الشريط الاخباري

نقابة المحامين تؤكد استمرار فعاليات رفض القرارات بقانون بشأن القضاء وتعلن تعليق العمل امام المحاكم النظامية يوم الاثنين

نشر بتاريخ: 06-02-2021 | محليات , PNN مختارات
News Main Image

بيت لحم/PNN- أكدت نقابة المحامين، السبت، استمرار تعليق العمل المفتوح امام محاكم الجنايات، القاضي الفرد، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية.

كما شددت على تعليق العمل امام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين الموافق 822021 وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

وفي بيان لها، يستهجن مجلس النقابة حالة الصمت المطبق وادارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافا شعبيا ووطنيا وحقوقيا عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، معتبرة أن ذلك يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.

وهذا نص بيان النقابة.

وإذ يستهل مجلس نقابة المحامين بيانه الجماهيري بالترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادربتاريخ 522021 بشأن امتداد ولايتها الاقليمية في حدود فلسطين المحتلة، واذ يثمن مجلس النقابة كافة الجهود التي ادت الى صدور هذا القرار التاريخي والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة واقعا يضمن عدم افلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالانضمام لميثاق روما الاساسي لهذه المحكمة، واذ يؤكد مجلس النقابة على الدور المركزي لنقابة المحامين في وضع الاسس والمرتكزات التي قام عليها القرار المذكور لاحقا للمذكرة التي قدمت باسم نقابة المحامين بطلب رسمي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الية صديق المحكمة، واذ يعبر مجلس النقابة عن اعتزازه بالاشارة لنقابة المحامين الفلسطينيين في هذا القرار في عدة فقرات اهمها الفقرات 27 و39 الى 48 بالاضافة الى الفقرة المهمة في القرار رقم 130 ويتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان لاعضائها وعضواتها من الزملاء الخبراء في القانون الدولي الذين بذلوا جهودا مضنية في صياغة المذكرة وتقديمها، والشكر موصول للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية التي ناضلت لاصدار القرار التاريخي المذكور.

ولما كانت هذه الجهود وهذا الانجاز يشكل اساسا صلبا في اطار قيام نقابة المحامين بدورها الوطني والانساني في الدفاع عن حقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبما لا ينتقص من دور الكل الوطني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة امام كافة المحافل الدولية ذات العلاقة .

شارك هذا الخبر!