بيت لحم/PNN- كشف وزير العمل نصري أبو جيش اليوم السبت، أن اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية اتفقت مع وزارة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور 500 شيقل، ليصبح 1950 شيكل بدل 1450 شيكلًا، وإضافة غلاء المعيشة السنوي بشكل تلقائي، على أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بداية العام المقبل 2022.

وبين أبو جيش، أن هذا القرار جاء بعد دراسات أجرتها وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الجهة المخولة بتطبيق القرار هي لجنة الأجور المشكلة من الأطراف الثلاثة وستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً لإقرار الرقم والآليات والمحددات.

وقال أبو جيش: "إن وزارة العمل ستضع آليات كفيلة لتنفيذ الاتفاق، وتعزيز التفتيش على أصحاب العمل، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور"، موضحاً أن عام 2019 شهد التزامًا، بنسبة 89 % من أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور المقرر في عام 2012.