حملة السرعة ماكس
الرئيسية / أسرى / مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل خلال شهر آذار/ مارس 2021، (438) فلسطينياً/ة

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل خلال شهر آذار/ مارس 2021، (438) فلسطينياً/ة

بيت لحم/PNN- واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزتها المختلفة تنفيذ عمليات اعتقال ممنهجة، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة داخل سجونها، ويستعرض هذا التقرير جملة من القضايا المركزية لشهر آذار/ مارس 2021.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، نحو (438) فلسطينياً/ة، خلال شهر آذار/ مارس 2021؛ من بينهم (69) طفلاً بينهم فتاة قاصر، و(11) من النساء، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (105) أمر اعتقال إداري، بينها (28) أمرًا جديدًا، و(75) أمر تجديد.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –القدس) في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر آذار/مارس 2021 نحو (4450) أسير، بينهم (37) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (140) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (440) معتقلاً.

ويستعرض التقرير جملة من السياسات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، منها سياسة الاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام رفضاً لهذه السياسة/ حالة الأسير عماد البطران، وقضية الوباء في سجون الاحتلال –ما بعد كورونا- شهادات لأسرى أُصيبوا بفيروس “كورونا”، وسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)/ حالة الأطفال الجرحى والمرضى في سجون الاحتلال، وعمليات الاعتقال الممنهجة والكثيفة في القدس ومنها الاستدعاءات المتكررة والحبس المنزلي والملاحقة المستمرة لأي نشاط خاص في القدس.

الإضراب عن الطعام في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري| حالة الأسير عماد البطران

يواصل الأسير عماد عبد العزيز البطران (47 عامًا) من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (47) يومًا، ضد سياسة اعتقاله الإداري التّعسفيّ، وسط تفاقم حالته الصحية، يرافق ذلك مواجهته لإجراءات إدارة سجون الاحتلال من ضغوط وعمليات نقلٍ متعمدة في محاولة لثنيه عن الاستمرار في معركته وإجباره على إنهاء إضرابه.

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأسير البطران في تاريخ الـ 27 كانون الثاني/ يناير 2020، وأصدر بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداري، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي في 17 أيار/ مايو 2021.

في تاريخ الرابع من نيسان 2021، أي بعد (43) يوماً من الإضراب، أقدمت مخابرات الاحتلال على الاتصال بزوجته من زنزانته للضغط عليه، حيث تتعمد سلطات الاحتلال استخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير، وخلال الاتصال أكد الأسير البطران أنه سيواصل معركته، كما أكدت زوجته أنها ستكون إلى جانب خياره.

يقبع الأسير البطران حاليًا في سجن “نيتسان الرملة” حيث نُقل إليه نهاية شهر آذار/مارس 2021، بعد أن مكث في مستشفى “العفولة” الإسرائيلي لمدة 6 أيام جرّاء تدهور طرأ على وضعه الصحي، علمًا أن الأسير البطران شرع في إضرابه في 20 شباط / فبراير 2021، في زنازين سجن “مجدو”.

يُعاني الأسير البطران أوجاعًا بالرأس والمفاصل ومن احمرار وحكه في كافة أنحاء جسده ومن هزل عام وفقدان مستمرفي الوزن، وأوجاع حادة في المعدة، ويُعتبر الإضراب الحالي للأسير البطران هو الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2013 حيث خاض إضرابًا عن الطعامواستمر في حينه لمدة (105) أيام، والثاني عام 2016، واستمر لمدة (36) يومًا.

يذكر أن الأسير البطران واجه الاعتقالات منذ أعوام التسعينيات، جُلها كانت رهنّ الاعتقال الإداريّ، ووصلت مجموع سنوات أسره إلى أكثر من عشرة أعوام. ويُشار إلى أنه متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء أصغرهم يبلغ من العمر خمسة أعوام.

تؤكد مؤسسات الأسرى أنه ومن خلال المتابعة اليومية لقضايا الأسرى، أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداريّ، وتسرق أعمار العشرات من الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود “ملف سرّي” وبدعم من المحاكم العسكرية الصورية، حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2021 قرابة الـ(440)، غالبيتهم يقبعون في سجون “عوفر، مجدو، والنقب”، بينهم طفلان، وثلاث أسيرات.

ووفقًا للمتابعة فإن مخابرات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (278) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أواخر عام 2011، وبداية عام 2012 حتى اليوم نفّذ عشرات الأسرى إضرابات عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم من أضرب عدة مرات، من بينها إضراب جماعي خاضه الأسرى الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.

وقد سُجلت العشرات من الشهادات لجملة من الانتهاكات الجسيمة خلال الإضرابات التي خاضها الأسرى، عبر أدوات تنكيلية ممنهجة مارستها إدارة سجون الاحتلال، تبدأ من عملية العزل الانفرادي، بما يرافقها من عمليات تهديد وضغط على الأسير بأساليب متعددة، إضافة إلى عمليات النقل المتكررة عبر ما تسمى بعربة “البوسطة” التي تُشكل رحلة عذاب إضافية تهدف من خلالها إلى إنهاك جسد الأسير، عدا عن المستشفيات المدنيّة للاحتلال التي تُعتبر محطة أخرى فيها يواجه الأسير جملة من أدوات التنكيل والضغط.

إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استخدام سياسة الاعتقال الإداريّ على نطاق واسع في دولة فلسطين، على الرغم مما فرضه القانون الدولي من ضوابط ومحددات لاستخدامه، وهذه سياسة تاريخية ارتبطت بشكل أساس في استهداف الفاعلين من أبناء الشعب الفلسطيني سياسيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا في محاولة لتقويض أي حالة فاعلة فلسطينيًا.

وتجدد المؤسسات دعوتها بضرورة أن يكون هناك قرارٌ وطنيٌ جامعٌ لمقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، لا سيما في قضية الاعتقال الإداري، حيث تُشكل المحاكم ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال.

الأطفال الجرحى والمرضى في مواجهة سياسة الإهمال الطبي

يواجه الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الإهمال الطبي(القتل البطيء)،كذلك الحال مع الأسرى المرضى في السجون، عبر عدة أدوات ممنهجة أهمها المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج اللازم، إذ لا تستثنيّ إدارة السّجون الأطفال من سياستها، فعدا عن ظروف الاعتقال القاسية التي يواجهونها منذ لحظة اعتقالهم، وما يتبعه من رحلة طويلة، تُمعن فيها إدارة السّجون في انتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدوليّ، والاتفاقيات الدّولية.

وتُشكل سياسة الإهمال الطبي، أبرز الأدوات التّنكيلية الممنهجة التي تُمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى ومنهم الأطفال، والتي تسببت على مدار عقود ماضية في استشهاد العشرات من الأسرى، حيث تستخدم إدارة السجون حقّ الأسرى في العلاج، والرعاية الصّحية أداة قمع، وتنكيل، ومساومة، منتهكةً بذلك حقّهم بالعلاج والرّعاية الصّحية.

ويقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون مركزية وهي سجون (عوفر، والدامون، ومجدو)، ويبلغ عددهم قرابة الـ(140) طفلًا، غالبيتهم في سجنيّ (مجدو، وعوفر).

وفي ضوء ذلك، في الخامس من نيسان كلّ عام، نسلّط الضوء على يوم الطفل الفلسطينيّ، والانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال بشكلٍ مستمّر، منذ لحظة الاعتقال وحتى الإبقاء عليهم في سجون الاحتلال، وحرمانهم من ممارسة حقّهم في الطفولة، والتعليم، والحريّة، وإبعادهم عن عائلاتهم وتشتيت أسرهم.

ومنذ مطلع العام الجاري تابعت المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى عدة حالات لأطفال وفتية مارست إدارة سجون الاحتلال بحقّهم جملة أدوات من سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

حالة الفتى الجريح أحمد فلنة من بلدة صفا في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى أحمد فلنة (17 عامًا) في تاريخ 26 شباط/ فبراير 2021، بعد أن أطلقت عليه النار، وأصابته بخمس رصاصات في جسده، ونكّلت به.

الفتى أحمد هو طالب في الصف الأول ثانوي، ما يزال يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، حيث يقبع في سجن “مجدو”.

خضع أحمد لعدة عمليات جراحية منذ اعتقاله، وأُجريت له مجموعة منها في مستشفى “هداسا” الإسرائيلي، حيث تمت دون إطلاع عائلته في حينه، وعلى الرغم من وضعه الصحي الصّعب، وحاجته الماسة للبقاء في المستشفى، فإنّ إدارة سجون الاحتلال وبعد أربعة أيام من إصابته، ومكوثه في مستشفى “هداسا” مقيدًا في السرير، نقلته إلى سجن “مجدو”، علمًا أن سلطات الاحتلال أخضعت الفتى فلنة للتحقيق أثناء وجوده في المستشفى، دون أدنى اعتبار لوضعه الصحي الصّعب.

وأدت عملية نقله من المستشفى إلى السّجن، إلى تفاقم وضعه الصحي، حيث نُقل مجددًا إلى المستشفى “العفولة” بعد ذلك، وخضع لعملية جراحية أخرى، ثم أعادته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “مجدو”، ومن المفترض أن تُعقد له جلسة محكمة في تاريخ 12 نيسان/ أبريل 2021.

حالة الفتى الجريح أحمد أبو عمر من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد جودة أبو عمر (17 عامًا)، من الخليل في تاريخ في شهر آذار/ مارس 2020، وحكمت عليه لاحقًا بالسّجن لمدة 14 شهرًا.

يُعاني الفتى أبو عمر من إصابات تعرض لها قبل سنوات من اعتقاله، إحدى هذه الإصابات في الصدر حيث استقرت رصاصة بالقرب من القلب، وإصابة أخرى في الساق، وخلال السنوات التي مضت أي قبل اعتقاله ورغم إصابته كان وضعه الصحي مستقر، إلا أن ظروف الاعتقال التي مر بها منذ تاريخ اعتقاله، تسببت له بمشاكل صحية، منها ضيق في التنفس، وهو الآن بحاجة إلى متابعة صحية.

حالة الفتى الجريح رياض عليان من مخيم الجلزون

اعتقلت قوات الاحتلال الفتى رياض عليان (16 عامًا)، من مخيم الجلزون في آب عام 2020، وما يزال موقوفًا في سجن “عوفر”، حيث يُعاني الأسير عليان من أوجاع في إحدى ساقيه جرّاء إصابة تعرض لها برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقاله، وأدت ظروف الاعتقال القاسية إلى تفاقم معاناته، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية، وهو كما كل الأسرى الأطفال يواجهون مماطلة في متابعة وضعه الصحي وتقديم العلاج اللازم له.

حالة الفتى الجريح عيسى الطيطي من مخيم العروب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى عيسى الطيطي (17 عامًا) في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، بعد إصابته برصاص الاحتلال تسببت له بتشوهات في وجهه، وكسر في الجمجمة، وجرح بليغ في الرأس، حيث مكث في حينه في مستشفى “هداسا”، لمدة ثمانية أيام، نُقل لاحقاً إلى سجن “مجدو”، ثم إلى سجن “عوفر” حيث يقبع اليوم.

ويعاني اليوم أوجاعًا دائمة في الرأس، حيث تُماطل إدارة السجون في توفير العلاج اللازم له، كما وتواصل حرمانه من لقاء أشقائه الأسرى جهاد ومحمد المعتقلين كذلك في سجون الاحتلال. علمًا أن محكمة الاحتلال أصدرت بحقّه حُكمًا بالسّجن لمدة 13 شهرًا.

ما بعد انتشار فايروس كورونا في السّجون

شهدت الحركة الأسيرة، مُنذ بداية العام الحاليّ، تفّشي فايروس كورونا في السجون الإسرائيليّة خاصّة سجنّي “النقب وريمون”، وسبقهما سجن جلبوع الذي شهد ما يقارب الـ100 إصابة خلال شهر تشرين الثاني 2020. وأثار الانتشار الواسع للفايروس داخل سجون الاحتلال قلق المؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى، خاصّة بعد رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسرى، في ظّل جائحة عالميّة واسعة الانتشار، واحتجازهم في بيئة لا تصلح للعيش الآدميّ وتفتقر لأدنى مقومات النظافة والسلامة، إضافةً الى طبيعة الازدحام الموجود في السجون التي تجعل منه بيئة خصبة لانتشار الفايروس.

وصلت عدد الإصابات بفايروس كورونا التي سُجّلت منذ شهر آذار 2020 ما بين 367 حتى تاريخ إصدار التقرير، ومرّ الأسرى منذ بداية الجائحة بالعديد من الصعوبات المتمثّلة بالتخوفّات المستمّرة على عائلاتهم، وانتشار الفايروس داخل السجون، واستمرار قوات الاحتلال بانتهاكاتها، حيث قلّلت من الأصناف الموجودة في “الكانتينا”، وخاصّة أدوات التنظيف والمنظّفات ومواد التعقيم، وعانى الأسرى من قلّة المواد المُقّدَمة من الإدارة، في الوقت الذي تفّشت فيه الفايروس في السجون.

وبالرغم من الجائحة، فإن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقالات خلال الجائحة، ضاربةً بعرض الحائط كلّ ما تدّعيه من اهتمامها بحقوق الإنسان، حيّث اعتقلت قوّات الاحتلال منذ بداية الجائحة 5035 فلسطينياً، منها 1290 حالة اعتقال منذ بداية العام الحاليّ، أي منذ بداية الانتشار الواسع للفايروس داخل السجون.

وعلى الرغم من أن إدارة سجون الاحتلال لم تتهيأ بظروفٍ مناسبة لمواجهة الفايروس، إلّا أنّها أيضاً اتبعت سياسة الإهمال الطبّي بحقّ الأسرى الذين أصيبوا بالفايروس، بل ولم تتابع حالتهم الطبيّة بعد انتشار الفايروس وخاصّة الحالات المرضيّة منهم.

الأسير عبد المُعّز الجعبة

تعّرض الأسير عبد المُعزّ جعبة (59 عاماً) – من الخليل-، والمحكوم بالسجن المؤبد إصافةً الى 20 عاماً، الى ظروفٍ صحيّة صعبة، حيث أصيب بجلطة دماغيّة قبل 7 سنواتٍ، على إثرها أصابه شلل نصفّي في الجهة اليسرى من جسده، بعدها تحسّن وضعه لكّن قدمه اليسرى ما زالت تلسعه عند الحركة، كما أنّه يتعب من المشي لفترة.

في تاريخ 21/1/2021، أُصيب الجعبة بسعالٍ قويّ وأصبح جسده ضعيفاً، وخلال يومين ظهرت نتيجة إصابته بالفايروس، ونُقل من قسم 4 في سجن “ريمون” – حيث يقبع- لقسم 8 وهو قسم المخصص لعزل المصابين من الأسرى، وخلال فترة الإصابة، لم يستطع الجعبة المشي على قدميه، وكان ضغطه يرتفع كثيراً وسعاله يصبحُ قوياً، وبسبب ذلك، تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى “سوروكا”، حيث أجروا له فحوصاتٍ للقلب والضغط، وأُعيد إلى قسم 8 في “ريمون” عبر عربة “البوسطة” ومع قوات “النحشون” غير آبهين بحالته الصحيّة.

بقي في العزل لمدة21 يوماً، وأُعيد بعدها الى القسم 4.

وحول وضعه الصحيّ بعد الإصابة، فإن الجعبة يوضّح أنّه ما زال يسعل، كذلك الحال مع الأوجاع في جسده.

الأسير جبر أبو عليا

أُصيب الأسير جبر أبو عليا (61 عاماً) القابع في سجن “النقب الصحراويّ”، بفايروس كورونا عندما أحسّ بالتهابٍ في حلقه في تاريخ 2/1/2021، وعانى من وجعٍ في الرأس وأوجاع في الجسم والمفاصل وفقد حاسّة الذوق، حيث تم اكتشاف إصابة بفايروس كورونا في القسم المتواجد فيه، على إثره أجرت إدارة سجن النقب فحصاً للمتواجدين في القسم، وظهرت ما يقارب الـ60 إصابة من القسم الذي تواجد فيه أبو عليا، وتم نقلهم الى قسم ٨- الذيّ يعّد قسم الحجر في سجن ريمون.

يتحدّث أبو عليا عن الظروف السيئة في القسم 8 في حجر سجن “ريمون”، حيث لا يرتقي الى اعتباره قسم حجر، فالأبراش -الأَسّرة- والفرشات متّسخة ولا تصلح للنوم، كما أنّه لم يزّوَدوا بأدواتٍ ومواد للتعقيم، وحول الطعام، قال أبو عليا أن الطعام سيء جداً، وليس لديهم القدرة على تحضير طعامهم إذ لا تتوفّر أواني وغاز -بلاطة- للطبخ. والقسم يحتويّ فقط على سخّان للماء وتلفاز يعرض 5 محطّات تلفزيونيّة وليس 10 كما هو متعارف عليه. أمّا بالنسبة للفورة، فإنّ كل 3 غُرف في قسم الحجر تخرج للفورة معاً ولمّدة ساعتين فقط خلال اليوم. وفيما يتعلّق بتعامل الإدارة مع المصابين، فإنّ الإدارة تأخذ وقتاً طويلاً حتى تستجيب لمطالب المصابين، وفي حال انتكست صحّة أحدهم فإن الممرض يتأخر ولا تصل الأدوية المطلوبة في موعدها.

ونتيجة لازدياد أعداد المصابين بالفايروس، وعدم قدرة قسم 8 في سجن “ريمون” على استيعاب الأعداد، تمّ نقل 26 أسيراً بعد أسبوعين من تواجدهم في “ريمون” الى قسم الحجر في سجن “سهرونيم”، حيث عانوا من ظروفٍ صعبة تمثّلت في التقييدات التي فُرضت عليهم، كمّدة الفورة التي تحدّدت بساعة واحدة ولا توجد حمامّات إلّا في الساحة الخارجيّة للقسم -الفورة-، ومماطلة إدارة السجن في توفير غسّالة ونشافّة للمصابين، حيث وصلتهم بعد 3 أيام من تواجدهم، وأشتكى المصابون من الطعام وسوء نوعه وجودته. وبعد مرور أسبوع على تواجدهم في قسم الحجر في “سهرونيم”، بدأت الأعراض بالزوال، فلم تقم إدارة السّجن بإجراء الفحص لهم قبل إعادتهم الى سجن “النقب”، وإنما نقلتهم فوراً الى قسمهم في سجن “النقب”.

أمّا عن القسم الذي يقبع فيه أبو عليا في سجن “النقب الصحراويّ” فأوضح أنّه يحتوي على نشرات عن الفايروس معروضة باللغة العربيّة في الساحة الخارجيّة للقسم -الفورة- فيما لم تحتوِ أقسام الحجر على هذه النشرات.

ويُعاني الأسرى في السجون منذ بداية الجائحة وانتشارها داخل السجون، من قلّة التعقيم والتنظيف، حيث تُماطل الإدارة في توفير مواد التعقيم،وتكتفي برّش الحمامات والمغاسل بالكلور كلّ يومين.

يُذكر أن الأسير أبو عليا من قرية المغير قضاء مدينة رام الله، وتمّ اعتقاله في تاريخ 7/10/2009، ويقضي حكماً بالسجن لمّدة 20 عاما.

الأسير محمد أبو عيشة

يُعاني الأسير محمد أبو عيشة (59 عاماً) -من الخليل- من مرض السكّري، والضغط، وضيقٍ في التنفّس إضافةً الى مشاكل في الكلى. وفي أوج انتشار الفايروس في فلسطين المُحتّلة، تم اعتقال أبو عيشة من منزله في تاريخ 28/10/2020، ونُقِل الي مركز تحقيق “عسقلان”، حيث حقّقوا معه يومياً ولمّدة تتراوح بين 5-6 ساعات يومياً، قبل أن يصُدَر بحقّه أمر اعتقال إداريّ ولمّدة 6 أشهر. وفي تاريخ 21/1/2021 بدأت أعراض إصابته بالفايروس تظهر، حيث أحسّ بضيقٍ في النفس، رغم أنّه قد أخذ التطعيم الأول هو والأسرى في سجن “النقب”، وبعد الفحص ظهرت نتيجته إيجابيّة. على إثرها، نُقِل مع المصابين الى عيادة سجن “الرملة”، حيث حُجر هناك لمدّة أسبوع، وتم تحويله بعدها الى حجر سجن “ريمون”.

وأوضح أبو عيشة للمحامي الذي زاره في تاريخ 17/3/2021 أنه لا يزال يشتكي من أوجاع في كامل جسده ومفاصله، كذلك الحال مع أوجاع في الكلى وضيقٍ في التنفس، ويقول بأنه جسده أضعف من قبل بكثير، في ظلّ سياسة الإهمال الطبيّ بحقّه وعدم متابعة ملّفه ووضعه الصحيّ الحساس بعد الإصابة، كونه يعاني من عدّة أمراض ويتناول 8أصناف من الأدوية.

في القدس مواجهة مضاعفة لعمليات الاعتقال والتنكيل اليومية

استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقالات والاقتحامات للبلدات والأحياء في القدس، حيث بلغت حالات الاعتقال في مدينة القدس خلال شهر آذار الماضي، (169) حالة اعتقال، بينها (47) قاصرًا/ة، و10 إناث بينهن فتاة قاصر.

وتركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية حيث سجلت فيها (46) حالة اعتقال، (42) من القدس القديمة، والمسجد الأقصى، إضافة إلى اعتقالات شملت معظم بلدات وأحياء المدينة.

ونستعرض هنا عددًا من الحالات التي تم توثيقها ومتابعتها خلال شهر آذار/ مارس 2021 في القدس

محافظ القدس عدنان غيث ملاحقة مستمرة

لم تتوقف ملاحقات سلطات الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث، منذ توليه منصبه كمحافظ لمدينة القدس نهاية آب 2018، بالاعتقال والاستدعاء وتسليمه الأوامر، والقرارات العسكرية المختلفة، حيث صدر بحقه 4 قرارات تجدّدت فور انتهائها، 3 منها عسكري، والرابع صادر عما يُسمى بوزير الأمن الداخلي.

ففي شهر آذار الماضي جددت سلطات الاحتلال القرارات، وهي: “للمرة الثانية” فرضت الإقامة الجبرية عليه في بلدة سلوان ومنعه من الخروج منها، وتحديد مساره داخل المدينة في حال اضطر للخروج من البلدة، وللمرة الخامسة جددت أمر منع دخوله من الضفة الغربية، وللمرة الرابعة منعته من التواصل مع (51) شخصية فلسطينية، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقيادات ومسؤولين ونشطاء ميدانيين، وللمرة الرابعة منعه من القيام أو المشاركة بأي فعاليات.

الحبس المنزليّ

الحبس المنزليّ “الإقامة الجبرية في المنزل”، هو إجراء تتعبه سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين لاسيما المقدسيين، وتستهدف بشكل خاص الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، حيث تفرج عنهم من السجن بعد تقديم لوائح اتهام ضدهم بشرط “الحبس المنزلي”، لحين انتهاء الإجراءات القانونية”، وخلال ذلك تتم الجلسات، وقد تمتد فترة الحبس المنزلي لسنوات وتنتهي بالحكم بالسّجن الفعلي أو “ساعات العمل المجاني في مؤسسات تابعة لسلطات الاحتلال، أو فرض دورات وغرامات مالية”.

نستعرض في التقرير أحد حالات الحبس المنزلي للفتى عبد الله عبيد (16 عامًا)، والذي سلّم نفسه لسلطات الاحتلال في آذار الماضي، بعد 3 أشهر قضاها في الحبس المنزلي في منزله ببلدة العيسوية.

تعرض الفتى عبد الله عبيد للاعتقال الأشهر الأخيرة 3 مرات، وفي اعتقاله الثاني في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، قُدمت ضده لائحة اتهام وحُوّل بعدها إلى الحبس المنزلي، وخلال هذه الفترة تعرض للاعتقال مرة ثالثة، ثم أفرج عنه “مع بقاء شرط الحبس المنزلي”.

وقال الفتى عبد الله –في لقاء معه قبل تسليم نفسه للمعتقل-:”خيار الحبس الفعلي لم يكن سهلا، لكني أجبرت على ذلك، بعد تحول منزلي الى سجن لا أستطيع من الخروج منه وحتى الوصول الى عتبة البناية هو ممنوع.. أُحرم من الخروج مع عائلتي أو أصدقائي، ويُجبر أحد والداي على البقاء معي في المنزل، ومراقبتي على مدار الساعة… فترة الحبس المنزلي غير محددة، فقط أعرض على المحكمة، وتعقد جلسات خاصة بالملف وبانتظار الحكم النهائي، لذلك قررت أن أسلم نفسي حتى يصدر الحكم ضدي.”

ولفت عبيد أنه في اعتقاله نهاية العام الماضي، تعرض للضرب والتنكيل خلال الاعتقال والتحقيق.”

في شهر المرأة.. قمع فعاليات خاصة بها

خلال شهر آذار قمعت سلطات الاحتلال بقرار من “وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال أمير أوحانا”، فعاليتين اجتماعيتين بمناسبة “يوم المرأة” و “يوم الأم”، بتنظيم من المركز النسوي- نادي جبل الزيتون، بحجة أن الفعالية تُقام تحت طابع وطني فلسطيني بدعم وتمويل السلطة الفلسطينية، دون تصريح أو مكتوب متفق عليه وذلك حسب “قانون تطبيق اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة “تحديد النشاطات 1994”- حسب ما جاء في قرار المنع.

واعتقلت في المرتين مديرة المركز إخلاص الصياد، كما اعتقلت خلال منع فعالية “يوم المرأة” مصممة الأزياء منال أبو سبيتان.

وأوضحت الصياد في لقاء معها أن المخابرات تذرعت أن منع الفعاليتين تم بحجة تنظيمهما من قبل السلطة، كما تم التركيز على أسم الفعالية الأولى “تراثنا مقاومتنا”.

ونفت الصياد حجة إغلاق الفعالية، وقالت:”ليست فعاليات سياسية، إنما اجتماعية، وهي فرصة ومبادرة لتعرض النسوة مشاريعهن في معارض وبازارات عامة، وهذا حقّ لكل النسوة في العالم”.

وأوضحت الصياد أن القوات في فعالية يوم المرأة اقتحمت المركز دون الاهتمام لخصوصية المتواجدات، وأبرزت قرار منع الفعالية.

وفي فعالية يوم المرأة اقتحمت “ملعب اللوثري في جبل الزيتون”، ومنعت الفعالية، كما اعتدت على أحد الشبان بالضرب واعتقلته.

*تؤكد مؤسسات الأسرى، على أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية الإقليمية للمحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذي يؤذن بفتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خطوة هامة نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن هذا القرار فرصة مهمة لوضع قضية الأسرى في سجون الاحتلال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب*.

شركة كهرباء القدس