بقلم: د. حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي
السكان : مجموع السكان، الذين يعيشون في بلدان منفردة أو على الكرة الارضية.
ان بنية ودينامية السكان، وخاصة عمليات التجديد والهجرة والحركية, هي موضوع علم الديموغرافيا، أما السوسيولوجيا فتدرس دور السكان في التطور الاجتماعي، وثمة منظرون، يعتبرون نمو السكان العامل الحاسم المحدود للحياة الاجتماعية. ولكن بينهم من أناط بهم دوراً تقدمياً، في حين حاول آخرون اتخاذ النمو المفرط للسكان جهة التبرير التفاوت والجوع والبؤس في ظل الراسمالية.
وبين ممثلي الطرف الثاني كان الراهب والاقتصادي الانجليزي مالتوس، الذي يذهب الى ان نمو السكان اسرع من نمو الخيرات المادية، مما يتهدد بفيض السكان, ويحتم الجوع والبؤس. ويمتدح المالتوسيون مختلف اساليب التقليص الجماهيري للسكان، بما فيها الاوبئة والحروب.
ولكن ارتباط السكان والاقتصاد ليس ارتباطاً مباشراً, لا طردياً ولا عكسياً. فهو يتوقف على مجمل الظروف الاجتماعية وخصوصيات تطور الأسرة، ووضع المرأة في المجتمع والتقاليد الثقافية. ولكل من اساليب الانتاج قوانينه الخاصة فيما يتعلق بالسكان. فبالامكان ان نبرر، على الاقل، انماطاً ثلاثة من العمليات الديموغرافية المميزة لمختلف العصور:
الاستقرار النسبي للسكان في ظل معدلات عالية من الولادات والوفيات.
الاستقرار النسبي في ظل معدلات منخفضة من الولادات والوفيات.
عملية انتقالية، تجري اليوم في البلدان النامية وتتميز بمعدلات عالية من الولادات يقابلها تقلص حاد في معدلات الوفيات، فبعد تصفية التخلف الاقتصادي والاجتماعي, الموروث من العهود الاستعمارية، سوف يتغير نمط العمليات الديموغرافية في هذه البلدان.
ويشكل توزع السكان تبعاً للعمر عاملاً هاماً للتطور الاقتصادي: ففي حال غلبة الجيل الناشئ يتطلب الامر زيادة بنفقات التعليم وتوفير اماكن عمل جديدة, وفي حال غلبة الجيل المتقدم في السن تتقلص موارد العمل البشرية, وتتزايد نفقات الضمان الاجتماعي.
واخيراً يمكن القول، حسب الاحصاءات الاخيرة, بأن سمة العصر الحالية تتميز بنمط في تجديد السكان, يتم معه تقليص الوفيات في ظل المحافظة على المعدلات المثلى للولادات.
ولكن حتى هنا قد تظهر مشكلات ديموغرافية اجتماعية، تتطلب دراسة خاصة وتنظيماً دقيقاً, في ظل سياسة ديموغرافية مبنية على اسس علمية.
