حملة ع كيفك
الرئيسية / سياسة / معهد أريج : مجلس مستوطنات غور الأردن يستهدف المنشآت الفلسطينية شمال الضفة الغربية في سابقة خطيرة

معهد أريج : مجلس مستوطنات غور الأردن يستهدف المنشآت الفلسطينية شمال الضفة الغربية في سابقة خطيرة

بيت لحم /PNN/  حسن عبد الجواد – قال معهد أريج للبحوث التطبيقية، أن مواطنين ومزارعين فلسطينيين في كل من قرى بردلة وكردلة وعين البيضاء التي تتبع لمحافظة طوباس، شمال غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، تسلموا إخطارات هي الأولى من نوعها والأخطر في المنطقة، صادرة عن مجلس مستوطنات غور الأردن الإسرائيلي، و تنص على إزالة منشات فلسطينية تجارية في المنطقة بذريعة أن هذه المنشآت الفلسطينية أو “النشاط التجاري”.

وبحسب ما جاء في الإخطارات الإسرائيلية، فان هذه المنشآت ليس لديها ترخيص بموجب قانون ترخيص الأعمال الإسرائيلي الصادر في العام 1968 ، وانه يتعين على المزارعين الفلسطينيين التقدم فورًا للحصول على رخصة تجارية للسماح لهم بممارسة أعمالهم في المنطقة.

واستهدفت الإخطارات الصادرة سبعة بسطات تجارية لبيع الخضار تم إقامتها بمحاذاة الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 90.

ومن بين أهم البنود الذي نص عليها ” قانون ترخيص الأعمال الإسرائيلي للعام1968 العنصري، هو أن سلطة الترخيص المخولة بإصدار التراخيص للأعمال التجارية هي (ا) ضمن منطقة “سلطة محلية–(و المقصود هنا مجلس مستوطنات)”-رئيس السلطة المحلية أو شخص مفوض من قبله (في هذا القانون -سلطة الترخيص المحلية) ؛(ب) خارج نطاق سلطة محلية – شخص مخول من قبل وزير الداخلية.

ويخول هذا القانون العنصري ما يسمى “بوزير الداخلية الإسرائيلي”، تعيين وتعريف الأعمال التجارية التي تتطلب ترخيصًا بموجب الأمر، والامتثال لأحكام القوانين المتعلقة بالتخطيط والبناء.

كما ينص القانون أيضا على تحديد شروط الترخيص، مثل فترة صلاحيتها والرسوم وسياسات التجديد في اللوائح العامة أو اللوائح الخاصة بفئات معينة من الأعمال. (4)وايضا، ينص القانون على أن الأشخاص الذين يديرون شركة أو مصلحة تجارية بدون ترخيص أو أي شخص يخالف القانون أو لوائحها يتعرضون للغرامة أو السجن لمدة ستة أشهر. كما يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإغلاق النشاط التجاري.

ويعاقب الشخص الذي يرفض تقديم رخصة عمله إلى مسؤول عند الطلب بغرامة أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.(5) ويتضمن القانون أيضا ان الترخيص أو التصريح المؤقت الذي يحصل عليه البائع المتجول من سلطة الترخيص في منطقة سلطة محلية لا يكون صالحًا خارج منطقة تلك السلطة المحلية. و(6) يتوجب على سلطة الترخيص أن تحدد في الترخيص أو التصريح المؤقت للباعة المتجولين، مناطق الأراضي التي سيسمح للبائع المتجول فيها بمزاولة أعماله.

وتجدر الإشارة الى ان القانون العنصري الإسرائيلي ” قانون ترخيص الأعمال، 1968″ قد شهد عدة تعديلات منذ صدوره، وحتى يومنا، بما يتناسب والمطامع الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة. وكان أهمها جاء في التعديلات على النصوص الواردة هو “إعطاء الصلاحية الكاملة ” للمجلس المحلي، أو ما يعرف للفلسطينيين بمجلس المستوطنات” أو من ينوب عنها (شخص يتم تعيينه من قبل وزير الداخلية الإسرائيلية) بالتصرف فورا حيال ما تطلق عليه”بالنشاطات التجارية الغير مرخصة”، في المنطقة التي “تخضع لصلاحيتها”.

وتعتبر المنطقة التي تخضع لصلاحية السلطات المحلية (ما يعرف بمجالس المستوطنات بشكل عام) هي أراضي فلسطينية احتلتها إسرائيل في العام 1967 وحرمت الفلسطينيين منها، من خلال سلسلة من القوانين والأوامر العنصرية التي أصدرتها آنذاك، وما زالت فاعلة حتى يومنا هذا، وقد سمحت لنفسها بالسيطرة عليها وبناء المستوطنات فيها وتوطين المستوطنين فيها بشكل غير قانوني ومنافي للقوانين والأعراف الدولية. بل وتعدت ذلك، من خلال إعطاء الصلاحيات اللامحدودة لهذه المستوطنات والسلطات المحلية التي تتبع لها (بحسب المسمى الإسرائيلي)، بان تكون صاحبة الأمر الناهي في المناطق التي تحتلها، الأمر الذي كان له الأثر السلبي و المدمر على الفلسطينيين خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قسمت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ضمن “سلطات محلية” على غرار السلطات المحلية داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها فيا لعام 1948 , حيث تتم إدارتها بطريقة مماثلة.

وتعمل في الضفة الغربية المحتلة 23 سلطة محلية يهودية، تشمل أربع بلديات (بلدية مستوطنة أريئيل ، و بلدية مستوطنة معاليه أدوميم ، و بلدية مستوطنة بيتارعيليت ، و بلديية مستوطنة موديعين عيليت)، هذا بالإضافة إلى ثلاثة عشر سلطة محلية (ألفي منشيه ، بيت أريه – عوفاريم ، بيت إيل ، إفرات ، الكانا ، جفعات زئيف ، هار أدار ، عمانوئيل، كرنيشومرون ، كدوميم ، كريات أربع ، معاليه إفرايم ، أورانيت) و سبعة مجالس إقليمية وهي مجلس اقليميميتح بنيامين (الوسط)، و مجلس اقليميغوش عتصيون (جنوب غرب),ومجلس اقليمي هار هبرون (جبل الخليل)، و مجلس إقليمي مجليوت – شمال البحر الميت ، و مجلس إقليمي شمرون (السامرة) بحسب المسمى الاسرائيلي. ويضممجلس إقليمي غور الأردن 21 مستوطنة إسرائيلية وهيارجمان و بيقاعوت و جيتي و جلجال و حمدات و الحمرا و يتاف و يافيت و مفعوتيريحو و ميهولاو ارجمان و ميخورا و مسواع و مسكيوت و نعمة و نعران و نيتفهجدود و بيتسائيل و روعي و روتم و شدموتميهولا و طومر.

شركة كهرباء القدس