بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/سمح الشاباك جهاز الامن العام في اسرائيل اليوم الخميس بنشر تفاصيل القبض على عشرين اسرائيلي بينهم اشخاص ومسؤولين يعملون في الصناعات العسكرية الاسرائيلية بتهمة المتاجرة باسلحة متطورة مع احد لدول الاسيوية بشكل سري ومخالف للقانون.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مسؤولين في جهاز الامن العام الاسرائيلي الشاباك قولهم انهم اجروا في الاسابيع الاخيرة تحقيقا مشتركا مع مسؤولين في وحدة لاهاف 433 في الشرطة وقسم الأمن الخاص بوزارة جيش الاحتلال بمساعدة القسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام تم الكشف خلاله عن شبهات بتورط أكثر من 20 "إسرائيليا" بينهم أشخاص يعملون في الصناعات العسكرية، بارتكاب مخالفات تمثلت في تطوير وإنتاج واختبار وبيع صواريخ جوالة لدولة آسيوية بشكل سري ولمصالحهم الشخصية.

وكشف التحقيق عن استجواب أكثر من 20 إسرائيليًا ، بما في ذلك العاملين في الصناعات العسكرية، للاشتباه في ارتكابهم مخالفات ضد أمن الدولة ومخالفات اخرى بموجب قانون مراقبة الصادرات العسكرية الى جانب اتهامهم بجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.

وبحسب التحقيق تورط المشتبه بهم بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وتجريب وبيع صواريخ متجولة لدولة في آسيا. وتبين خلال التحقيق أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من جهات مرتبطة بتلك الدولة الأجنبية مقابل تلقي أموال كبيرة ومزايا إضافية.

ويظهر التحقيق أن العلاقة بين المشتبه بهم وعناصر في نفس الدولة الآسيوية ، أجريت سرا ، مع محاولة إخفاء السبب الذي من أجله صُممت الصواريخ حيث يتخوف الامن الاسرائيلي من وصول التكنلوجيا العسكرية الاسرائيلية الى دول معادية.

مصادر في وزارة جيش الاحتلال قالت صباح اليوم ، إن التحقيق كشف عن قدر كبير من المعلومات حول أساليب عمل تلك العناصر الأجنبية تجاه الإسرائيليين ، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ المعاملات وتحويل العائدات المالية لهم.

واوضحت المصادر إن الكشف عن القضية يوضح الضرر المحتمل للأمن القومي ، المتأصل في المعاملات التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون ، تجاه أطراف أجنبية ، بما في ذلك عدم الشرعية و الخوف من وصول هذه التكنولوجيا إلى دول معادية إلى إسرائيل.

وقالت الشرطة إن مواد التحقيق نقلت مؤخرا إلى الدائرة الاقتصادية بمكتب المدعي العام للدولة لفحصها ومتابعة الاجراءات القانونية بحق من جرى التحقيق معهم في القضية تمهيدا لمحاكمتهم.