رام الله/PNN- اعتبر الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي بان القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي 242 لسنة 1967 كان يراد له أن يغدو أساسا لتسوية النزاع في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة إلى إن المشكلة الفلسطينية طرحت في هذا القرار بشكل أوسع مما لو كانت مجرد قضية إنسانية كما حاولت تصويرها إسرائيل. فالمطلب الرئيسي في القرار هو سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران سنة 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط.

وأضاف عيسى قائلا وطالما خيم الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية فان البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية بل هو قضية ذات طابع سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسالة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.

واختتم عيسى قائلا وكان واضحا أن الحكم الدقيق الصياغة بشأن الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني في قرارات الأمم المتحدة المعنية هو الذي يساعد على وضع قاعدة من القانون الدولي للتسوية الشاملة في الشرق الأوسط. وانطلاقا من ذلك اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1969 في قراراها المرقم 2535 ب بالجوانب السياسية للقضية الفلسطينية وأشارت إلى "أن مشكلة اللاجئين ظهرت بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المضمونة في ميثاق هيئة الأمم للمتحدة ولائحة حقوق الإنسان ".

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى إن المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم .والأكثر من ذلك أن الميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب التابعة كل الوسائل، لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير، علما بان أصول العلاقات الدولية الراهنة المعترف بها من قبل الجميع تستند إلى فهم حق الشعوب في تقرير المصير على انه بالدرجة الأولى حق الوجود بشكل دولة مستقلة، حق السيادة الوطنية والاستقلال.