حملة السرعة ماكس
الرئيسية / أقتصاد / “الإقتصاد” تضبط 1291 طن منتجات تالفة وتحيل 452 مخالفاً للنيابة العامة خلال 2020

“الإقتصاد” تضبط 1291 طن منتجات تالفة وتحيل 452 مخالفاً للنيابة العامة خلال 2020

رام الله/PNN- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن ضبط طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والأمنية، 1291 طن منتجات مخالفة ومهربة خلال العام الماضي، أغلبها منتجات غير وطنية تنوعت بين مواد غذائية ومعقمات وكمامات وكهربائيات ومستحضرات التجميل غير مطابقة للمواصفة الفلسطينية إضافة إلى ألعاب اطفال ممنوعة من التسويق.

وضبطت الطواقم 29 طن من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وغرفة نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف، وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26نيسان 2010، نحو 70 مليون شيقل من هذه المنتجات.

وأشار التقرير إلى ان اغلب المضبوطات تم ضبطها، اثناء محاولة تهريبها للسوق الفلسطيني وفي مخازن المهربين تمهيداً لعرضها على أنها مطابقة للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، إضافة لعمليات تزوير تمت على بعض المنتجات من خلال التلاعب بتواريخ صلاحية المنتجات علاوة على تزوير العلامات التجارية لتضليل المستهلك والجهات الرقابية على أنها فلسطينية أو أجنبية وبتواريخ صلاحية جديدة.

وبين التقرير السنوي، تنفيذ طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي 6056 جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة 83647 محلاً تجارياً وجد من بينها 3379 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، و إخطار 1985 تاجراً لتصويبهم وضعهم القانوني، وسحب 898 عينة مخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأحالت الوزارة 452 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وأغلقت نحو 207 منشأة تجارية وصناعية مخالفة من بينها تجاوز السقف السعري المحدد خاصة سلعتي الأرز والبيض، والاتجار بمواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومنشات صناعية مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها وغير مرخصة تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات وتستخدم في بيع الأدوات المستعملة القادمة من إسرائيل، وذلك تطبيقاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني بشأن منع إدخال المواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني والتعامل فيها، حرصاً على سلامة المواطنين وحمايتهم.

وبين التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد الوطني، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة (الاقتصاد، الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ) غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

وعالجت الطواقم أكثر من 2000 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 تركزت اغلبها في ارتفاع أسعار سلعتي الأرز والطحين خاصة مع بداية الجائحة الصحية، ومحاولة استغلال بعض التجار إقبال المواطنين على السلع الأساسية الأمر الذي ساهم في ضبط واستقرار أسعار السلع لافتة في الوقت ذاته عن قيام تجار بالإبلاغ عن مواد وسلع منتهية الصلاحية.

شركة كهرباء القدس