دمشق/PNN- حذر مسؤولون في شمال سوريا من "كارثة إنسانية" من جراء زيادة التراجع في منسوب المياه في سد الفرات بسوريا، مع استمرار تركيا في خفض كميات المياه المتدفقة لنهر الفرات

ونقلت وكالة هاوار عن رئيس اتحاد الفلاحين في الرقة، محمد السالم، أن المنطقة ستواجه "كارثة إنسانية حقيقية إذا استمرت تركيا بحرب المياه وتكرار حسرها لمياه نهر الفرات، الذي يروي مئات آلاف الهكتارات فيها، وخاصة هذا العام الذي يُعد عام جفاف بسبب قلة الأمطار الموسمية التي هطلت على المنطقة، وأثرت بشكل كبير على الزراعة البعلية"

وحذر السالم من تردي الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في المنطقة التي يعتمد فيها أكثر من 85% من سكانها على الزراعة، بسبب عدم قدرة الفلاحين على زراعة أراضيهم بالمحاصيل الصيفية الاستراتيجية، وخاصة القطن، الذي يحتاج إلى الري بكميات كبيرة ومتواصلة.

وترك انخفاض منسوب مياه نهر الفرات آثارا على جميع نواحي الحياة، فعدا تأثر الزراعة والثروة الحيوانية إلى حد كبير، تشهد المنطقة حاليا أزمة كهربائية، نتيجة توقف مجموعات التوليد الكهرومائية في سد الفرات التي تغذي سوريا بشكل عام بالكهرباء، مما أجبر مديرية الكهرباء في الطبقة على إيقاف مجموعات التوليد، وقطع الكهرباء حوالي 12 ساعة يوميا.

ونقلت هاوار عن الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر (التابعة لمحافظة الحسكة) فهد سمعيلة، أن سبب زيادة التقنين الكهربائي في المنطقة هو قطع تركيا المياه عن سد الفرات، إذ باتت الكمية التي تضخ للسد أقل من النصف، وهي ليست كافية لتوليد الكهرباء.

وأشار سمعيلة إلى أن كمية المياه الآن هي 200 متر مربع في الساعة من أصل 500 متر مربع.

وحذر سمعيلة من "كارثة إنسانية"، إذا استمر منسوب المياه في الانخفاض، لا سيما أن المنطقة مقبلة على فصل الصيف.

وكانت الإدارة العامة لسدود الفرات في سوريا دانت "الممارسات التركية وتلاعبها بمنسوب مياه الأنهار وتدفقها واستخدامها كورقة ابتزاز"، مشيرة إلى أن هذا يعد انتهاكا للقانون الإنساني وجريمة حرب.

وأشارت الإدارة في بيان لها، إلى أن ثمة انخفاضا يوميا في بحيرة الفرات بمعدل 4 سم باليوم ويتم استهلاكه في توليد الطاقة الكهربائية على أساس وارد 500 متر مكعب، وعند تشغيل الري سيصل الاستنزاف لأكثر من 5 سم باليوم، فيما سيبلغ مدى الانخفاض خلال شهر أكثر من 1.5 متر يوميا، وبالتالي ستصل بحيرة الفرات إلى منسوب 300 متر، وهو منسوب حرج يؤدي إلى توقف سد الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية".

وحسب البيان الذي نشرته مطلع الشهر الجاري دعت الإدارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التدخل والضغط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن سرقة المياه والتلاعب بمنسوبها.