رام الله /PNN/ طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمة المبادرة للتغيير و انهاء الانقسام باحترام الحريات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وأكدت رفضها لاستخدام العنف و خاصة ضد مرشحين للمجلس التشريعي وطالبت الجهات المسؤولة بتحديد المعتدين واتخاذ الإجراءات القضائية بمعاقبتهم.

وأكدت المبادرة أنها في الوقت الذي ترفض فيه الزج غير المسؤول بجهات خارجية في الخلافات الداخلية الفلسطينية فإنها تستهجن استخدام العنف ضد المرشحين وترويع عائلاتهم.

وأكدت المبادرة أن الحفاظ على السلم الأهلي و احترام حرية و تعدد الآراء أمر أساسي للحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني في مواجهة مؤامرات الاحتلال.