بيت لحم /PNN/ تعتبر أسواق الخليج العربية من الأسواق الواعدة، خاصة مع سياسات التنمية التي تتخذها الحكومات في كل من السعودية والإمارات، والتركيز على الاستثمار في التكنولوجيا لتخفيف الاعتماد على سوق النفط كمصدر للدخل، وسنستعرض في هذا المقال أهم التطورات الأخيرة في هذه الأسواق، لكي تستطيع تداول الأسهم بناءَ على معلومات حديثة.

السعودية في طريقها لأن تصبح قوة صناعية

أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن السعودية هي على طريقها لأن تصبح قوة صناعية مهمة، فقد رخصت السلطات السعودية مؤخراً أكثر من ١٠٠ مصنع جديد، وتصل قيمة هذه المصانع مجتمعة إلى أكثر من مليار و ٦٠٠ مليون ريال سعودي وذلك وفقاً لبيانات من وزارة الصناعة والموارد المعدنية.

وقال الدكتور أسامة غانم العبيدي الخبير في الاقتصادبأن هذه المصانع هي تحقيق لبرنامج التنمية الصناعية التي وضعتها حكومة المملكة، كما يتوقع أن ينتج عن هذه المصانع العديد من فرص العمل.

التحليل الفني للأسواق السعودية

لا زال مؤشر تداول في اتجاه صاعد بعد الهبوط الحاد الذي حصل في الربع الأول من العام الماضي ٢٠٢٠، ويحصل هذا لعدة أسباب، الأول هو عودة التفاؤل إلى السوق بعد الموجة الأولى من الوباء، وكذلك تعافي أسعار النفط العالمية حيث أن سعر نفط تكساس الخام مؤخراً عاد إلى مستوياته ما قبل الأزمة، والسبب الثالث هو تحقيق العديد من الشركات لأرباح في الفترة الأخيرة،وبالنظر إلى المؤشرات الفنية يبدو أن الاتجاه الصاعد سيستمر، ويفضل الاستثمار على الأمد الطويل بشكل عام، حيث أنه من الممكن أن يستمر ارتفاع المؤشر إلى مستويات ما قبل عام ٢٠٠٦.

ومع استمرار خطة الرؤية ٢٠٣٠ للسعودية والمضي قدماً في تنفيذها فإن ذلك هو عامل إيجابي للأسهم كذلك، وبهذا تتقاطع العوامل الفنية مع العوامل الأساسية وتشير بالاتجاه الصاعد، وبالطبع لا يوجد هناك أي شيء مضمون في تحركات الأسواق المالية وإنما توقعات مبنية على معلومات متوفرة.

أسواق الإمارات العربية المتحدة

أما بالنسبة لأسواق الإمارات العربية المتحدة فقد صدر مؤخراً قرار في الإمارات يلزم الشركات الأجنبية ومن ضمنها تلك المسجلة في المناطق الحرة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، يلزم القرار هذه الشركات بإدراج أسهمها في السوق المحلية في حال تجاوزت نسبة أرباحها التي تحققها من أنشطتها في الإمارات ٥٠ بالمئة من أرباحها الكلية أو إذا تجاوزت نسبة أصولها في الإمارات ٥٠ بالمئة من أصولها الكلية، وتمهَل الشركات التي تحقق هذه الشروط مدة عام لكي تستكمل إدراج أسهمها في البورصة المحلية.

وهذا القرار من شأنه أن يعزز أسواق الأسهم الإماراتيةحيث سيرتفع عدد الأسهم المدرجة فيها وسيرتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول، وفي حال كان أداء هذه الشركات جيداً(والبيئة الاقتصادية والسياسية في الإمارات تسمح بذلك) فإن هذا سيكون عامل صعود قوي في السوق.

وعلى الجانب الفني فإن مؤشر دبي فوتسي ناسداك دبي الإمارات ٢٠ هو في اتجاه صاعد أيضاً منذ الهبوط في الربع الأول من العام الماضي والذي تزامن مع الموجة الأولى من وباء كورونا، ولكن واجه المؤشر في الأسابيع الأخيرة هبوطاً، حيث لم يستطع المؤشر تجاوز المتوسط المحرك لفترة ٢٠٠ أسبوع، وفي حال عاد السعر للصعود وتجاوز هذا المتوسط المتحرك فإن هذا سيعتبر إشارة قوية على استمرار الاتجاه الصاعد.

ومن الناحية الأساسية فإن البيئة الاقتصادية والسياسية في الإمارات مستقرة وتدعم نمو أسعار الأسهم، وخاصة مع عودة العلاقات مع قطر مؤخراً.

ويخلص التقرير الى ان التوقعات للأسواق العربية في منطقة الخليج العربي لا زالت إيجابية ولا زال هناك العديد من العوامل التي ستؤدي للنمو الاقتصادي مما يرجح أن يدعم أسعار الأسهم، ويمكن تداول الأسهم بشكل مفرد أو تداول المؤشرات، ويفضل اتباع استراتيجية طويلة الأمد وإدارة المخاطر بشكل جيد.