بيت لحم/PNN- دعا شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، منظمة العمل الدولية بفتح مكتب لها في الداخل الفلسطيني المحتل، لمتابعة أحوال العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، وجاءت هذه الدعوة للمنظمة الأممية خلال لقاء العمل الذي عقد بين بيروت ونابلس وجنيف، بين مسؤولين من المنظمة وقادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لبحث حالة العمالة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، وما يتعرض له العمال من انتهاكات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلع النقابيون الفلسطينيون، ممثلي منظمة العمل الدولية المشاركون في اللقاء والذي نفذ عبر تقنية الزووم، على آخر المستجدات المتعلقة بأحوال العمال الفلسطينيين والعاملات في ظل جائحة كورونا.

وبين سعد للمشاركين في اللقاء بأن خسائر العمال تجاوزت حد المليار شيكل، سيما عمال المياومة والفئات الضعيفة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، والنساء، والشباب، والعمال المهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، عمال التوصيل، وهو تدهور قابل للزيادة والتوسع في ظل التراجع الاقتصادي العام، الذي يعاني أصلاً من حالة ركود منذ عام 2012م.

وتسببت الكارثة الصحية بتعطل العمل (كلياً أو جزئياً) في العديد من قطاعات العمل، ومنها: أو في مقدمتها قطاع السياحة والخدمات الفندقية، وقطاعات (المقاولات والبناء والمدارس والجامعات وحركة النقل والمواصلات).

وأضاف، كما تضررت المحلات التجارية والمشاغل الصغيرة التي تعتمد على أفراد العائلة، والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدهور التبادل التجاري بين فلسطين وباقي دول العالم.

وتسببت هذه الظروف بفقدان عشرات آلاف العمال لوظائفهم، تحت ذرائع وحجج مختلفة، ومنها استغلال أرباب العمل الوطنيون للمادة (41) من قانون العمل الفلسطيني، التي تجيز لهم إعادة هيكلة منشئاتهم ومؤسساتهم وتسريح العمال تحت هذه الذريعة.

كما عرض سعد أمام المشاركين في اللقاء الانتهاكات التي وثقها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحق العمال، ومنها التسبب في الاكتظاظ غير المبرر داخل ممرات دخول العمال في الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ما يتسبب بوفاة العديد منهم داخل تلك الممرات، ومن الجدير ذكره هنا أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ميزت الاكتظاظ على أنه ضرب من ضروب التعذيب المفضية إلى الموت، وطالبت بالكف عن اتباعه كوسيلة تعامل مع المدنيين الفلسطينيين، وداخل المعتقلات الإسرائيلية.

كما بين سعد خطورة استمرار المشغلين الإسرائيليين بعدم الاكتراث لصحة وسلامة العمال الأمر الذي يتسبب سنوياً بزيادة عديد العمال الذين يلقون حتفهم في سوق العمل الإسرائيلي، حيث لقي 20 عامل من سكان الضفة الغربية حتفهم في سوق العمل الإسرائيلي في عام 2020م، من أصل 36 عاملاً عربياً لقوا مصرعهم في السوق نفسه، أي ما نسبته 90% من مجموع العمال الذين توفوا في سوق العمل الإسرائيلي خلال عام 2020م.

وهذه حقيقة تمنحنا مؤشراً ما، على أن هناك تدبير عنصري يكمن في خلفية التعامل الإسرائيلي مع العمال الفلسطينيين، سواء كانوا من سكان الداخل الفلسطيني المحتل أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

وتابع سعد حديثه بالقول: في حين بلغ العدد الإجمالي لوفيات العمال في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي في عام 2020م (62) عاملاً، وأصيب أكثر من (780) بإصابات بالغة وحرجة، وشكل العمال الذين توفوا بسبب تعرضهم لإصابات بليغة في مكان عملهم 59% من مجموع العمال المتوفين خلال عام 2020م، وشكل العمال الذين توفوا بسبب سقوطهم من علو 14% من مجموع العمال المتوفين خلال عام 2020م، وشكل العمال الذين توفوا لأسباب طبيعية كالجلطة القلبية والدماغية 9% من مجموع العمال المتوفين خلال عام 2020م، وشكل العمال الذين توفوا بسبب تعرضهم لحادث سير 7% من مجموع العمال المتوفين خلال عام 2020م، وشكل العمال الأجانب 7% من مجموع العمال المتوفين خلال عام 2020م، و2% من العمال الأتراك، و 2% من مجموع الوفيات تعرضوا للقتل العمد بإطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، "وفي دلالة مبكرة وفي منتهى السوء، اتضح من حصيلة وفيات الشهر الأول من عام 2021م، بأن معدل الوفيات بين العمال تضاعف بمعدل 50%، ما يشير إلى أن حصيلة هذا العام من الوفيات قد تكون أكبر بمقدار الضعف لا قدر الله، لأن معدل الوفيات بين العمال في عامي 2019م و 2020م كان يتراوح بين 4 - 5 وفيات في كل شهر، بينما توفى (10) عمال في شهر كانون ثاني 2021م، وفي شهر شباط ( 7) عمال و (3) موت سريري، وفي الثلث الأول من شهر آذار توفى 6 عمال، بحصيلة أولية قدرها 21 قبل نهاية الربع الأول من عام 2021م".

وندد سعد بالاستغلال المستمر الذي يتعرض له العمال من قبل سماسرة بيع التصاريح، الذين يستغلون حاجة العمال للعمل بلا شفقة أو رحمه، بالتعاون مع أرباب العمل الإسرائيليون، ويسرقون شهريا مبالغ تقدر بــ (120) مليون شيكل من أموال العمال، الأمر الذي يكشف لنا تورط المستوى الحكومي الإسرائيلي بهذه الظاهرة الإجرامية.