الشريط الاخباري

دراسة توصي بضرورة تفعيل لجنة صياغة الدستور الفلسطيني والتركيز على الجيل الشباب

نشر بتاريخ: 24-01-2021 | سياسة
News Main Image

بيت لحم/PNN- أوصت دراسة بحثية مهمة حملت عنوان "القضية الفلسطينية في ظل الأزمات الإقليمية والمتغيرات الدولية 2010-2020"، بضرورة تفعيل لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، وإعادة كتابته لمواكبة التطورات السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية.

وأشار الباحث الفلسطيني الدكتور حسن دراوشة في دراسته التي نوقشت، اليوم الأحد، بجامعة " الحسن الثاني " في المغرب، بحضور نخبة من أساتذة الجامعات والمختصين والسياسيين وسط أجواء من النقاش السياسي المعمق الى أن لجنة صياغة دستور دولة فلسطين تم تشكيلها من مجموعة من القانونيين والسياسيين بهدف صياغة مسودة دستور الدولة، حيث تم الإنتهاء من وضع المسودة في شهر أيار عام 2016، إلا أن اللجنة ما زالت تجتمع من أجل العمل على صياغة دستور نهائي تشارك فيه مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، قبل أن تتم المصادقة عليه.

وقدمت الدراسة البحثية معطيات مهمة تشير الى أن الشعب الفلسطيني فيه أكبر عددٍ من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في كافة التخصصات مقارنة بعدد السكان، وبالتالي فإن التوصية تمثلت بضرورة التركيز على الجيل الشاب وإخراج قيادات من الصف الثاني إلى الصف الأول؛ لتغير الأفكار والمناهج النضالية، وتبني فكرة تدافع الأجيال، من أجل الوصول إلى أفكار بناءة.

كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة فتح الحوار مع الشعوب العربية، والقيادات السياسية لتنبيه الشعوب من خطر التطبيع الإسرائيلي العربي، خاصة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ادعى في أكثر من مناسبة أن التطبيع العربي الإسرائيلي سيحقق الرخاء الاقتصادي لإسرائيل، وسيجني مليارات الدولارات لها.

وتطرقت الدراسة الى موقف دولة الامارات العربية المتحدة عقب تطبيعها مع إسرائيل تحت رعاية أمريكية، حيث قالت ان التطبيع أوقف خطة الضم الإسرائيلية، الأمر الذي اعتبرته القيادة الفلسطينية طعنة في الظهر، ومخالفة واضحة لمبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ السلام بين إسرائيل والدول العربية مقابل الاعتراف بالحقوق العربية وعلى رأسها، إعطاء الفلسطينيين دولتهم على حدود عام 1967 والجولان المحتل، حيث وصفت القيادة الفلسطينية هذه الخطوة بالضربة القاتلة للشعب الفلسطيني.

كما تطرقت الدراسة كذلك الى زيادة توجهات الشعب الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف، حيث استعرض الباحث دراوشة الخطط الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطيني على الارض، مشيرا الى أن إسرائيل وإن أوقفت خطة الضم لاعتبارات عسكرية أو إقتصادية أو سياسية حالية، إلا أنها بكل تأكيد سوف تستمر في خطتها المعتمدة على قاعدة مصادرة الكثير من الأراضي وتخفيف عدد السكان الفلسطينيين بكل الطرق، سواء بتشجيع هجرة الشباب الفلسطيني، بسبب إنسداد الأفق السياسي ، أو البطالة ، أو عمليات القتل وهدم البيوت التي يمارسها الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي.

فيما دعا معد الدراسة الى ضرورة إثارة هذا الملف إعلاميا وسياسيا لفضح ممارسات الاحتلال ومخططاته ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الدراسة بضرورة الإتفاق بين فصائل العمل الوطني والإسلامي على أن السلطة الفلسطينية هي مشروع مؤقت، وأنها نتاج لإتفاق (أوسلو)، وأنها وجدت لمرحلة معينة، وأن المزاودات والمطالبة بأن السلطة مشروع مقاومة أو مشروع مساومة كله يصب في خانة الصراعات، ويجب الإعتراف سواء أكانت (أوسلو) نهجا صحيحاً أم غير صحيح، إلا أنها أًسست لمرحلة دولة، وضرورة إصلاحها والتطوير عليها، وطرح الأفكار والتداول السلمي لها بناء على متطلبات المرحلة، فإما رفض المشروع بشكل كامل، كما تفعل حركات (الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية) أو الموافقة عليها بناء على (أوسلو)، كما حركة (فتح).

ورأى الباحث ضرورة التوافق على قرار السلم والحرب، حيث ان ذلك يستدعى توافقا فلسطينيا لكافة مكونات العمل الوطني، ولو بالحد الأدنى.

من جهته، قال الدكتور مصطفي جفال عميد الأساتذة الفلسطينيين في المغرب، إن إنتهاء حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل نصرا أوليا ومبدئيا للفلسطينيين، كونه لم يأت رئيس أمريكي سابق من قبل، يناصب العداء للشعب الفلسطيني بهذه الطريقة التي فعلها ترامب.

وأضاف جفال أنه لم يكن للشعب الفلسطيني منهم اصدقاء، ولكن في المقابل لم تكن هناك عداوة للشعب الفلسطيني من رئيس امريكي سابق بهذه الطريقة، ولم يكن هناك تبني كامل للمشروع الصهيوني بهذا الشكل الذي تبناه ترامب.

كما أشار  الى أنه يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة تبديل المواقف السلبية التي خلفها المجرم ترامب، بحق الشعب الفلسطيني، في قضايا عديدة، كان أبرزها قضية الأونروا والقدس وحل الدولتين، حيث منح ترامب كل شيء "لإسرائيل".

وتابع: إن المطلوب الان تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن قرارات إدارة ترامب السابقة وهذا يتطلب ايضا منا كفلسطينيين جهد أكبر حتى نكون على قدر المسؤولية، فالكرة الان في الملعب الفلسطيني، وهذه المسؤولية تتطلب البدء الفوري والعاجل بتوحيد الشعب الفلسطيني.

وقال جفال: لا بد من وجود مجلس تشريعي ومجلس وطني ولا بد من إشراك الكفاءات الفلسطينية في صنع القرار وتحمل المسؤولية والهم الوطني، فالمسؤولية وصناعة القرار تحتاج لمختصين وكفاءات، وهذا ما ذهب إليه الباحث بوضوح من خلال دراسته التي أوصت اللجنة بنشرها وهي دراسة متكاملة من كافة النواحي المنهجية والفكرية والبحثية.

وطالب عميد الأساتذة الفلسطينيين في المغرب بتجريم كل من يرفض العودة للوحدة الوطنية الفلسطينية، مضيفا أن المسألة لم تعد مسألة شخص او قائد او تنظيم، فالشعب الفلسطيني كله الان معني بمصيره وبالتالي يجب محاسبة كل من يرفض العودة الصحيحة والحقيقية والفعلية للوحدة الوطنية الفلسطينية، ويجب أن لا تكون الأمور بمزاج هذا القائد او ذاك او هذا المسؤول او ذاك وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم وان يكون الجميع تحت رقابة الشعب الفلسطيني لكي يخرج من هذه الحالة المعقدة، فالكرة في المعلب الفلسطيني لدرجة كبيرة.

وأكد على ضرورة إستخلاص الدروس والعبر من الماضي الذي يشر للوضع المأساوي الذي نعيشه، ولكي تستخلص العبر علينا كفلسطينيين أن نتعلم من الأخطاء وحتى نتجاوزها علينا البدء الفوري والعاجل بالوحدة الوطنية.

شارك هذا الخبر!