رام الله/PNN- أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أن ما ورد في بيان وكالة "فرانس برس" حول قضية الفصل التعسفي للزميل ناصر أبو بكر لا يعبر إطلاقا عن الواقع والحقيقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر تثبته الوثائق والمستندات التي حصلت عليها النقابة من محاولات التضييق على نقيب الصحفيين بخصوص حقه في ممارسة عمله النقابي.
وقالت النقابة في بيان لها، صدر اليوم الخميس، وصل PNN نسخة عنه، " سبق وأعلمنا الإتحاد الدولي للصحافيين ونقابات الصحفيين الصديقة في فرنسا بها منذ عام 2016 ومنها محاولة منع النقيب من المشاركة في أاعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في فرنسا"، مؤكدة أن الإتحاد الدولي ونقابات فرنسا كان لهم موقف معلن منها في حينه، وأبلغت به إدارة الوكالة.
كما أكدت على إحترامها للقوانين والأنظمة، مطالبة الجميع بتطبيقها وخاصة بما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل النقابي وخاصة وكالة "فرانس برس".
وقالت:" الشعب الفلسطيني وفي القلب منه صحفيي فلسطين يتطلعون لصداقة العالم أجمع ولا يكنون عداوة لاحد بل يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير".
وتابعت النقابة في بيانها:" صحفيينا هم ضحايا التهديد والعنف والإرهاب الاحتلالي وان من يشكل خطورة عليهم هو الاحتلال"، رافضة إتهامات الوكالة بوصم صحفيينا المحتجين بشكل نقابي بأنهم يهددون أحد فهم يمارسون حقهم بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها كل القوانين الدولية.
وطالبت وكالة الأنباء الفرنسية "الإعتذار للصحفيين الفلسطينيين لتوصيفها لهم بأنهم يشكلون خطرا على أي أحد وهو ذات الوصم لكل شعبنا من الاحتلال الذي يصف شعبنا بانه يمارس العنف وهذا مرفوض ومدان".
وشدتت على أن الصحافيين هم ضحية للاحتلال وانتهاكاته وعدوانه، وضحية العنف والممارسات التعسفية وآخرها المجزرة التي تعرض لها اعلامنا وصحفيينا خلال العدوان الاخير على شعبنا في القطاع وفصل ناصر من عمله.
وأضافت: " قانون العمل الفلسطيني وحسب نص الماده( ٤٠) حدد الأسباب التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إشعار وهي اذا ما ارتكب أي من المخالفات المحدده في هذه الماده وغير ذلك يعتبر فصلا تعسفيا ومخالفا لنصوص واحكام القانون.
وأوضحت النقابه أن الزميل ناصر لم يسبق وأن تم إتخاذ إجراء بحقه لسبب مهني ولم يسبق أن ارتكب أية مخالفة مهنية أو تقصير يبرر للوكالة إتخاذ مثل هذا الإجراء التعسفي بحقه بل على العكس لدى محامي النقابة من الوثائق ما يثبت الاشاده والشكر على عمله على مدار عشرين عاما.
وأكدت أن لديها ما يثبت الضغوط التي مارستها مؤسسات احتلالية وسبق لها أن نشرت جزءا منها ويتضمن التحريض والضغط على الوكالة الفرنسيه الى أن خضعت لها وفصلت الزميل ناصر، مشيرة إلى أنها كانت تبلغ الإتحاد الدولي اولا بأول بكل التفاصيل.
وتوجهت النقابة في بيانها الى رئاسة الوكالة في باريس للتحقق من المعلومات التي تصلهم من إدارتهم هنا، مطالبة بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي ونقابات فرنسا، مؤكدة على أن النقابة مستعدة لتزويدها بجميع الوثائق والمعلومات لإثبات صحة ما نقول.
وقالت:" إن من أساء لوكالة فرانس برس وإتهمها بعدم احترام مبادئ الحياديه هو مؤسسات الاحتلال وهذا مثبت ونشرناه مسبقا ايضا ولم ترد وكالة فرانس برس على اتهاماتهم لها في حينه بينما ترد علينا فورا وتتهمنا وتكيل اضاليل فيما لم تجرؤ على ذلك مع مؤسسات الاحتلال، بل انها تمعن وتتهم كل الشعب الفلسطيني والصحفيين عندما يحتجوا بشكل سلمي ونقابي ووفق القانون وحرية التعبير بانهم يهددوا حياة أحد.
وتابعت:" إن صحفيينا هم ضحية لجرائم الاحتلال وضحية لفصل مؤسسات دوليه ومع ذلك لم يسبق لصحفيينا الا ممارسة أرقى اشكال الاحتجاج النقابي واللجوء للقانون ومبادى الحريات الصحفية".
وأوضحت النقابة أن وكالة الأنباء الفرنسيه لم تلتزم الصمت الكامل إتجاه الإتهامات الإسرائيلية حينها فقط، وانما بررت وبتصريحات موثقه لديها، حيث صرح مسؤولون لمؤسسه اعلامية تحريضية ضد شعبنا (إنها اتخذت إجراءات عقابية ضد زميلنا ناصر) لغاية إرضاء المحتل الأمر الذي نعتبره انحيازا صارخا مرة اخرى للاحتلال وتبريرات ابشع من ذنب.
وقالت:" إن الوكالة الفرنسيه التي تلوح وتهدد بالقانون الفلسطيني مطالبة هي وفورا ان تلتزم بالقانون الفلسطيني واحترامه دون ابطاء وان توقف مخالفاتها له فورا وان تتوقف عن اي خطأ".
وشددت على ان ملف الإستخفاف بفصل أي صحفي فلسطيني من اية مؤسسه اعلامية سنظل نتعامل معه بنفس الاسلوب النقابي الذي تتعامل به في موضوع النقيب بل وإجراءات اكتر صرامه للحفاظ على حقوق صحفيينا وقد بدأنا اليوم باجتماعات مع وزارتي العمل والاعلام لوضع اسس تطبيق القانون لصون حقوق الصحفيين وحرياتهم.
وأكدت في ختام بيانها على أن ناصر ابو بكر هو نقيب الصحفيين الفلسطينيين ولا يتصرف بقرار شخصي منه بل بقرار من النقابة وان القضية برمتها هي مسئولية النقابة.
