حملة ع كيفك
الرئيسية / سياسة / سلطات الاحتلال تقرر الاستیلاء على658 دونما في وادي النار ، فهل سيغلق الطريق الى رام الله

سلطات الاحتلال تقرر الاستیلاء على658 دونما في وادي النار ، فهل سيغلق الطريق الى رام الله

بيت لحم/PNN- كشف معهد الابحاث التطبيقية”اريج” ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اصدرت قرار الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة وجميعها في منطقة وادي النار وجبالها والتي يقع في قلبها الطريق الذي يربط شمال الضفة بجنوبها وهذا يعتبر لاحقا للأوامر العسكریة الإسرائیلیة التي اصدرھا جیش الاحتلال ضد البیئة الفلسطینیة واستنزاف مواردھا الطبیعیة في منطقة واد النار الذي یطلق علیة الاحتلال اسم “وادي كیدرون”) في العام 2019 ،وھا ھي اسرائیل تضرب مجددا بعرض الحائط جمیع القوانین والاتفاقیات لتصدر الامر الجديد تحت مسمى “أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة)-(یھودا و السامرة) رقم 321 ,(5729-1969 – قرارا بشأن استملاك و اخذ حق التصرف (مجمع میاه وادي كیدرون ھوركنیا رقم ه/1/21 (لمئات الدونمات من الأراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة.

وقال تقرير صادر عن المعهد ان الامر العسكري الإسرائیلي ينص على الاستیلاء و استملاك قطعة ارض مجمل مساحتھا 345,658 دونما من أراضي بلدة العبیدیة في الحوض رقم 6 ,في مواقع كرین الحمم و جلین و صنم البقعة بذریعة إقامة مجمع میاه لاستخدام كل منطقة غور الأردن والبحر المیت (على وجھ الخصوص المستوطنات الاسرائیلیة في كل من منطقتي غور الأردن و البحر المیت). تجدر الإشارة الا انه في السادس من نیسان من عام 2019 ،نشر جیش الاحتلال الإسرائیلي امرا عسكریا بشأن الصلاحیات الخاصة بقوانین المیاه (یھودا والسامرة) (رقم 92 (1967 تحت اسم “وضع خط الصرف الصحي كیدرون/ مقطع مار سابا – ھوركنیا” ورقم ” 2019/4/1 “ضمن الحملة لشركة جیحون ومكتب التنسیق والارتباط لضواحي القدس/ أریحا. وجاء على الموارد الطبیعة الفلسطینیة من خلال استغلال المیاه العادمة ومعالجتھا لاستخدامھا للأغراض الزراعیة.

ويهدف هذا القرار لتغییر المسار الطبیعي لخط واد النار للمیاه العادمة والذي یأتي ضمن القرارات المتعلقة بسیطرة الاحتلال فمنذ احتلال الضفة الغربیة عام 1967 ،عملت إسرائیل على إھمال المشاریع التطویریة لقطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطینیة بشكل متعمد. فبالرغم من أن السلطة الوطنیة الفلسطینیة قامت بوضع مخططات واستراتیجیات خاصة بالمیاه العادمة ومعالجتھا إلا أنھا اصطدمت بالرفض الإسرائیلي، حیث عمدت إسرائیل على تعلیق وإعاقة تنفیذ المشاریع المتعلقة بالمیاه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطینیة. كذلك ھو الحال فیما یتعلق بالمیاه العادمة المتدفقة في وادي النار، حیث تعتبر المنطقة من المواقع التي تعاني من مشاكل بیئیة وصحیة وتدھور للأراضي الزراعیة المحیطة عدا عن مخاطر تلوث المیاه الجوفیة نتیجة تدفق المیاه العادمة من بعض تجمعات محافظة بیت لحم بالإضافة إلى بعض التجمعات الفلسطینیة والمستوطنات غیر الشرعیة المقامة على أراضي محافظة القدس دون الأخذ بعین الاعتبار الأضرار البیئیة والصحیة الناجمة عن ذلك. ھذا وتقدر كمیة المیاه العادمة المتدفقة بحوالي 35 ألف كوب یومیا عبر وادي النار لتجتاز الأراضي الزراعیة المجاورة ویستمر سیل المیاه العادمة باتجاه أراضي بلدة العبیدیة والسواحرة الشرقیة لیصل إلى شواطئ البحر المیت.

والجدیر ذكره انه تم طرح مشروع فلسطیني إنشاء محطة مركزیة لمعالجة المیاه في منطقة العبیدیة من قبل الفلسطینیین لحل مشكلة التلوث البیئي وإعادة استخدام المیاه المعالجة في مجال الزراعة. ویعتبر ھذا المشروع مشروعا استراتیجیا كونه أحد اھم الحلول التي ستعمل على تحسین كمیة المیاه للزراعة من اجل تعزیز صمود المزارعین في أراضیھم. غیر أن العراقیل والشروط التي وضعھا الجانب الإسرائیلي حالت دون نجاح المشروع، وبالتالي حرمان الفلسطینیین من حقوقھم في إدارة مواردھم الطبیعیة والاستفادة منھا من الناحیة البیئیة والاقتصادیة.

ھذا وتشترط إسرائیل للموافقة وإعطاء التراخیص اللازمة لإقامة المشاریع التطویریة في منطقة “ج” أن تكون ھذه المشاریع مشتركة مع المستوطنات لمعالجة المیاه العادمة. ویتمثل الطرح الإسرائیلي في بناء محطة لتنقیة المیاه العادمة في منطقة النبي موسى وتحت إدارتھم، وبالتالي تم رفض ھذا الطرح من قبل الجانب الفلسطیني لأن ذلك یعتبر محاولة لشرعنة وجود المستوطنات الإسرائیلیة المقامة على الأراضي الفلسطینیة وخاصة في منطقة القدس الشرقیة,. من الواضح أن الاستراتیجیة الإسرائیلیة بھذا الشأن ھي أن تحكم سیطرتھا على كافة الموارد المائیة الفلسطینیة، فإسرائیل تقوم حالیا باستغلال المیاه العادمة ومعالجتھا لاستخدامھا للأغراض الزراعیة محملة الجانب الفلسطیني تكالیف المعالجة في حین لا یستفید الجانب الفلسطیني من أي كمیة من ھذه المیاه المعالجة والتي تعتبر مصدرا مائیا ھاما. ویبدو ذلك جلیا من خلال مطالبة إسرائیل للسلطة الفلسطینیة بدفع 0.2-2.1 شیكل/ متر مكعب مقابل معالجة كل كوب من المیاه العادمة، ففي الفترة الواقعة بین عامین 2017 و2018 تم اقتطاع ما یقارب 115 ملیون شیكل و102 ملیون شیكل على التوالي من أموال السلطة الفلسطینیة التي تجنیھا الحكومة الإسرائیلیة مقابل معالجة المیاه العادمة المتدفقة من الأراضي الفلسطینیة باتجاه الخط الأخضر في محطات داخل إسرائیل. ویأتي ذلك بحسب ادعاءاتھم ان تلك المیاه العادمة المتدفقة تتسبب بأضرار بیئیة.

وقال التقرير” ان ما تقوم به إسرائیل ھو من جانب واحد ویتعارض مع الاتفاقیات الموقعة بین الجانبین الإسرائیلي والفلسطیني توقف دام اكثر من سبع سنوات. بالإضافة إلى انه لم یتم عرضه على السلطة الفلسطینیة من خلال اللجنة المشتركة التي استأنفت عملھا في عام 2017 بعد على ضوء ما تقدم یجب على الجمیع بما فیھم المجتمع الدولي والدول المانحة الإصرار والضغط على إسرائیل لمنح الفلسطینیین الحریة الكاملة لإدارة مواردھم الطبیعیة وتطبیق الإدارة السلیمة بیئیا للمیاه العادمة والتي تتضمن إنشاء وحدات معالجة للمیاه العادمة في المناطق المناسبة لذلك. مع التأكید على ضمان حق الفلسطینیین بالتعویض عما تسبب بھ الاحتلال الإسرائیلي من أضرار وجرائم بحق البیئة الفلسطینیة. انتھاك للعدالة البیئیة الانتھاكات الاسرائیلیة لحقوق الانسان والبیئیة الفلسطینیة إن واجبات سلطة الاحتلال كما تم تحدیدھا في لائحة لاھاي لعام 1907) المواد من 56-42 (واتفاقیة جنیف الرابعة (اتفاقیة جنیف الرابعة، المواد من 34-27 ومن 78-47 ،(بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي والقانون البیئي، تنص على انھ” یجب على القوة المحتلة باستخدام جمیع الوسائل المتاحة لھا ضمان كفایة معاییر النظافة الصحیة والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعایة الطبیة للسكان الواقعین تحت الاحتلال”. ولكن الاحتلال الاسرائیلي لا یكتفي بالتعامل مع الفلسطینیین على أنھم سكان دولة مجاورة عند الحدیث عن واجباتھ كمحتل، بل ویمنع الفلسطینیین من تطویر البینة التحتیة المتعلقة بإنشاء شبكات صرف صحي ومحطات معالجة في العدید من مناطق الضفة الغربیة وخصوصا المناطق المصنفة “ج” وبذلك فان الشعب الفلسطیني یقبع تحت ظلم بیئي خطیر وممنھج من قبل الاحتلال وھو انتھاك واضح للعدالة البیئیة التي نصت علیھا ھذه القوانین والاتفاقیات التي وقعت علیھا دولة اسرائیل. یجب العمل على حمایة البیئة الفلسطینیة بشكل عادل وفق القوانین لصون الحقوق وتنفیذ القوانین القائمة بشأنھا.

شركة كهرباء القدس