الرئيسية / حصاد PNN / مجلس القضاء الأعلى يحدد وتيرة العمل في المحاكم النظامية للأسبوع المقبل

مجلس القضاء الأعلى يحدد وتيرة العمل في المحاكم النظامية للأسبوع المقبل

رام الله/PNN- قرر رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، إبقاء كافة المحاكم النظامية مفتوحة طوال أيام الدوام الرسمي الأسبوع المقبل، مع تفاوت في وتيرة العمل بين محكمة وأخرى، انسجاما مع إجراءات الجهات المختصة بإغلاق محافظات: الخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم، للحد من تفشي فيروس الكورونا، ولضمان ممارسة السلطة القضائية صلاحياتها الدستورية في صون الحقوق والحريات العامة.

وقال أبو شرار في بيان له، اليوم الخميس، إن العمل سيكون في كافة المحاكم التي تستقبل الجمهور، ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا خلال الأسبوع المقبل.

كما قرر أبو شرار استمرار عمل المحكمة العليا بشقيها: “محكمة النقض، ومحكمة العدل العليا” كالمعتاد، مع التماس الأعذار للمتقاضين الذين لن يستطيعوا الوصول لحضور جلسات التقاضي في محكمة العدل العليا، مضيفا أن الدوام سيبقى كالمعتاد في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، على أن يكون بالحد الأدنى في الإدارات الأخرى.

وقرر كل من رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، استمرار العمل المعتاد في المحكمتين بما في ذلك تلاوة الأحكام، على أن تلتمس الهيئات الحاكمة العذر لمن يتعذر وصوله إلى جلسات التقاضي في محكمتي الاستئناف، خلال أيام الدوام الرسمي الأسبوع المقبل.

وستعمل المحاكم النظامية في المحافظات الأربع التي تقرر إغلاقها، بالحد الأدنى طبلة أيام الدوام الخمسة، خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة العامة.

وستنظر محكمة بداية وصلح الخليل، ومحكمة بداية وصلح نابلس، ومحكمة بداية وصلح بيت لحم، ومحكمة بداية وصلح طولكرم، ومحاكم الصلح في دورا وحلحول ويطا، في طلبات التوقيف وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وستنظر في الدعاوى الجنحوية المتصلة بحالة الطوارئ، ودورات مخالفات السير، وطلبات استرداد أوامر الحبس في دوائر التنفيذ، وأية أمور أخرى لا تحتمل التأخير يقدرها رئيس المحكمة.

كما قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة تخفيض وتيرة العمل خلال أيام الدوام الرسمي الأسبوع المقبل، نظرا لخصوصية المحكمة، وحقيقة قدوم المتقاضين والمحامين إليها من معظم المحافظات الشمالية، وليس من محافظة رام الله والبيرة وحدها.

وستنظر محكمة بداية وصلح رام الله في الطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، وفي طلبات التوقيف وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل ونظر الدعاوى الجنحوية المرتبطة بحالة الطوارئ، وفي طلبات استرداد أوامر الحبس في دائرة التنفيذ، وستعمل دائرة الكاتب العدل في محكمة بداية وصلح رام الله على تنظيم الكفالات العدلية، وأية أمور مستعجلة يحددها رئيس المحكمة.

وستعمل محكمة بداية وصلح جنين ومحكمة بداية وصلح قلقيلية ومحكمة الصلح في طوباس كالمعتاد، نظرا لعدم وجود إغلاق، والاستقرار النسبي بالحالة الوبائية في هذه المحافظات.

وقرر قاضي محكمة بداية وصلح أريحا القاضي رائد زيدات العمل بالحد الأدنى خلال أيام الدوام الرسمي الأسبوع المقبل، نظرا لمكان إقامة عدد كبير من موظفي المحكمة خارج المحافظة، وتعطُل المواصلات العامة بين المحافظات.

واتخذت رئيس محكمة الصلح في سلفيت القاضي إيمان ديرية قرارا مماثلا نظرا لوجود الظروف ذاتها، فيما ستنظر محكمتا أريحا وسلفيت في طلبات التوقيف وإخلاء السبيل واسترداد أوامر الحبس، وأية أمور اخرى لا تحتمل التأخير يقدرها رئيسا المحكمتين.

وستقوم كافة دوائر التنفيذ بصرف شيكات النفقة للمستفيدات والمستفيدين منها كالمعتاد، وسينظر السادة قضاة محاكم التسوية في الطلبات المستعجلة في المحافظات غير المغلقة.

يشار إلى أن الجهات المختصة ستستثني القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين في السلطة القضائية والنيابة العامة، والمحامين من أية إجراءات تتعلق بمنع أو تقييد الحركة والتنقل.