الشريط الاخباري

 إنتهاكات متواصلة من الإستيطان والتهجير في قرية الولجة

نشر بتاريخ: 23-02-2021 | سياسة
News Main Image
بيت لحم/PNN- تتعرض قرية الولجة إلى هجمة إستيطانية منذ سنوات تتمثل بهدم عشرات المنازل وإخطارات أخرى بالهدم ووقف البناء وتجريف أراضي وقطع للأشجار وهدم أسوار إستناديه بهدف تنفيذ أطماع إستيطانية. بدوره، أكد الناشط الشبابي في قرية الولجة إبراهيم عوض الله أنه وفي الآونة الأخيرة شنت قوات الاحتلال هجمة مسعورة على أراضي الولجة تمثلت في إعطاء إخطارات هدم وتجريف مناطق زراعية وإقتلاع 70 شجرة زيتون. وأضاف عوض الله أن الاحتلال يحاول الإستيلاء على المنطقة لأهداف إستيطانية من خلال ربط المستوطنات ببعضها في مجمع "غوش عتصيون". ولفت عوض الله أن هجمات إحتلالية وإستيطانية متتالية تتعرض لها قرية الولجة بما في ذلك 40 قرار هدم لمنازل القرية بهدف التضييق على أهلها وتهجيرهم منها ليتسنى للاحتلال التوسع الإستيطاني وتنفيذ خطة الضم. وأشار عوض الله إلى أن المستوطنين قبل فترة فتحوا مياه المجاري على قرية الولجة تحديدا أمام المركز الصحي في القرية، موضحا أنه تم انتزاع قرار من الاحتلال بمنع تكرار هذه الحادثة وذلك بعد فعالية رافضة لاعتداءات للمستوطنين. وبيّن عوض الله أن إجمالي المنازل المهدمة حوالي 9 منازل في عام 2020، فيما هناك حوالي 180 إخطار هدم لمنازل في قرية الولجة، معتبرا ذلك كارثة وجريمة بشعة بحق الجيل الناشئ وتهجير واضح لأهالي قرية الولجة. وشدد عوض الله على أنه وبالرغم من كل هذه الاعتداءات فإن أهالي الولجة متجذرون في هذه الأرض. ومن جانبه، أكد حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أن كل المآسي التي شهدها التاريخ الاحتلالي مختزلة في منطقة الولجة وتتمثل في أنها تحوي مناطق 48 و67. وبين بريجة أن مناطق 67 تحتوي على مناطق تحت نفوذ مناطق بلدية القدس، وأخرى مناطق سي ومناطق ب ولا يوجد فيها مناطق أ، كذلك تحتوي على جدار ومستوطنات محاطة بها من كل جانب. وقال إن قرية الولجة تعاني من التهجير القصري والاستهداف الاستيطاني وتعاني من هدم المنازل ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى ارتداد الجدارين الشائك والاسمنتي، موضحا أنها تعاني من كل أشكال القمع والتهجير. وحذر بريجية من أنه سيتم بناء 800 وحدة استيطانية في منطقة الولجة على الرغم من أنها وفق قانون الاحتلال أعلن أنه "أراضي دولة" وهو ملكية لعائلة لِلّو وتقع بجانب شارع احتلالي. وأوضح أن الشارع تم فتحه بموجب أمر عسكري وتم الالتفاف بطريقة ما على القانون الإسرائيلي التي ينص على أنه "أراضي الدولة" أي لا ينتفع بها الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، مشيرا إلى أنه بظرف ما كدعاية انتخابية وعبر مسئول متطرف، تم تخصيص جبل الرويسات لبناء مستوطنة جديدة عليه وتم المصادقة على ذلك من قبل حكومة الاحتلال.

شارك هذا الخبر!