حملة أحلى الأوقات
الرئيسية / محليات / درعاوي: نقابة المحامين والحكومة في طريقهما للحوار حول تعديلات قانون السلطة القضائية

درعاوي: نقابة المحامين والحكومة في طريقهما للحوار حول تعديلات قانون السلطة القضائية

رام الله/PNN- قال عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي، أن النقابة سوف تجتمع غدا مع وزير العدل محمد الشلالدة لمناقشة أزمة السلطة القضائية الحالية، وتحديد موعد للاجتماع بين النقابة برئاسة النقيب جواد عبيدات ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وأوضح درعاوي أن النقابة اتفقت أمس مع وزير العمل على تحديد يوم الخميس القادم لاجتماعها برئيس الوزراء، إلا أن مرور النقيب بوضع صحي حال دون إمكانية عقده الخميس القادم، وسيتم الاجتماع غدا بوزير العدل لتحديد موعد اللقاء برئيس الوزراء.

وحول مضمون اجتماع النقابة بوزير العدل المقرر غدا، قال درعاوي إن نقابة المحامين قدمت مذكرة وارسلتها للرئيس حول الأسباب الموجبة لإلغاء القرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية.

وبيّن أن المذكرة تتضمن صورة النظام السياسي في مواجهة القانون الدولي، خاصة أن تعديلات قانون السلطة القضائية تنتهك 12 موضوعا من مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء، من حيث تأديب القضاة وسرية المجالس التأديبية، وتعيين القضاة وعزلهم، وتشكيل الهيئات، وفيما يتعلق بالقضاء الإداري، وغيرها.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر في الحادي عشر من شهر كانون الثاني الجاري ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي، الأول يتعلق بتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف. كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.ب

وقد أصدرت نقابة المحامين ومؤسسات مجتمع مدني وفصائل بيانات عديدة ترفض تدخل السلطة التنفيذية بشؤون السلطة القضائية، وطالبت بالرجوع عن القرارات بقوانين الأخيرة، وبالحفاظ على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

كما شرعت نقابة المحامين بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية الرافضة لتعديل قانون السلطة القضائية.

المصدر:وطن.

شركة كهرباء القدس