الأمم المتحدة 22 ديسمبر 2020 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الثلاثاء إلى بذل جهود لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره الصحيح، طالبا من الولايات المتحدة إعادة الانضمام إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الاتفاق النووي الإيراني إنجاز مهم للدبلوماسية متعددة الأطراف حظى بمصادقة قرار مجلس الأمن رقم 2231، وهو ملزم قانونا ويجب تنفيذه بفعالية.

وقال لمجلس الأمن إن الحفاظ على اتفاق يوليو 2015 هو دعم للتعددية، والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحماية النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والنظام الدولي القائم على القانون الدولي.

وقال قنغ إن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق في مايو 2018، واستمرار ضغوطها القصوى على إيران وتقويضها لجهود الأطراف لدعم الاتفاق هي الأسباب الجذرية للمأزق الحالي الذي تواجهه القضية النووية الإيرانية.

واشار الى انه في هذا العام، ضغطت الولايات المتحدة علانية في مجلس الأمن من أجل تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وطالبت باستخدام آلية الارتداد السريع (سناب باك) وأعلنت من جانب واحد إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وفي تجاهل لآراء المجتمع الدولي، قامت الولايات المتحدة بعدة مسرحيات هزلية.

وأضاف قنغ أنه في مواجهة الطلب غير المعقول للولايات المتحدة، التزمت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن بموقف موضوعي وعادل، ورفضوا تأييد الموقف الأمريكي، ولم يعترفوا بأن للإجراءات الأمريكية أية آثار قانونية وسياسية وعملية.

كما خلص الرؤساء الدوريون لمجلس الأمن إلى أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ أي إجراء بشأن طلب الولايات المتحدة تفعيل آلية الارتداد السريع. وهذا يمثل رفضا مدويا للتنمر من خلال الإنصاف والعدالة، والنزعة الأحادية من جانب التعددية. ويعكس بوضوح دعم المجتمع الدولي للعدالة والتعددية، حسبما قال قنغ.

وتابع أن الوضع بشأن الملف النووي الإيراني في الوقت الحاضر مفعم بتغيرات مهمة ويواجه فرصا وتحديات جديدة، ويتعين على جميع الأطراف الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، وتنفيذ الاتفاق بحزم، وحل الخلافات بالحوار والتشاور، وإعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات بموجب الاتفاق.

وأشار قنغ إلى عقد مؤتمر وزراء الخارجية بشأن القضية النووية الإيرانية افتراضيا بنجاح يوم الاثنين، موضحا أن الوزراء أكدوا التزامهم بالحفاظ على الاتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وضمان التنفيذ الكامل والفعال لهما، ورحبوا باحتمال عودة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق، واتفقوا على بذل جهود مشتركة للتعامل بشكل إيجابي مع عودة الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن اجتماع وزراء الخارجية بعث برسالة إيجابية وقوية إلى العالم، ويجب على جميع الأطراف اغتنام الفرصة لتسريع المشاركة والمشاورات، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، وإعادة الاتفاق إلى المسار الصحيح في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي تتطلب قيام الولايات المتحدة بتعديل طرقها والانضمام مجددا إلى الاتفاق دون شروط في وقت مبكر والعودة إلى الامتثال الكامل.

وأردف قنغ أن الصين تتفهم أن بعض الدول لديها مخاوف بشأن قضايا مثل الأمن الإقليمي، لكن ربطها مباشرة بالاتفاق والمطالبة بإعادة فتح المفاوضات بشأنه سيخلق عقبات جديدة ويضيف تعقيدات جديدة إلى القضية.

واقترح عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مناقشة لمجلس الأمن يوم 20 أكتوبر بشأن منطقة الخليج، إطلاق منصة حوار متعددة الأطراف للمنطقة، مبديا استعداد الصين لربط مبادرتها بمبادرات مماثلة طرحتها روسيا وغيرها.

وقال إنه يمكن لأعضاء مجلس الأمن والدول الإقليمية استخدام ذلك كأساس، والانخراط بجدية في الحوار والمناقشات، ومراكمة الزخم تدريجيا من أجل السعي للتوصل إلى توافق في الآراء يعالج الشواغل المشروعة لجميع الأطراف، بما يلبي توقعات المجتمع الدولي.

وقال إن الصين تأمل في أن يواصل الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها جميع الأطراف وتسهيلها مع مواصلة اضطلاعهما بدور مهم في المساعدة في حل القضية النووية الإيرانية.

وأكد أن الصين طالما التزمت بالحفاظ على سلطة قرارات مجلس الأمن وفعالية الاتفاق النووي الإيراني، وستواصل الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم التعددية بحزم، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لبذل جهود متواصلة من أجل تعزيز التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الخليج.

يذكر أن اتفاق يوليو 2015 أُبرم بين إيران والقوى العالمية الست --بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وقد انسحبت واشنطن منه في مايو 2018، الأمر الذي أعاق تنفيذه.