رام الله/PNN- قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، "إن جميع القرارات الدولية دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة". منوها أن دولة الاحتلال ضربت بهذه القرارات عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها.

وأضاف، "القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية وترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة (د) من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية".

وقال القانوني، "قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية".

وأوضح، "القرارات الدولية تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت وحول المسجد الأقصى، وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981, 592 لسنة 1986 و2334 لسنة 2016 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم 465 لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980".

وتابع، "وهو ما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس، واعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هي إجراءات باطلة أصلا، ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة".

ولفت، "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية بتاريخ 7/6/1967وهي تعمل جاهدة لتوسيع البؤر الاستيطانية والتهويد، وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأشار، "تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه، والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح".