بيت لحم /PNN/ قال محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد إن الضربة والصدمة الأولى لانتشار فيروس كورونا كانت في بيت لحم، لكن المحافظة استطاعت أن تصمد وأن لا تنقل المرض الى أي محافظة أخرى.

وتابع المحافظ حميد خلال مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج ساعة رمل الذي يبثه تلفزيون وطن: مع بداية الجائحة كان هناك إجراءات من سلطات الاحتلال بحقنا مثل حجز أموال المقاصة، ما أربك وضع السلطة، وانعكس ذلك على عدم تلقي الأجهزة الأمنية وموظفي الدولة رواتبهم لفترات طويلة، وبالتالي كان هناك أكثر من معركة في آن واحد، ولهذا تركت هذه المعارك الأثر الكبير على المواطن التلحمي مع دخول الإغلاق التام حيز التنفيذ.

وردا على سؤال، ماذا فعلتم لتعويض المتضررين من الاغلاقات والجائحة، قال المحافظ: بيت لحم تعتمد على السياحة الدولية بدرجة كبيرة وهذه السياحة توقفت تماما، وامكانيات الحكومة معروفة، علما أن كل الجهود كانت تتركز على توفير الخدمات الصحية بالدرجة الأولى.

وتابع: هناك متابعة من مكتب رئيس الوزراء ووزارة السياحة للقطاع السياحي مثل الفنادق والمشاغل والمكاتب السياحية، وتم اتخاذ بعض الإجراءات مثل الارتجاعات الضريبية، لكن الهم والاحتياج كبير ولا تستطيع السلطة ولا دولة فلسطين تغطيته، مردفا: نحن نتحدث عن أموال، وقدراتنا معروفة، خصوصا وأن الجائحة ضربت في وقت شهد تراجعا كبيرا للمساعدات الدولية.

وأضاف: قدمنا مساعدات عبر صندوق وقفة عز للكثير من العاملين في القطاع السياحي، ولكن هذا غير كاف، وهذا ما استطاعت المؤسسات أن تقوم به بالتعاون ما بين القطاع الخاص والحكومة.

وكان مجموعة من المواطنين التلحميين قد تذمروا خلال استطلاع للرأي في البرنامج، من غياب التعويضات الحقيقية للمواطنين في ظل استمرار دفعهم للضرائب، مطالبين بضرورة مساعدة المتضررين بسبب الجائحة وخصوصا في محافظة بيت لحم التي تعتمد على السياحة الدولية بما يقارب الثمانين في المئة.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZV8U-kKtXu0&feature=emb_title[/embed]

لمواجهة فوضى السلاح .. تقوية المؤسسة القضائية وخلق وعي مجتمعي

كما تذمر المواطنون من فوضى السلاح وانتشار ظاهرة اطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات الوطنية، داعيا السلطة الفلسطينية الى ضرورة سحب هذه الأسلحة والسيطرة عليها.

وحول هذا الموضوع، قال محافظ بيت لحم: بتعليمات من الرئيس محمود عباس شكلنا لجان وأخذنا قرارات في كل محافظة برئاسة قادة المناطق لمعالجة قضايا إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات، لكنها قضية تحتاج الى تظافر جهود الجميع من الفصائل والمجتمع المدني والإعلام والأجهزة الأمنية والأسرة، من أجل رفع نسبة وعي المواطن وخلق رأي عام رافض لهذه الظواهر.

وشدد أن الأجهزة الأمنية سحبت أسلحة غير قانونية واعتقلت عددا من مستخدمي هذه الأسلحة، وهناك ملاحقات على أرض الواقع، لكن كل ذلك لا يكفي، لأنه يجب أن يكون هناك مساندة لدور الأمن عن طريق الوعي المجتمعي، لذلك المطلوب أولا تقوية المؤسسة القضائية، إذ لا يجب أن ننظر الى القضية فقط من زاوية أمنية.

وتابع: ما يحدث بداية لظاهرة عامة يجب وقفها من جميع الجهات والتنبه لخطورتها وتوحيد الجهود الداخلية في مواجهتها.

وقال: السلطة تعمل ضمن امكانياتها وضمن الهامش المسموح لها، وضمن العراقيل التي يضعها الاحتلال على قوى الأمن وعملنا، لذلك فإن الأمن الفلسطيني يقوم بدوره ضمن الامكانيات المتاحة.

لكن المحافظ استدرك قائلا: هناك انخفاض في نسبة الجريمة إلى واحد في المئة في محافظة بيت لحم بعد شهر آذار الماضي، وذلك يعود الى الانتشار الأمني والحواجز الفلسطينية في المحافظة.

أما فيما يتعلق بآفة المخدرات في محافظة بيت لحم، قال المحافظ: المخدرات يتم زرعها ورفدها إلينا من قبل عناصر احتلالية أو مدعومة من الاحتلال، ولا يتوقف الأمر على المخدرات وإنما يمتد ذلك الى المركبات غير القانونية وغيرها من مظاهر الفوضى، وتستطيع دولة الاحتلال وقفها، لكنها لا تقوم بذلك، من أجل إضعاف الموقف الفلسطيني وإضعاف دور السلطة في نظر المواطن.

وشدد أن القضية الأساسية تتمثل في غياب السيطرة الأمنية على المعابر والحدود، مردفا: لو كنا نسيطر ستكون هذه الظواهر في الحد الأدنى.

من لديه معلومات بشان تسريب املاك ارثوذكسية التوجه للقضاء والنائب العام

وحول قضية كشف المجلس المركزي الأرثوذكسي عن قضية تسريب جديدة قام بها البطريرك الأرثوذكسي اليوناني ثيوفيلوس الثالث لأراضي دير مار الياس بين القدس وبيت لحم، علق المحافظ على هذه القضية قائلا: لم يقدم لنا شيء في هذا الموضوع، وعليهم أن يقدموا كل ما يملكون للنائب العام، مردفا: هناك ملف مفتوح لدى النيابة والقضاء، ومن لديه أي معلومات حول هذا الجانب التوجه إلى القضاء الفلسطيني والى النائب العام.

وردا على ما يقوله المجلس المركزي الارثوذكسي ومؤسسات ارثوذكسية أخرى بشأن وجود مماطلة من قبل النيابة العامة في التعامل مع الملف، خصوصا وأن 308 فلسطينيين قدموا شكوى ضد البطريرك اليوناني للنائب العام قبل 3 سنوات متهمين البطريرك بالخيانة وإساءة الأمانة، قال المحافظ: هذا موضوع متروك للقضاء ونحن لا نتدخل في الشأن القضائي، ولن ندلي بدلونا في قضية داخل أروقة القضاء.

وردا على سؤال لماذا تستقبل السلطة البطريرك اليوناني المتهم بتسريب أراضي في بيت لحم ليلة عيد الميلاد المجيد، قال المحافظ: نحن موظفين في نهاية المطاف وهناك "استاتيكو" ديني والبطريرك يأتي لبيت لحم كي يترأس قداسا دينيا وهي ليست زيارة سياسية.

وتابع: الموضوع حساس، بيت لحم تستقبل المناسبات الدينية فقط وهناك بروتوكولات واستاتيكو ديني حول عملية استقبال الأعياد، والسلطة يجب أن تكون متواجدة في هذه الاحتفالات ويجب أن تقوم بدورها الأمني، ودورها الرسمي، وتفرض سيادتها في هذه المسألة، لأن تلك المناسبات تتابع من كل دول العالم.

وردا على سؤال هل هناك تهديدات من قبل الاحتلال في حال عدم استقبالكم البطريرك اليوناني بأن تسيطر دولة الاحتلال على هذا الأمر وعلى استاتيكو الاستقبال في بيت لحم، رد المحافظ قائلا: موقف القيادة مُتفهم من قبل الجميع، وهو الحرص على تأدية الطقوس والمراسم الدينية من أيام العثمانيين ولغاية يومنا هذا، وأن لا يمس هذا الاستاتيكو الديني، وفي نفس الوقت منع الاحتلال من التدخل في الكثير من القضايا المتعلقة بهذه المسألة المهمة.

وحول قضية تسريب بعض المواطنين لأراض فلسطينية للاحتلال في بعض مناطق الضفة الغربية، قال المحافظ إن الأمن لا يتهاون مع قضايا تسريب الأراضي، وهناك في السجون ومراكز التوقيف أناس محكومين أو يحاكموا في جميع المحافظات على قضايا التسبب في تسريب اراضي.

وتابع: موضوع تسريب الأراضي خط أحمر، وهناك تشدد فلسطيني كبير في هذه المسألة ولا يوجد استهانه، ولكن بعيدا عن الظلم، لأننا نريد العدالة في هذه القضايا ونريد أن نصل للحقيقة، ولكن كل من يثبت أنه تواطىء في تسريب أراض فلسطينية مهما كانت وفي أي مكان، يواجه بإجراءات قانونية فلسطينية وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك.

ودعا المحافظ كل مواطن لديه معلومات عن تسريب أراضي لصالح الاحتلال بضرورة التوجه الى مراكز الأمن والإدلاء بكل المعلومات، مشيرا الى أهمية التأكد منها من قبل الجهات المختصة من أجل الوصول الى الحقيقة، لأن كل صراعنا الوطني يتمحور حول الأرض.