رام الله/PNN- طالب وزير المالية شكري بشارة، الثلاثاء، بضرورة عقد مؤتمر دولي لدعم فلسطين، وذلك لتدارك الأوضاع الاقتصادية السلبية للبلاد، يرافقه تعديل بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمته التي القاها على هامش الاجتماع السنوي لـ "لجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني" (AHLC)، ضمن وفد دولة فلسطين برئاسة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وطالب بشارة المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإعادة فتح بروتوكول باريس الاقتصادي قائلاً "مر 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس.. حان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده.. إنها مسألة بقائنا اقتصاديا".

ويحكم بروتوكول باريس، العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ توقيعه عام 1994.

وأضاف الوزير بشارة الى أن البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي؛ وتستغل إسرائيل بنود البروتوكول لتحقيق مصالحها.

ودعا الوزير بشارة المانحين إلى "إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة، بمتوسط 800 إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013"، مقارنة مع حوالي 350 مليون دولار عام 2020.

وزاد: "خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتنا بنسبة 20%، نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا".

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية عام 2020 من الناتج المحلي الإجمالي 9.5% ، بينما ارتفع الدين العام المحلي الى 15% مقارنة مع 13% في 2019.

وأضاف الوزير بشارة ان نسبة البطالة في قطاع غزة اكثر من 50% خلال العام 2020 بينما بلغت 19 % في الضفة الغربية.

واعتبر أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، مشيراً الى انها "مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين" في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة كورونا.

وأرسل الوزير بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الافقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي واعتماد موازنة للعام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بما يضمن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.