تل ابيب /PNN/ أظهر استطلاعان اسرائيليان، اليوم الجمعة، تزايد احتمالات نجاح زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، أو التوجه إلى جولة انتخابات حامسة بحال عدم نجاحه بتشكيلها، في ظل استمرار تراجع قوة المعسكر المناوئ له.

وبيّن استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، أنه لو جرت الانتخابات الآن، لحصل معسكر نتنياهو على 46 مقعداً في الكنيست من دون حزب "يمينا": الليكود 27 مقعداً، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، الصهيونية الدينية والفاشية 4 مقاعد. وحصل حزب "يمينا" على 11 مقعدا، علما أن رئيسه، نفتالي بينيت، لم يعلن حتى الآن انضمامه إلى أحد المعسكرين، لكنه يشترط انضمامه للمعسكر المناوئ لنتنياهو بأن يتولى تشكيل حكومة ورئاستها.

في الجانب الآخر، تبدو قوة المعسكر المناوئ لنتنياهو أكبر، لكن لا يوجد قاسم مشترك بين جميع مركباتها، باستثناء السعي لإنهاء حكم نتنياهو: "ببش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، 20 مقعدا؛ "تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، 10 مقاعد؛ القائمة المشتركة 8 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 8 مقاعد؛ حزب العمل 5 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد؛ "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، 4 مقاعد. وحصلت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، لكنها لا تعتبر أحد مركبات هذا المعسكر.

وحسب الصحيفة، فإنه بإمكان نتنياهو من الناحية النظرية تشكيل حكومة، لكنه بحاجة إلى دعم من "يمينا" والقائمة العربية الموحدة. وأضافت الصحيفة أن تشكيل المعسكر المناوئ لنتنياهو حكومة تستند إلى "يمينا" والقائمة العربية الموحدة هو سيناريو غير معقول.

وفيما يتعلق بالمرشح الأنسب لتشكيل حكومة، حصل نتنياهو على أكبر تأييد مقابل كل واحد من خصومه: نتنياهو 44%، ساعر 40%؛ نتنياهو 49%، لبيد 40%؛ نتنياهو 39%، بينيت 37%.

أما القائمة العربية الموحدة فلم تتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم. لكن بحسب هذا الاستطلاع، فإن لنتنياهو أغلبية 61 عضو كنيست.

وأظهر هذا الاستطلاع أن الموضوع الأهم الذي يتعين على الحكومة المقبلة العناية يتعلق بالأزمة الاقتصادية (53%)، بينما اعتبر 18% فقط أن الموضوع الأهم هو جائحة انتشار فيروس كورونا، 15% أشاروا إلى الشروخ في المجتمع الإسرائيلي، بينما اختار 4% فقط موضوع النووي الإيراني وموضوع السياسة الخارجية.

وقال 52% إن الكنيست هي التي تحسم بتشريع قوانين، بينما اعتبر 38% أن المحكمة العليا التي تحسم في هذه الناحية. وعارض 62% تقييد ولاية نتنياهو، المستمرة منذ العام 2009، إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات، لكنهم أيدوا تحديد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل عام. وقال 27% إنه لا ينبغي تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.