أخبار عاجلة
حملة السرعة ماكس
الرئيسية / تقارير مصورة / مركز ابحاث الاراضي PNN: اجراءات وقوانين اسرائيلية جديدة لتسريع عمليات الهدم والمصادرة بمناطق ج …شاهد الفيديو

مركز ابحاث الاراضي PNN: اجراءات وقوانين اسرائيلية جديدة لتسريع عمليات الهدم والمصادرة بمناطق ج …شاهد الفيديو

الخليل /PNN//كشف مركز ابحاث الاراضي ومؤسسة سانت ايف عن اعتماد سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن سلسلة اجراءات عنصرية لتسهيل مهامها في هدم ومصادرة الاراضي الفلسطينية في اطار سياسات التضييق والخنق للمواطنين في المناطق المسماة ج من اجل تسهيل ضمها الى دولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز ومؤسسة سانت ايف الحقوقية والتي عقدت في مدينة الخليل لمناقشة اخر المستجدات القانونية على السياسات والاجراءات الاسرائيلية الخاصة بقرارات وقف العمل والبناء للمساكن ومصادرة الاراضي. واسباب رفض الملفات القانونية المقدمة للجنة الاعتراضات في ما تسمى الادارة المدنية.

وقال جمال العملة مدير مركز ابحاث الاراضي في عرضه الذي قدمه عن الوضع الجيوسياسي لمنطقة الخليل والمتغييرات الناجمة عن سياسات الاحتلال ان المركز كشف عن اتباع سلطات الاحتلال الاسرائيلية سياسات واجراءات عنصرية جديدة خلال عملية متابعته ومراقبته للانتهاكات الاسرائيلية بخصوص الحق الفلسطيني بالارض والسكن مشيرا الى ان المركز يعمل منذ عشر سنوات على تدريب مهندسي البلديات في الضفة ليكونوا قادرين على تحضير ملفات قانونية ويعملون كسكرتاريا قانونية للمحامين حتى نسهل العمل على المواطنين المتضررين ويسرعوا من عملية انجاز الملفات حتى يتمكن اصحابها بالوصول الى لجان الاعتراضات الاسرائيلية او القضاء الاسرائيلي الغير عادل لكن فكرة التوجه اليه تهدف لتعزيز صمود المواطن وبقاءه في ارضه لتعطيل مخططات الاحتلال في مصادرة الاراضي وعدم هدم المنازل.

وكشف العملة ان عمليات الرقابة والمتابعة التي يقوم بها المركز كشفت خلال العام 2020 اتباع سلطات الاحتلال لسياسات وانظمة احتلالية جديدة اهمها هو منح المواطنين مدة 96 ساعة فقط للاعتراض بدل 45 يوم حيث لم تكن فترة ال 45 يوم كافية فكيف هو الحال بمدة 96 ساعة فكيف هو الحال باربع ايام مضيفا ان هذه الاجراءات ادت لتضاعف اعمال الهدم ومصادرة الاراضي واقتلاع الاشجار بسبب الاجراء الجديد.

واشار العملة الى ان توزيع المهام للعمل على مواجهة الاجراءات الاحتلالية قانونيا تقوم على اساس قيام قسم الهندسة بالبلديات بالعمل  على اعداد الملف ومن ثم نقله لهيئة الجدار لتعيين محامين مشيرا الى ان الاجراء الاسرائيلي الجديد ادى لفقدان هذا الدور في هذه الفترة حيث لم تكن مدة الخمسة واربعون يوما كافية وكانت الاوراق تضيع دون ان يكون متابعة حقيقية فكيف سيكون الوضع الجديد في ظل هذه الاجراءات القانونية العنصرية الجديدة.

وبحسب العملة تتضمن الاجراءات الاحتلالية الجديدة ايضا الطلب من المواطنين الراغبين للحصول على تراخيص بناء احضار تواقيع كافة ملاكي الاراضي وهو اجراء لا يمكن تجهيزه في الاربعة ايام لام الجميع يعرف ان الاراضي غير مفرزة في المناطق المصنفة ج  منذ ثلاث اجيال و لم تقسم وجزء من المالكين غير موجودين بالوطن ويعيشون خارجه مما يشير الى سعي سلطات الاحتلال الى وضع تعقيدات امام المواطن.

واشار مدير مركز ابحاث الاراضي الى ان ورشة العمل تاتي بقرار من مركز ابحاث الاراضي ومؤسسة سانت ايف وهيئة مقاومة الجدار و وزارة الحكم المحلي من اجل الالتقاء مع المراكز القانونية لشرح الاجراءات الجديدة ورسم سياسة لمواجهة الانتهاكات ومساعدة الناس على الصمود و البقاء بارضهم حيث اشتملت الورشة على شرح الادوات والسبل القانونية لمواجهة الاجراءات الاحتلالية الجديدة.

وقال الدكتور محمد اسليمية مدير مشروع حماية الحق الفلسطيني بالارض والسكن في مركز ابحاث الاراضي ان هذه الورشة تهدف الى عرض المستجدات القانونية عن الاجراءات الاسرائيلية على الارض الفلسطينية التي تهدف الى منع الحق الفلسطيني في الارض والسكن من خلال اجراءات احتلالية صدرت ضد المساكن مما يعيق ويعرقل الوجود الفلسطيني فيها هذا بالاضافة الى هدم الاحتلال لهذه المساكن.

واشار اسليمية الى ان هذه الورشة تاتي ضمن سلسلة من ورش العمل لزيادة المعرفة لدى مراكز المساعدات القانونية ضمن مشروع حماية حماية الحق الفلسطيني في الارض والسكن بالتعاون مع سانت ايف الحقوقية و بتمويل من الاتحاد الاوروبي التي ساهمت ببناء مراكز حقوقية في البلديات من اجل المساعدة القانونية للمواطنين في مواجهتهم لقرارات وعمليات الهدم ومصادرة الاراضي واقتلاع الاشجار في مناطق ج.

بدوره قال المحامي هيثم الخطيب من مؤسسة سانت ايف ان الورشة التي تعقد كاول ورشة لسلسة ورشات ستعقد في باقي المحافظات مهمة لانه لا يخفى على احدقيام اسرائيل باجراءات وخطوات ادت الى تكثيف الهدم للمنازل الفلسطينية ومصادرة الاراضي بهدف التمهيد للضم وسرقتها حيث استحدثت سلطات الاحتلال اجراءات تدعي انها قانونية وفق دولة الاحتلال وبالتالي يجب اطلاع مراكز الحماية القانونية بالبلديات من جهة و المواطنين الفلسطينين من الجهة الاخرى على هذه الاجراءات ليكونوا قادرين على حماية اراضيهم ومنازلهم في مناطق ج.

بدورهم عبر ممثلي المراكز القانونية التي تم تشكيلها من خلال مشروع مركز ابحاث الاراضي عن الدور الكبير الذي لعبته المراكز في حماية واسناد المواطنين من خلال التعرف على الاجراءات الاسرائيلية عبر هذه الورشات التي يعقدها المركز لتعزيز الصمود عبر المعرفة القانونية.

وقالت غادة مسلم موظفة في بلدية دورا بمحافظة الخليل انها شاركت في العديد من الدورات التي ينظمها مركز ابحاث الاراضي حول الحق في السكن والارض مشيرة الى ان قلة الوعي عند المواطنين وفي البلديات حول اليات التعامل مع اخطارات الهدم او الاعتداء على الاراضي القانونية ادت لقيام الاحتلال بتنفيذ مخططاته.

واشارت مسلم ان المعلومات القانونية التي حصلوا عليها من خلال هذه الورشات لمركز ابحاث الاراضي ساعدتهم في بلدية دورا على معرفة كيفية التعامل مع هذه الاوامر والاجراءات المختلفة من قبل الاحتلال والتي تم اضافة اجراءات جديدة حيث يامل الجميع ان تساعد المعلومات في هذه الورشة بمزيد من المعرفة لمنع الاحتلال من تنفيذ اجراءاته.

واكدت ان المراكز القانونية ومن ضمنها مركز بلدية دورا ساهم في توعية المواطنين وتعريفهم بكيفية التصرف لمواجهة اجراءات الاحتلال كما ان هذه المراكز والورش التي تعقد ومن بينها ورشة اليوم تساعدهم في تجهيز الملفات والمعاملات القانونية كاملة ومن ثم يتم ايصالها الى مؤسسة سانت ايف من اجل البدء باجراءات التصدي لتهديدات الاحتلال موضحة انهم نجحوا في منع هدم 40 منزل حتى الان.

شركة كهرباء القدس