الجزائر/PNN- أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية تجاوزت الـ 30%.

كما أعلنت استحالة إعلان النتائج اليوم بسبب صعوبة عمليات الفرز. وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أكد أن حجم الكتلة الناخبة بلغ أكثر من 23 مليونا وخمس مئة ألف ناخب.

وأدلى الجزائريون بأصواتهم لانتخاب مجلس شعبي وطني (برلمان) جديد السبت في انتخابات كان أغلب المرشحين فيها من المستقلين الذين يتنافسون بموجب قواعد جديدة تهدف إلى محو الفساد السياسي وفتح الطريق أمام "جزائر جديدة".

وبلغت نسبة المشاركة الوطنيّة في الانتخابات 30,20 في المئة، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وهي أقل نسبة منذ 20 عاماً على الأقل بالنسبة إلى انتخابات تشريعيّة.

وأحاطت التوترات بعملية الاقتراع حيث قاطع النشطاء وأحزاب المعارضة الانتخابات بعد حملة قمع للمسيرات الأسبوعية التي نظمها الحراك الاحتجاجي، والتي تم حظرها بالكامل بموجب القواعد الجديدة للمظاهرات.

وأجبر ضغط متظاهري الحراك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في عام 2019 بعد عقدين في المنصب، وهي فترة اتسمت بتفشي الفساد السياسي والمالي والبطالة والقمع.

وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن أقل من 14.5 بالمائة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 24 مليونا أدلوا بأصواتهم.

وفي بعض المناطق، خاصة منطقة القبائل معقل المعارضة شرقي العاصمة الجزائرية، كان معدل إقبال الناخبين أقل من 1 بالمائة. وتعرضت بعض مراكز الاقتراع لتخريب، كما وردت أنباء عن اشتباكات بين السكان والشرطة هناك.

وصرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن احصائيات الإقبال "لم يتم التلاعب بها كما كان يحدث في الماضي حين كان يتم تحديد الأعداد والإحصائيات مسبقا"، مضيفًا أن الشفافية الجديدة "تعطي مصداقية لهذه الانتخابات، وهي جزء من الرغبة في نبذ النظام القديم".

ولم يتسن الحصول على نسبة الإقبال النهائية على الفور بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساء بالوقت المحلي.