لوكسمبورغ/PNN/ أصدرت محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قرارا لصالح جماعة اوروبية مناصرة للحقوق الفلسطينية و تسعى لفرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لتلغي بذلك قرار المفوضية الأوروبية في 2019 عدم تسجيل التماس قدمته الجماعة لتحقيق غايتها.

وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ في بيان إن المفوضية الأوروبية لم تقدم تفسيرا مقنعا للأسباب التي دعتها إلى عدم تسجيل “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.

والمبادرة عبارة عن مقترحات للتشريع يتعين على المفوضية الأوروبية النظر فيها عندما تكون مدعمة بتوقيعات مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقال رجل الاعمال الفلسطيني الذي يعيش ببودابست ورئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا السابق مازن الرمحي في حديث مع PNN احد القائمين والداعمين للمبادرة ان هذا القرار من المحكمة الاوروبية يمثل انجاز كبير ومهم في اطار السعي الفلسطيني لمواجهة اسرائيل و وقف اعتداءاتها على مختلف الاصعدة

واشار الرمحي الى ان هذا القرار سيساعد الجماعات والمؤسسات الاوروبية واعضاء البرلمان الاوروبي الداعمين للحقوق الفلسطينية في اتخاذ قرار اوروبي بمنع استيراد بضائع المستوطنات وليس فقط الاكتفاء بتعليمها مشددا على ان خطوات اخرى ستلي هذا القرار للبدء باجراءات فعلية لاتخاذ قرار اوروبي بوقف كامل لاستيراد بضائع المستوطنات

وكان تفسير المفوضية لرفض تسجيل المبادرة هو أنها ستحدث اضطرابا في العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة ثالثة.

وقالت المحكمة “المواطن الذي يقدم مثل هذه المبادرة المقترحة يجب أن يحظى بفرصة فهم أسباب المفوضية”.

وكان الأستاذ الجامعي توم مورنهوت المعارض للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وستة مواطنين آخرين رفعوا دعوى على المفوضية بسبب قرارها.

وتهدف مبادرتهم إلى منع الشركات الأوروبية من استيراد السلع المنتجة في المستوطنات التي تعتبرها أغلب الدول غير قانونية بموجب القانون الدولي أو تصدير منتجات لها، وتصف تلك التجارة بأنها مخالفة للقانون.

وكتب مورنهوت في نشرة الانتفاضة الإلكترونية على الإنترنت في 2019 يقول “دون ذكر أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مباشرة، تدافع المبادرة عن المبادئ المتعلقة بأي إقليم في العالم يخضع للاحتلال العسكري”.

وأضاف “هذه المبادئ تسري مثلا على الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب. كنا ببساطة نطالب بأن يؤيد الاتحاد الأوروبي القانون الدولي”.

وتنفي إسرائيل أن المستوطنات تخالف القانون الدولي. والمحكمة التي أصدرت القرار هي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن استئناف قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية.