رام الله/PNN- خرجت ورشة عمل إقليمية نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بصفتها المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمجموعة من الإرشادات التوجيهية لحماية الأطفال المحرومين من الحرية في ظل جائحة "كورونا".

وتمثلت الإرشادات بتبني بدائل مجتمعية لاحتجاز الأطفال، وتفعيل أنظمة الأُسر البديلة، وعدم تجريم الأطفال لتهم مرتبطة بالتسول والأطفال بوضعية الشارع، وتقوية دور الأسرة في الحماية والرعاية للأطفال، واللجوء إلى الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.

وافتتح الورشة، التي عقدت عبر تقنية "زووم"، المدير الإقليمي للحركة العالمية المحامي خالد قزمار، وعضو لجنة حقوق الطفل الدولية بنواه فان كيرسبيلك، بحضور رئيسة مجلس إدارة الحركة منى أبو سنينة، ونائبها يزن الزبيدي.

وشارك في الورشة ممثلون عن 6 دول عربية شاركت في إعداد الدراسة على المستوى الرسمي من تخصصات مختلفة، من مدراء دوائر الأسرة والطفولة، وقضاة أحداث، ومدعين عامين، وشرطة أحداث، ومسؤولي دور رعاية الأحداث، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية، وممثلي فروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في كل من: فلسطين، والأردن، ومصر، وتونس، واليمن، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، والعراق، جرى خلالها استعراض توصيات الدراسة العالمية للأطفال المحرومين من الحرية.

وتحدث قزمار، في كلمته الافتتاحية، عن أهمية هذه الدراسة في استعراض واقع الأطفال المحرومين من الحرية، وأهمية تضمين توصيات الدراسة في الخطط الوطنية، وإعادة النظر في الإجراءات السالبة للحرية وتعزيز الرعاية الوالدية واللجوء إلى بدائل الاحتجاز.

كما استعرض خطورة الإجراءات السالبة للحرية في ظل جائحة "كورونا"، والتحديات التي تواجه الأطفال والعاملين في المراكز المغلقة، وضرورة تبني إجراءات حماية واضحة والرقابة عليها.

بدوره، قال فان كيرسلك إن هذه الدراسة جاءت لتسليط الضوء على 6 فئات من الأطفال في وضعيات صعبة، مشيرا إلى أهمية النتائج التي خرجت بها الدراسة وضرورة تبنيها في الخطط الوطنية، ودور لجنة حقوق الطفل في متابعة توصيات الدراسة من خلال التقارير الدورية، لضمان توفير الحماية للأطفال المحرومين من الحرية.

وتم استعراض التوصيات التي خرجت بها الدراسة حول واقع الأطفال في إطار إقامة العدل (الأطفال في خلاف مع القانون)، والأطفال الذين يعيشون في السجون مع ذويهم المسؤولين عن رعايتهم، والأطفال المودعين في مؤسسات من الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال فاقدي السند العائلي، والأطفال ضحايا العنف، وكذلك الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، والأطفال الذين يتم احتجازهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وتم التطرق إلى بعض الأرقام التي أشارت إلى أنه ما بين 16- 25 ألف طفل يتم احتجازهم يوميا على مستوى العالم كأطفال مخالفين للقوانين الوطنية لأسباب جنائية، فيما يتم احتجاز 19 ألف طفل سنويا مع ذويهم الموقوفين في مراكز الاحتجاز، و330 ألف طفل يحتجزون سنويا لأسباب متعلقة بالهجرة، في حين يودع في المؤسسات ما بين 430-680 ألف طفل في المؤسسات لفقدانهم السند العائلي أو لكونهم من الأطفال ذوي الإعاقة، وتعرض نحو 35 ألف طفل للاحتجاز سنويا في 16 دولة يدور فيها نزاع مسلح، واحتجاز ما لا يقل 1500 طفل سنويا في قضايا مرتبطة بالأمن الوطني والإرهاب في دول خالية من النزاعات المسلحة .

وناقش المشاركون أهمية اللجوء إلى بدائل الاحتجاز، واستعرضوا تجارب إقليمية ومحلية لحماية الأطفال المحرومين من الحرية في ظل جائحة "كورونا".

وفي هذا السياق، استعرض القاضي بدرجة نقض لزهر جويلي تجربة تونس التي ركز فيها على الإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة على أماكن حجز الحرية واللجوء إلى عدم الاكتظاظ، كما استعرضت القاضي بدرجة استئناف في المجلس القضائي الأردني سهير طوباسي تجربة الأردن من خلال الربط الالكتروني في المحاكم لضمان سرعة الإجراءات وعدم تعطيل المحاكم، واتخاذ إجراءات في الإفراج عن الأطفال في التهم البسيطة واللجوء إلى بدائل الاحتجاز.

كذلك، استعرض رئيس نيابة الأحداث في فلسطين ثائر خليل تجربة لجنة إنفاذ قانون حماية الأحداث في فلسطين، والتي تعتبر من التجارب الريادية في تخفيض أعداد الأطفال الموقوفين، وإعداد خطة لمتابعة من أفرج عنهم من قبل مرشدي حماية الطفولة، واللجوء إلى بدائل الاحتجاز من خلال عملية الوساطة، وسرعة الإجراءات والإفراج عن الموقوفين، وعدم تجريم أطفال بسبب مخالفتهم قانون الطوارئ وعدم الالتزام بإجراءات الحجر، وإنما العمل على حمايتهم.

من ناحيته، استعرض مدير معهد "مواطن" مضر قسيس، التحديات التي تواجه مستقبل الأطفال في ظل الجائحة، وأهمية البحث عن بدائل مجتمعية ورسمية لضمان الحماية للأطفال، والتركيز على عدم احتجاز الأطفال بدل العمل على حماية حقوق الأطفال المحتجزين.