رام الله/PNN- أصدر الرئيس محمود عباس، مرسومان رئاسيان بشأن تعزيز الحريات العامة، أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين كما اصدر مرسوما يحدد عدد مقاعد المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين.
وجاء هذا المرسوم الخاص بتعزيز الحريات انه و بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير بالقاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
على صعيد اخر اصدر الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً يقضي بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين.
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية يأتي المرسوم الرئاسي استجابة لاحكام قانون الانتخابات الذي يقضي بذلك.
هذا ولاقت المراسيم الرئاسية ترحيبا مجتمعيا و وطنيا من مختلف الجهات الفلسطينية كما رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بمرسوم الرئيس الخاص بالحريات العامة .
وفي هذا الاطار قال وزير العدل محمد الشلالدة، مساء اليوم السبت، إن مرسوم الرئيس بخصوص تعزيز الحريات العامة، يشمل جميع الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وملزم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ويسري على جميع مناطق دولة فلسطين.
وأضاف في حديث للوكالة الرسمية الفلسطينية، إن مرسوم سيادة الرئيس جاء استنادا للواجبات الدستورية لسيادته في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه وحرياته العامة، وهذا المرسوم صدر للحماية القانونية للحقوق والحريات العامة، واستنادا للنظام الأساسي الفلسطيني وللقانون الأساس لمنظمة التحرير ووثيقة الاستقلال، وكذلك استندا للمعاهدات والمواثيق التي انضمت لها دولة فلسطين بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة.
وتابع: "إن المرسوم يؤكد إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في كل الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فالمحكمة الجنائية حددت الولاية القانونية في اختصاصها على أرض دولة فلسطين، فكيف بمرسوم الرئيس فهو يسري على كافة أرض السلطة الوطنية بما فيها القدس الشرقية".
وأردف وزير العدل: إن المرسوم يشمل المقدسين الذين يشاركون في الانتخابات الفلسطينية بغض النظر عن قرار الضم الصادر من قبل الاحتلال للقدس المحتلة.
من جهتها رحبت لجنة الانتخابات المركزية بالمرسوم الرئاسي الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس اليوم السبت، بشأن تعزيز الحريات العامة.
وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت ال PNN نسة منه "إن من شأن هذا المرسوم أن يُعزز حرية العمل السياسي والوطني، ويُوفر أجواء من حرية الرأي والتعبير، ويتيح إمكانية التجمعات السياسية والانتخابية، خصوصاً خلال فترة الدعاية الانتخابية، اضافة الى انه يَحظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال، وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون".
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المرسوم "سيسهل عملها في سبيل انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذ سيُعطي مساحة أكبر من حرية التعبير اللازمة لتنفيذ انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، تتساوى فيها الفرص أمام جميع القوائم والمرشحين".
