رام الله/PNN- أكّد نادي الأسير أن الأسير محمد عواد (25 عامًا) من بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر قرابة الشهر، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ، فيما يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من دورا/ الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ لليوم (29) على التوالي، والأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفيّ.

وبيّن نادي الأسير، أنّ الأسير الغضنفر يواجه أوضاعًا صعبة في زنازين العزل الإنفراديّ في سجن "أوهليكدار" والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، حيث تنتشر فيها الحشرات، علمًا أن إدارة السجون كانت قد نقلته إلى "أوهليكدار" بعد (14) يومًا على احتجازه في زنازين سجن "ريمون".

وتابع، إن السجانين يتعمدون تفتيش زنزانته بشكلٍ متكرر، رغم افتقارها لأي من المقتنيات، حيث يُشكل التفتيش المتكرر أحد الأدوات التّنكيلية للضغط على الأسير المضرب، لافتًا إلى أنه امتنع عدة مرات عن شرب الماء احتجاجًا على ظروف احتجازه.

وذكر نادي الأسير أن الأسير أبو عطوان معتقل منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الـ4 سنوات، منها 16 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ، وخاض عام 2019 إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وفي السياق يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (43 عامًا) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفيّ، حيث يقبع في زنازين سجن "مجدو"، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم أمس حتى السابع من حزيران الجاري.

يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وخلال هذه السنوات خاض أربع إضرابات سابقة، منهما ثلاث إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانٍ واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.

ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر شهر، وأكبرهم (13 عامًا).

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعّدت من عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ الفلسطينيين إضافة إلى عمليات التنكيل والعنف، منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي مع تصاعد المواجهة، وأصدرت 200 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع شهر أيار المنصرم، حيث تُشكل هذه المعطيات لاسيما بشأن سياسة الاعتقال الإداريّ، تصعيدًا خطيرًا.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بأخذ موقف جدي يساهم بالضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الحاصل، من عمليات اعتقال ممنهجة وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداريّ.