رام الله/PNN- طالب أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د.حنا عيسى، بضرورة إتخاذ خطوات جدية إتجاه الواقع التعليمي الصعب في مدينة القدس، بهدف تعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وذلك ضمن الفعاليات الوطنية والشعبية لحملة الحفاظ على المناهج الفلسطينية في القدس من التهويد.

وقال عيسى أن هذه الخطوات تتمثل في ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع القدس كأرض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس المحتلة كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة، بحيث تُمنح صلاحية الإشراف على المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث.

وأكد عيسى على أهمية العمل على تخصيص موازنة مستقلة من قِبل دولة فلسطين غير العضو لتأمين الدعم المادي للطلاب والمدارس على حد سواء، الأمر الذي سيحدّ من نسب التسرب المدرسي العائدة إلى ضيق الظروف الإقتصادية والوبائية.

وتابع" هذا الدعم سيمكن المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات للإستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الاحتلال ". وأضاف " هناك ضرورة لبناء المزيد من الغرف الصفية وتزويد المدارس بالأجهزة والمعدات اللازمة ".

ويشدد عيسى على أهمية تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات "الإسرائيلية" في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف "الإسرائيلية" وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد، والتواصل المستمر مع منظمة اليونسكو في هذا الصعيد.

وطالب عيسى بممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، وتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة للطلبة المقدسيين، والإهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على إحتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال.

وقال عيسى" الحق في التعليم من حقوق الإنسان بل من أهم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي يجب توفيرها للإنسان من أجل التمتع بجميع حقوقه الأخرى، حيث أن الحق في التعليم ورد في العديد من الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلته لكل فرد في المجتمع ومنها : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966م، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للعام 1981م، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1952م.

ويتابع عيسى " ومن تلك المعاهدات والمواثيق الدولية يستخلص أهم المعايير فيما يتعلق بالحق في التعليم حيث إلزامية التعليم، ومجانيته وأن يكون في متناول الجميع دون أي نوع من التمييز، ومحو الأمية إلتزام واجب على الدولة، وجعل التعليم العالي ممكناً بقدر من العدالة والمساواة، وأن تكون نوعية التعليم جيدة، وتوفير وإنماء الشبكة المدرسية، وحرية أولياء الأمور في إختيار نوعية التعليم التي تلائم أبنائهم ".

ويوصي عيسى بضرورة بذل جهود دبلوماسية والضغط من خلال وسائل الإعلام من أجل توفير الحماية في القدس للطلاب والمعلمين والمناهج والمدارس من إعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين من خلال الإتصال والتواصل مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية ذات الصلة كـ "اليونسكو" و "الألسكو"، إضافة إلى مخاطبة الدول الصديقة والداعمة لإحلال السلام.