رام الله/PNN- أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على دور الخدمة الاجتماعية كمهنة انسانية وأخلاقية في اعلاء شأن الفرد والانسان وحفظ كرامته، مشيداً على وجه الخصوص بدور الاخصائيين والمرشدين والباحثين الاجتماعيين العاملين في ميادين الخدمة الاجتماعية المختلفة.

وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، الذي يصادف هذا العام غدا الثلاثاء السادس عشر من آذار، قائلا" إن الأدوار التي يقوم بها الاخصائيون والمرشدون والباحثون الاجتماعيون ادواراً ريادية ومحورية، فهم جنود الواجب الإنساني والوطني وخصوصا عملهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا والتي تطال عديد المستويات الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية، وأن جهودهم المقدرة دفعت نحو استمرار تقديم الخدمات التي تقدمها المديريات والمراكز، والمؤسسات، وخصوصا تلك الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة وللفئات الأكثر تهميشا من كبار السن وذوي الاعاقة والاطفال والنساء.

وتقدم د. مجدلاني بالتحية لكل للاخصائيين والمرشدين والباحثين الاجتماعيين العاملين في الميدان داخل مديريات التنمية الاجتماعية ومراكزها، ونظرائهم العاملين داخل مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي على الدور الوطني والريادي الذي يقومون به في ظل الظروف الصعبة والطارئة التي تمر بها دولة فلسطين بمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وموضحا أن وزارة التنمية الاجتماعية تشهد تحولا جوهريا ومحوريا في عملها باعتماد النهج التنموي، انسجاما مع رؤيتها الجديدة المتمثلة ببناء مجتمع متضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والشراكة والعدالة والمساواة والإدماج.

مؤكداً أن هذا التوجه التنموي للوزارة مبني على منهج ادارة الحالة، اضافة الى اعتماد مقاربات متعددة التوجهات، المقارية الحقوقية التي تنظر للحقوق وليس الاحتياج فقط، هذا بالإضافة إلى اعتماد الوزارة على المقاربة التشاركية عبر التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في انجاز التخطيط الاجتماعي والتنموي وفي عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ولقد كان لمنهج لمسؤولية المجتمعية دوراً كبيراً في مواجهة جائحة كورونا، كذلك الامر فيما يخص المقاربة التمكينية التي تسعى إلى الانتقال بالعمل من منطق الاحتياج إلى الانتاج ومن الاعتماد على المساعدات إلى تعزيز رزمة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التمكين بمعناه الشامل، وأخيرا المقاربة الخاصة بالاستثمار الأمثل للموارد المحلية، والتي تسعى بشكل حثيث لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة، وإدارتها بشكل شفاف وبكفاءة.