رام الله/PNN / طالبت هيثم عرار عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية، بالانفتاح بشكل أكبر في الحوار المجتمعي حول قانون حماية الأسرة من العنف، والتصدي للفكر الداعشي بين المواطنين والقائم على مبدأ العنف والتعامل بدونية مع النساء، وإجراء دراسة معمقة وتعامل جدي أكبر مع قضية التكنولوجيا ومتابعة الأنواع الجديدة من الجرائم الناجمة عنه، والتصدي للآثار السلبية وتدعيم الآثار الإيجابية.
جاء حديث عرار خلال حلقة جديدة تبث عبر شبكة وطن الاعلامية وتأتي ضمن سلسلة حلقات خاصة تقدمها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) حول قانون حماية الأسرة واهمية رفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأة ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي
وحول الخلاف المستمر على قانون حماية الأسرة، قالت عرار، إن أي قانون في العالم يخضع للخلاف والتباين في الآراء، ولكن ما نحاول الوصول له هو التوافق المجتمعي ما بين المؤسسات التي تعمل في مجال حماية الأسرة من العنف.
ولفتت إلى أن هناك تسع نُسخ نوقشت وقدّمتْ لمجالس الوزراء المتعاقبة، لكن العقبة أمامه حتى اليوم كانت من بعض أصحاب المصالح الذين يقفون بحدة تجاه إقرار القانون، وبعد أن وصل القانون لطاولة الرئيس من أجل إقراره كان هناك ضغط من بعض الجهات لإعادته للنقاش.
وأضاف: واجهنا هجوما على القانون من زوايا مختلفة، للأسف البعض أغلق باب النقاش حول القانون لأنهم وقفوا عند بعض العبارات الفضفاضة، وهناك في مستوى القيادي من عارض القانون لمصالحته، لذا المطلوب اليوم هو جهد من أجل حوار محتمعي أوسع بقلب مفتوح.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=zpO8qhMB2_A&feature=emb_title[/embed]وقالت "يجب المطالبة بمنظومة حماية اجتماعية متكاملة، والقانون ركيزة أساسية في هذه المنظومة والحلول الأخرى لا تُغني عن وجوده".
وأشارت عرار إلى أن المحيط العربي به حراك واسع بما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية والمدنية والحماية، وكثير من الدول العربية أصبح لديها قوانين حماية الأسرة من العنف، ونحن نطّلع على تجارب هذه الدول فيما يخص القوانين.
وأوضحت أن القضايا التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية وتحديدا قضايا العنف، متشابهة، بالتالي من المهم الاطلاع عليها من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، مضيفة أن دولة فلسطين وقعت على 7 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، نطلع عليها ونرى ما يشبهنا منها ونعمل به. وهناك آليات للعمل مع الأمم المتحدة دولة فلسطين تدركها تماما، وتتعلق بتطبيق مبدأ المساواة والحد من العنف وعدم التمييز.
الشرطة: إقرار القانون يدعم توفير الحماية وتطوير آلياتها
من جانبه، كشف العقيد جهاد الحج علي نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، عن موقف الشرطة من القانون، بالقول: قانون حماية الأسرة من العنف كان دائماً مطلبا لنا كجهات تنفيذية، لأن إقراره سيكون داعما قويا لتوفير الحماية وتطوير آلياتها، وسيدعمنا في قضية أن هناك عقوبات في القانون وهي عقوبات جديدة وعصرية وتتواءم مع نوع العنف الواقع على المرأة وبها رادع للشخص المعنّف، وستعطي حماية للمرأة وأي من أفراد الأسرة، ما سيساعدنا على عدم تكرار وقوع التصرف أو الجريمة.
وأكد أن القانون سيكون رافعة لكل ما هو مطلوب من حماية وإجراءات رادعة بحق الجناة.
ولفت إلى أنهم ناقشوا الصيغة الحالية للقانون، وراسلنا الجهات المختصة بهذا القانون، وبعض الملاحظات عليه كانت اقتطاع جزء من اختصاصنا كجهة تنفيذ وإعطائها للمرشد، وهذا سينعكس سلبا على الضحية، ويؤخّر قصة حمايتها ويعرضها للخطر.
وقال إن نظام التحويل الوطني هو من يحكم عملهم في التعامل مع كل حالات العنف الموجهة ضد المرأة أو الطفل.
"الحق": عندما يكون لدينا قانون حماية الأسرة من العنف يدرك المجتمع بأن من يرتكب العنف سيعاقب
بدوره، تحدّ أشرف أبو الحية المستشار القانوني في مؤسسة الحق، حول العائق أمام خروج القانون للنور، قائلاً: هناك مسألتين شكلتا إعاقة لصدور القانون، وهما: القانون يطرح فلسفة جديدة لها علاقة بالسياسة الجنائية، والمسألة الأخرى، ارتباطات لها علاقات متجذرة بمسألة العادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة المبنية على النوع الاجتماعي، الذي يرى أن أي قانون سيحاول التدخل بالأسرة لكبح جماح السيطرة الذكورية سيقابل بالرفض، لكن المسألة الرئيسية أنه سيتجاوز فكرة الفلسفة الجنائية العقابية في مفاهيم قضايا العنف الأسري.
وتحدث أبو الحية حول قضية الشكاوى والتي أخذت حيزا كبيرا في نقاش المسودات، فمجتمعنا بواقعه شرقي ومعظم النساء يكن أمام خيارين؛ إما أن يشتكين، ولكن ثمن الشكوى سيكون له تبعات كأن يحرمن من أولادهن أو يُهددن بالطلاق، من هنا بدأ التفكير بقانون حماية الأسرة من جهة أنه لا يجب وضع النساء في الزاوية، ومسألة الشكوى تضعهن في الزاوية، ولا توفر لهن أي خيار آخر، وبالتالي هنا يأتي دور القانون، بمجرد دخول المرأة لمستوصف طبي أو مشفى يفتح ملف الشكوى.
وتطرّق أبو الحية خلال حديثه إلى مسألتين في النص القانوني وثقافة القانون، فالنص القانوني هو من أجل قيام الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون وتطبيق النص القانوني، وثقافة القانون هي التي تخلق القانون، وعندما يكون لدينا قانون حماية الأسرة من العنف يدرك المجتمع بأن من يرتكب العنف سيعاقب.
وأشار إلى أن نظام التحويل ومراكز الحماية هو خاص بالضحية، ولكن كيف يتم التعامل مع المعتدي في ظل غياب قانون حماية الأسرة من العنف؟! التعامل مع المعتدي يتم وفق ما هو موجود في قانون الإجراءت الجزائية وقانون العقوبات.
