الرئيسية / متفرقات / مكافحة الفساد تُشارك في اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للنزاهة

مكافحة الفساد تُشارك في اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للنزاهة

بيت لحم/PNN- شارك رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المُستشار أ.د. أحمد براك، في الجلسة الثانية من اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للنزاهة في الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي حملت عنوان “تأثير كوفيد- 19 على مكافحة الفساد: الوقاية والكشف والاستجابة”.

وهدف الاجتماع، الذي شارك به مجموعة من الجهات الفاعلة العاملة في مجال النزاهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك صانعي سياسات مكافحة الفساد رفيعي المستوى والشركات وممثلي المجتمع المدني وعدد من الخبراء، إلى تعزيز الحوار حول المخاطر والتحديات والفرص الرئيسية في مجال نزاهة الأعمال، لا سيما في ظل أزمة كورونا.

واستعرض المستشار أ.د. براك في ورقته التجربة الفلسطينية المتعلقة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وخلق بيئة طاردة للفساد، وأوضح بأن فلسطين قطعت أشواط كبيرة ومهمة في هذا المضمار، بالتعاون ما بين كافة الجهات المعنية على مستوى القطاع الخاص والعام.

وأشار على تبني الهيئة للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والتي أعدت بنهج تشاركي ضم مختلف القطاعات، إدراكاً من الهيئة لأهمية العمل التشاركي في مكافحة الفساد.

وأوضح أ.د. براك أن الهيئة اتخذت عدة خطوات استباقية فور إعلان حالة الطوارئ في فلسطين بسبب جائحة كورونا، وذلك من اجل من أجل ضمان تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في مجال العطاءات والمشتريات العامة وإدارة التبرعات الخاصة في ظل حالة الطوارئ، والتي تم تبنيها على مستوى دولي من قبل منظمة الشفافية الدولية، وكان أبرزها تخصيص موقع إلكتروني حكومي لتوفير المعلومات المتعلقة بالشراء والعطاء العام، ونشر ملخص لعقود المشتريات التي تم توقيعها مع الشركات توضح المبالغ وكميات البضائع والخدمات التي ستنفذ، ونشر معلومات متكاملة حول الشركات والأفراد الذين تم التعاقد معهم وأسباب التعاقد المباشر كاستثناء، بالإضافة لتوضيح آلية مراقبة وتتبع الخدمات وتماشيها مع بنود العطاء وإجراءات ضمان الجودة، وتحديد الجهات الرسمية المسؤولة عن مراقبة تطبيق الخدمات وجودتها ونشر التقارير بشكل دوري، مع أهمية نقل عملية طرح وفتح العطاءات بشكل مباشر على شبكة الانترنت او على الأقل في دائرة مغلقة تضم كافة المتعاقدين للعطاء والمقاولين الآخرين العاملين في نفس القطاع، مع إتاحة المجال لتقديم الشكاوى و الطعون حول أي خلل في الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن الهيئة توجهت، عقب إصدار قرار من رئيس الوزراء الفلسطيني بإنشاء صندوق لجمع التبرعات، بجملة من التوصيات لحوكمة إدارة هذا الصندوق، وكان أبرزها توحيد حسابات التبرعات وأن تكون مودوعة لجهة رسمية واحدة ليتم حصرها لغاية وضع استراتيجية وخطط واضحة لإدارتها، ونشر قيمة هذه التبرعات على المواقع الالكترونية الحكومية الموحدة أولا بأول مع أسماء المتبرعين، واتباع معايير واضحة للفئات المستفيدة من التبرعات وآلية التوزيع والجهات الوسيطة التي تكلف بتنفيذها، وتحديد لجان مشتركة مكونة من الجهة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإدارة هذه الصناديق، مع ضرورة تقديم الحكومة شروحات وافية في حال وجود أي استثناءات، ووضع إجراءات شفافة لعملية توزيع المساعدات للعاطلين عن العمل أو الشركات الصغيرة، وتحديد الجهات الرسمية التي يمكن اللجوء إليها لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتجاوزات من خلال المواقع الإلكترونية أو الخطوط الساخنة، موضحاً بأن الحكومة تبنت هذه التوصيات وعممتها على كافة الجهات ذات العلاقة.

واكد أ.د. براك أن الهيئة تبنت أدوات وآليات جديدة لتيسير تقديم الشكاوى والبلاغات، وذلك انسجاما مع التوصيات المحلية والدولية لتجاوز تحديات هذا الوباء، حيث ضاعفت جهودها الإعلامية لتوعية المواطنين بوجود تطبيق للهواتف الذكية لاستلام الشكاوى، كما شكل موضوع الرصد في الهيئة أثراً ملموساً في جهود مكافحة الفساد خلال الجائحة، حيث وصلت نسبة الشكاوى الواردة للهيئة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة أكثر من 70% من مجمل الشكاوى والبلاغات المقدمة للهيئة.

وتطرق إلى نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين في قضايا الفساد، والذي ساهم بتضاعف طلبات الحماية ثلاث مرات في العام الحالي، مؤكداً بان الهيئة تعاملت مع هذا الملف بمنتهى الدقة والجدية، حيث حشدت موظفين مصنفين ومفروزين على وحدة حماية المبلغين والشهود لمتابعة هذا الملف ومنحتهم الاستقلالية لممارسة أعمالهم بسرية وحيادية مطلقة، كما توجهت لشركات التأمين وذلك للتأمين على حياة هؤلاء المبلغين ممن قد يتعرضوا لتهديدات مرتبطة بحالات ابلاغ او شهادة أو خبرة في ملفات الفساد الموجودة لدى الهيئة، موضحاً أنه بإمكان طالبي الحماية التواصل مع الهيئة بأي وقت من خلال الهواتف الذكية، وذلك للتغلب على الظروف الراهنة المتعلقة بصعوبة التنقل.