الرئيسية / محليات / محافظة بيت لحم ولجنة التنسيق الفصائلي وتجمع النقابات المهنية:  يستنكرون التهديدات ضد الصحافي محمد اللحام والسلم المجتمعي

محافظة بيت لحم ولجنة التنسيق الفصائلي وتجمع النقابات المهنية:  يستنكرون التهديدات ضد الصحافي محمد اللحام والسلم المجتمعي

بيت لحم /PNN/ حسن عبد الجواد – أدانت محافظة بيت لحم بكافة مؤسساتها الرسمية والأهلية وعلى رأسها اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم التهديدات الخطيرة التي صدرت بحق الصحفي وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام صاحب الكلمة الجريئة الحرة على حد تعبيرها.

وجاء في البيان ” أننا نؤكد رفضنا واستنكارنا لمثل هذه التصريحات والفتن والاستقواء السافر بالاحتلال وأعوانه والاعتداء على قوى الأمن الفلسطيني العين الساهرة لحماية أبناء شعبنا ومقدراته هؤلاء الذين قدموا الشهداء والجرحى والأسرى مؤكدين في الوقت ذاته على تقديرنا العالي لأهلنا في محافظة خليل الرحمن بجميع عائلاتها وشبابها ومرجعياتها الوطنية والعشائرية والرسمية والأهلية لنؤكد على تنفيذ قرارات السيد الرئيس والحكومة ومجلس الوزراء في مواجهة تفشي الوباء وفي الوقت نفسه استعداد وجاهزية الأمن الفلسطيني لتوفير الحماية لأبناء شعبنا والحفاظ على الأمن والنظام وسيادة القانون واستمرار الدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والحفاظ على مشروعنا الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.”

وهنات لجنة التنسيق الفصائلي في بيان لها شعبنا الفلسطيني عامة وأبناء شعبنا المسيحيين خاصة بأعياد الميلاد المجيدة، سائلين العلي القدير أن يعيدها علينا وقد تحققت أماني شعبنا في التحرر والقضاء علي فيروس كورونا، كما توجت إلى الرفاق في الجبهة الشعبية لحرير فلسطين بالتهاني، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسون لانطلاقة الجبهة الشعبية.

ونددت اللجنة بالتهديدات الخطيرة التي صدرت بحق الصحفي محمد عبد النبي اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأكدت رفضها واستنكارها لمثل هذه التصريحات والفتن والاستقواء بالاحتلال وإذنابه والاعتداء على أبنائنا في الأجهزة الأمنية العين الساهرة لحماية أبناء شعبنا.

وأكدت على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي  والتصدي  بحزم ضد كل  مظاهر المساس  بالسلم الأهلي والحفاظ  على الحريات العامة وحرية الصحافة  واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل الخارجين عن القانون ومن يحاول  العبث في وحدة وتماسك المجتمع الفلسطيني .

ودعت اللجنة الى تعزيز الإرادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية وتمكين جهات الاختصاص فيها، من أجل وضع حد نهائي لظاهرة الفلتان وحيازة السلاح غير الشرعي وسوء استخدامه من أية جهة ومهما كانت الذرائع، وعدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مثيري الفتن ومستخدمي العنف في النزاعات ومطلقي الرصاص في الشجارات والمناسبات وغيرها. والمباشرة في جمع السلاح من أيدي العابثين والمستهترين بالقوانين، والعمل بكل حزم على إنفاذ القانون ، وتطبيقه بمعيار واحد وبصورة شاملة وفي كل المجالات على الجميع، مؤكدين في الوقت ذاته على تقديرنا العالي لأهلنا في محافظة خليل الرحمن بجميع عائلاتها وشبابها ومرجعياتها الوطنية والعشائرية والرسمية والأهلية.

كما دعت إلى اتخاذ أبناء شعبنا ومكوناته الاجتماعية وفعالياته كافة، الحيطة والحذر من محاولة الاحتلال المتواصلة عبر العديد من أجهزته ووكلائه، لتعزيز الفوضى في مجتمعنا والمساس بوحدة شعبنا الفلسطيني وتمثيله السياسي الموحد، من خلال خلق أطراف بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمؤسسات الوطنية، وتشجيع فئة ما للقيام بهذا الدور وضرب مكتسبات وأمن شعبنا.

واهابت بشعبنا الى الحذر واليقظة من مواقف وأعمال بعض الأطراف، من الذين يستغلون الأزمات في الوضع الفلسطيني الراهن وسوء الأداء في بعض جوانب إدارة الشأن العام، للنيل من وحدة شعبنا واستقراره وحرياته الديمقراطية، والسعي تحت ذرائع وشعارات مختلفة، لتحقيق غايات خاصة بهم، تتقاطع مع مصالح قوى خارج الصف الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب العمل بكل المسؤولية لتفويت الفرص على مساعي هؤلاء. وتعرية ونبذ كل جهة أياَ كانت، أفراداَ او جماعات، تقوم بحمل السلاح وتستخدمه خارج النطاق الرسمي والشرعي وخارج سلاح المقاومة، وكل من يتاجر فيه ويستخدمه ضد أبناء شعبنا. وكذلك رفع الغطاء العشائري والتنظيمي والسياسي والحماية عن كل المتورطين في ذلك، وكذلك عن كل من يمارس أعمال تضر بالسلم الأهلي وتهدد أو تمس أمن وحقوقهم المواطنين كافة أو ممتلكاتهم وحرياتهم الديمقراطية ووحدة شعبنا الوطنية، أياَ كانت صفته ومكانته وذرائعه.

وأكدت لجنة التنسيق الفصائلي إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة الوطنية والمتعلقة بالصحة العامة لمواجهة خطر وباء “كورونا”، بما في ذلك الإغلاق الشامل أو الجزئي، وأياَ كانت الاجتهادات حول جدوى وصوابية هذه الإجراءات، فإن التعبير عن الرأي فيها والاحتجاج عليها لا يكون بالتحريض وأعمال البلطجة ونشر الفوضى ومقاومة المكلفين بإنفاذ القانون، إنما من خلال الطرق الديمقراطية ومنها الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، دون الإخلال بالنظام العام والمساس بحقوق المواطنين أو بمكانة المؤسسات الوطنية ووحدة شعبنا.

وأدان تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم التهديد بالقتل للزميل الصحفي محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وأكد وقوفه مع الزملاء في نقابة الصحفيين ووكالة معا والأخ محمد اللحام للتصدي لكل مظاهر الفلتان الأمني.
وقال أن تجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم، والذي يضم ثلاثة عشرة نقابة مهنية يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك الفوري والتصدي بحزم ضد كل مظاهر المساس بالسلم الأهلي والحفاظ على الحريات العامة وحرية الصحافة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الخارجين عن القانون والعابثين بالسلم المجتمعي.