واشنطن/PNN- دفعت العقوبات الأمريكية الهادفة لعرقلة بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" بين روسيا وألمانيا، 18 شركة كانت تعمل في المشروع للخروج منه وسط دعوات من برلين لمواجهة إجراءات واشنطن.

وأعلنت شركة إعادة التأمين "Munich re Syndicate" الألمانية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، اليوم الثلاثاء، عن قطعها العقد مع مشغل المشروع "Nord stream 2 AG" الذي يملكه عملاق الغاز الروسي "غازبروم".

وذكرت صحيفة "تاغيسشبيغيل" الألمانية في هذا السياق، استنادا إلى تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس، أن 18 شركة أوروبية بشكل عام انسحبت من مشروع "السيل الشمالي 2" بسبب مخاوفها من التعرض لعقوبات الولايات المتحدة.

وعلى خلفية هذه التطورات قال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في البندستاغ، كلاوس إيرنست، الذي يمثل الحزب اليساري: "أنتظر أن تقنع الحكومة الألمانية الولايات المتحدة بالتخلي عن نهج العقوبات. وفي حال عدم التمكن من فعل ذلك، يجب علينا أن نفكر، بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي، في سبل العمل ضد هذه العقوبات".

وشدد إيرنست، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، على أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة عاجلة إلى استراتيجية فعالة" لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتدخل في الأعمال التي تجري داخل الاتحاد الأوروبي معتبرا أن "هذا الأمر غير مقبول".

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كيلومترا، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي 1".

ومطلع ديسمبر 2020 استؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء خط "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز بعد أن علقت لنحو عام بسبب العقوبات الأمريكية، حيث تم إدراجها في الميزانية العسكرية لتستهدف السفن العاملة على تنفيذ المشروع.

ولا تنظر الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا خاصة بولندا بعين الرضى إلى خط أنابيب الغاز الجديد هذا، والذي سيضاعف طاقة "السيل الشمالي 1" قيد التشغيل بالفعل، معتبرة أنه سيؤدي إلى اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

وحتى الآن تم إنجاز حوالي 90% من أعمال بناء الخط بجهود روسيا الخاصة. ويوم الاثنين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج سفينة "فورتونا" الروسية المشاركة في تنفيذ المشروع على قائمة عقوبات جديدة.

وأكدت روسيا وألمانيا في وقت سابق أن عقوبات الولايات المتحدة غير قانونية وتتناقض مع مبادئ المنافسة الاقتصادية.