاستيطان من بلدة الخضر احمد صلاح قرار ما يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية باعلانها الاراضي الواقعة في مناطق “ج” وخاصة المتاخمة للبؤر والمستوطنات الاسرائيلية على اراضي المواطنين الغير مستغلة او ما يعرف عنها اراضي “بور” سيتم مصادرتها بانه قرار للتحايل فقط.

وكان ما يسمى بالمستشار القضائي في الادارة المدنية قد اصدر هذا القرار قبل عدة اشهر فسارع الكثير من المواطنين على حراثة اراضيهم والاعتناء بها وزراعتها بعد ان كانوا ممنوعين من الوصول اليها الامر الذي اعتبره المزارعون بانه اذن خاص لهم كي يصلوا اليها وزراعتها ولكن تبين بحسب صلاح ان الامر المشار اليه لم يكن الا تكتيكيا كي تضع سلطات الادارة المدنية لنفسها حجة لمصادرة الاراضي نظرا لعدمزراعتها ونحن نتحدث عن الاف الدونمات في الضفة الغربية بحسب صلاح ، وعندما جرى استصلاح هذه الاراضي قامت قوات الاحتلال بتجريفها، وهذا ما حصل سحابة اليوم للمواطن رزق محمد حسين صلاح من سكان الخضر والواقعة في موقع العبسية بعد ان استصلحها والتي تبلغ نحو ستة دونمات فاقدمت جرافات الاحتلال وتحت حراسة مشددة لقوات الاحتلال بتجريف هذه الارض واقتلاع مائة شجرة زيتون مزروعة منذ خمس سنوات وقد قام بقطاف ثمرها هذا العام لاول مرة، فلما علمت قوات الاحتلال بعملية القطاف على تجريفها بشكل وحشي وعنيف وذلك لتتمكن من تسريبها لمستوطنة افرات المتاخمة لحدود هذه الارض، كذلك اقدمت جرافات الاحتلال اليوم على تجريف ارض المواطن ياسين جعفر عيسى من سكان البلدة والبالغة نحو دونم والتي زرعها بالزيتون في العام الماضي فاقدمت على اقتلاع 35 شجرة زيتون بدون رحمة.

وقال ما حصل اليوم من تجريف واقتلاع الاراضي ما هي الا حلقة صغيرة من سلسلة حلقات عديدة جرى خلالها تجريف مساحات واسعة من الاراضي وتغيير معالمها وهو اثبات بان قرار المستشار القضائي للادرة المدنية ما هي الا عملية تحايل لقضم الاراضي وتسريبها للمستوطنين وذلك على اساس انه المواطنين سوف يفقدون اراضيهم البور الغير معمرة لتستخدم حجة للمصادرة لا اكثر وحينما يقوم المزاعريعين باستصلاح اراضيهم بالفعل تكون السنة الجرافات بالمرصاد ليتم حسم قضية المصادرة.

وكان معهد الابحاث التطبيقة “اريج ” قد اصدر تقريرا بشأن ذلك قال فيه ان اوامر الاحتلال تحتوي في مضمونها على قوانين وأوامر عنصرية اسرائيلية ذات علاقة بمصادرة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتجدر الاشارة بان هذه الملفات (أو الاوامر العسكرية) لا يتم اعلام الفلسطينيين المتضررين بها بشكل مباشر حتى لا يتسنى لهم الاعتراض عليها و ايقاف عملية المصادرة والمحافظة على ملكية الارض, فيما يتم توزيعها على جهات اسرائيلية ذات علاقة واختصاص مثل مكتب رئيس فرع البنية التحتية في الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بحسب القانون المنصوص للمجالس المحلية ومكاتب المجالس الاقليمية التي تتبع لها كل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة ومكتب اللجنة المحلية الخاص بكل مستوطنة مستهدفة بالتوسع حتى يتسنى لها متابعة الامورالمتعلقة بها وفي المحصلة مصادرة الاراضي الفلسطينية المستهدفة.

وفي تحليل أجراه معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للأوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة تبين ان مساحة الاراضي الفلسطينية التي استهدفتها الاوامر العسكرية الاسرائيلية بلغت 6011 دونما شملت أولا توسيع مناطق نفوذ المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة و التي كان لها النصيب الاكبر من الاوامر بواقع 2098 دونما من الاراضي, 35% من المساحة الكلية للأراضي المستهدفة بالأوامر الصادرة.

شركة كهرباء القدس