بيت لحم/PNN- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن على سلطات الاحتلال توفير لقاحات ضد فيروس "كورونا" لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين، في الوقت الذي لقّحت إسرائيل فيه أكثر من 20٪ من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري.

وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أن من واجبات "إسرائيل" بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق. وتشمل هذه المسؤوليات، إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار. التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها.

وقال عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في فلسطين و"إسرائيل": "لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع ، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين. يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي."

  وأضاف قائلا: "الفيروس لا يميز بين من يصيبه، لكن حكومة إسرائيل تميز في اختيارها من يحصل على اللقاح".