الدوحة 24 مارس 2021 (شينخوا) يعتقد رجل الأعمال القطري فردان فهد الفردان صاحب "مزرعة الفردان" أن التكنولوجيا الزراعية الصينية الفائقة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحسين الفوائد الاقتصادية لمزرعته، لا تمثل فقط الضمان الأكثر أهمية لتطوير المزرعة بل تقود أيضا اتجاه التنمية الزراعية في قطر ومنطقة الخليج.

وقال الفردان في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) " إن تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة ذات التقنيات الصينية العالية قد حسنت بشكل كبير الفوائد الاقتصادية لمزرعتنا، كما أنها خففت إلى حد كبير الضغط على سوق الخضروات الطازجة في قطر".

وأضاف الفردان " في اعتقادي فإن التكنولوجيا الزراعية الصينية الفائقة ليست فقط الضمان الأكثر أهمية لتطوير المزرعة بل تقود كذلك اتجاه التنمية الزراعية في قطر وحتى في دول الخليج ".

وتعد "مزرعة الفردان" واحدة من أفضل المزارع النموذجية المحلية، وتقع في منطقة الشفلحية على طريق الشمال على بعد نحو 52 كيلومترا من العاصمة القطرية الدوحة.

وتبلغ مساحة المزرعة مليون متر مربع، أما مساحة الجزء الذي يستخدم تكنولوجيا الزراعة المائية الصينية عالية التقنية بدون تربة فتبلغ 6000 متر مربع فقط، ومع ذلك فإن الجدوى الاقتصادية لهذا الجزء تتجاوز القيمة الإجمالية التي تحققها المساحة المتبقية من المزرعة والبالغة 994 ألف متر مربع.

وقال الفردان إن "مزرعة الفردان" هي مجموعة إنتاج زراعي مهمة في قطر، وتنتج الخضروات الموسمية بشكل أساسي، وقد تم إدخال الآلات والمعدات والبذور وتقنيات الزراعة اللازمة لها من بعض دول أوروبا وأمريكا والصين، غير أن التكنولوجيا الزراعية الصينية هي الأكثر تقدما وحداثة، كما أن الفوائد الاقتصادية الناتجة عنها ملموسة بشكل أكبر وستلعب بالتأكيد دورا كبيرا في التنفيذ السلس لـ "استراتيجية الأمن الغذائي" في قطر مستقبلا.

وكما هو معروف فقطر بلد صحراوي، ولا توجد أرض طبيعية صالحة للزراعة فيها، لذا فهي تحصل على المواد الغذائية والخضروات واللحوم وغيرها بالاعتماد على استيرادها من الدول الأخرى.

وبعد اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017 بين قطر ودول في محيطها الخليجي وما رافقها من مقاطعة اقتصادية أثرت على الإمداد بالغذاء، أولت البلاد اهتماما كبيرا بالتنويع الاقتصادي والتزمت بتحسين الطاقة الإنتاجية للمواد الغذائية وأولت عناية خاصة بإنتاج الخضروات وذلك من أجل كسر المقاطعة المفروضة عليها.

وتحقيقا لهذه الغاية، طرحت قطر "استراتيجية الأمن الغذائي “، حيث تسعى جاهدة لزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من الخضروات إلى 70 بالمائة بحلول عام 2023، من المعدل الحالي البالغ 35 بالمائة.

ويرى الفردان أنه لتحقيق هدف معدل الاكتفاء بنسبة 70 بالمائة في الفترة المحددة، يجب على دولة قطر الإسراع بإدخال التكنولوجيا الزراعية الفائقة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة، منوها بأن التكنولوجيا الزراعية الصينية الفائقة والحديثة ستصبح قوة دافعة مهمة لدولة قطر لتحقيق هدف "استراتيجية الأمن الغذائي والنباتي".

من جانبه، قال قاو يون تاو، شريك الفردان والرئيس التنفيذي لمشاتل الزراعة المائية بالمزرعة، في حديثه لـ ((شينخوا)) إنه في السنوات الثلاث الماضية من تشغيل هذا الجزء من المزرعة، مرت تكنولوجيا الزراعة المائية الصينية الذكية والقابلة للتحكم بثلاث مراحل، من التردد إلى القبول ثم إلى الترحيب الحار في قطر.

وأضاف قاو أنه في الوقت الحاضر، تعتبر تكنولوجيا الزراعة المائية الصينية المستخدمة في قطر الأكثر تطورا، وبمقارنتها بتقنية الزراعة التقليدية، يمكن أن يؤدي استخدام هذه التكنولوجيا إلى زيادة معدل استخدام الأرض بواقع 30 إلى 40 مرة، وتوفير المياه والأسمدة بأكثر من 90 بالمائة، حتى في ظروف درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 50 درجة مئوية ونسبة 90 بالمائة من الرطوبة، بدون توقف الإنتاج.

وأكد أن منتجات المزرعة طبيعية مائة بالمائة وخالية من الآفات الزراعية ومن بقايا المبيدات الحشرية، لذا فهي تلقى إقبالا شديدا من قبل الناس هنا في قطر.

وأفاد بأن التكنولوجيا الزراعية الذكية والفائقة والخبرة الإدارية الصينية المتقدمة أدت إلى رفع ريع المشاريع التجارية، لذا فتحقيق توطين هذه التكنولوجيا وتسويقها وربحيتها في قطر، التي تفتقر إلى المياه والأراضي الزراعية، له أهمية كبيرة.

ولفت قاو إلى أنه نظرا للقبول الواسع النطاق لتكنولوجيا ومنتجات الزراعة المائية بدون تربة فقد نمت منتجات الخضروات في المزرعة من نوعين قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 30 نوعا في الوقت الحالي، ودخلت المنتجات الزراعية التي تستخدم هذه التكنولوجيا الصينية بنجاح إلى جميع مراكز التسوق الكبرى وفنادق الخمس نجوم في قطر.

وبحسب البيانات التي قدمتها السفارة الصينية في الدوحة، فإن إجمالي التجارة بين البلدين وصل إلى 11.7 مليار دولار أمريكي عام 2020، وهو ما يمثل 15.2 بالمائة من إجمالي تجارة السلع في قطر، سجل منها إجمالي الواردات القطرية من الصين 3.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 10 بالمائة.

كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أيضا، تبعا للمصدر نفسه.