بيت لحم/PNN- بحث محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد مع رئيس سلطة الأراضي والأملاك الحكومية محمد غانم عددا من ملفات التي تتعلق بالأراضي الحكومية المخصصة للصالح العام والإجراءات التي تحتاجها من قبل القضاء والجهات التنفيذية.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ حميد برئيس سلطة الأراضي وشكر طاقم سلطة الأراضي العامل في بيت لحم والوفد المرافق له، مشيرا الى أن هذه الزيارة تأتي في وقتها لإننا في في ذروة العمل على الرغم من "كورونا" وآثارها السلبية حيث يجري العمل على تنفيذ عدة مشاريع مثل المشافي وهي المشفى العسكري والمشفى الهندي ومقر المحافظة وموقع السجن ومركز الريف الغربي وأراضي بتير وملف قطعة أرض الدولة قرب السوق المركزي المبني عليها مصنع الباطون والتي فيها قرارات محاكم يجب تنفيذها.

وأشار المحافظ حميد إلى أن كل هذه القضايا تحتاج الى عمل وحلول حيث يجري جهد كبير في موضوع مستشفى فلسطين الذي كان مهجورا لمدة ١٦ عاما، وتم بناءه عام ٢٠٠٤ وتم العمل على إحياءه بسبب "كورونا"، مشددا على ضرورة الحرص على اراضي الدولة حتى في موضوع الشوارع المؤدية للمشفى حيث نسعى لخدمة مجتمعنا معربا عن امله بان تساهم سلطة الاراضي من اجل توسعة الشارع من خلال ارض الحكومة لخدمة مؤسسة ومشفى حكومي.

وأشار المحافظ الى أن الهدف من الشارع وتوسعته هو خدمة المجتمع، مؤكدا على ان الشارع سيخدم المنطقة والمشفى العسكري.

بدوره، قال محمد غانم ان المستشفى العسكري تم تسجيله عام ٢٠١٢ بمساحة ١٢ دونم ثم تم تسجيلها بمساحة ١٠ دونم مشددا انه لا يمكن فتح طريق من اراضي خاصة في حال وجدت اراضي الحكومة كما اكد على ان الشارع للمشفى يجب ان يطابق مواصفات دولية وبالتالي فان سلطة الاراضي لا تعارض توسعة الشارع بهدف تحسين وضعية باقي اراضي الحكومة.

واكد غانم انه اعطى تعليماته بتحسين الامور لمصلحة الشارع بما يخدم المستشفى العسكري مؤكدا ان المساحات الاضافية بالشارع يمكن ان تشكل عائد مالي للمشفى والمؤسسات الحكومية حال تم استغلالها استغلال ايجابي.

واشار غانم انه فيما يتعلق بالارض في السوق المركزي والارض المحيطة فيها الى انه يتم متابعتها مع النيابة، مشددا على صلاحيات التنفيذ للقرارات هي جهات التنفيذ للدولة وليس بيد سلطة الأراضي.

واشار الى ان ملف محاربة الإعتداءات على اراضي الدولة ليس بيد سلطة الاراضي وما تستطيع ان تقوم به سلطة الاراضي من اجراءات قانونية هو تسجيل الاعتداء ومن ثم رفعها للنيابة التي يجب ان تقوم بمتابعتها متابعتها من النيابة والجهات المختصة الى جانب ذلك تقوم سلطة الأراضي بالعمل على الحصول على الصور الجوية التي تظهر الأراضي والإعتداءات عليها من أجل متابعتها.

واوضح انه تم رفع مسودة قانون للرئيس محمود عباس من أجل ايجاد آلية لحماية أراضي الدولة ومنع الإعتداء عليها من خلال لجنة تقرر تشكيلها برئاسة وزير الداخلية والمحافظين وجهات اخرى يتم بموجبها إخلاء أي إعتداء وتوجيه المتضررين الى القضاء.

وتطرق غانم الى ملف اراضي مار سابا والحلول التي وضعت معتمدة على الخصوصية الدينية فيها حيث يجري العمل على ايجاد لهذه الأراضي.

وحذر غانم من وجود مخططات استيطانية إسرائيلة للسيطرة على أراضي المنطقة وفتح شوارع فيها وبالتالي لا بد من ايجاد حلول فلسطينية سريعة.