رام الله/PNN/ استنكر الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات، الذي أُعلنت وفاته بعد نحو ساعتين من اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية فجر الخميس (24/6/2021)، وفقا لما ذكرته عائلته، التي لم يتم التواصل معها من قبل الجهات الرسمية والامنية بصورة مباشرة وابلاغها بوفاته في حينها.
وقد اكد البيان الذي الذي تلاه د.عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اثناء المؤتمر الصخفي الذي عقدته الهيئة ومؤسسة الحق مساء امس ان الوفاة "غير طبيعية" حيث جاء فيه " أكدت مشاهدات التشريح وجود إصابات تتمثل في كدمات وتسحجات في مناطق عديدة من الجسم بما في ذلك الرأس والعنق والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود اثار تربيط على المعصمين. وكسور في الاضلاع. كما تشير نتائج التشريح الأولية، حسب طبيب الهيئة وطبيب العائلة، أن الوفاة هي غير طبيعية، لكن تحديد سبب الوفاة الرئيسي من الناحية الاكلينيكية يتطلب الانتظار لحين ظهور النتائج المخبرية من انسجة".
ووفقا لما اعلنته عائلة الناشط بنات فان نحو 27 عنصرا وضابطا من اجهزة الامن الفلسطينية اقتحموا المنزل الذي كان ينام فيه برفقة اثنين من ابناء عمه عند حوالي الثالثة والنصف من فجر الخميس بعد ان حطموا الابواب والنوافذ وانهالوا عليه بالعتلات التي استخدموها في تحطيم الابواب والنوافذ لاقتحام المنزل وضربوه بشدة على رأسه بالعتلات والهروات وسحلوه ونقلوه الى جهة غير معلومة وبعد نحو ساعتين اعلن عبر بيان اصدره محافظ الخليل عن وفاته.
ان ائتلاف حرية التعبير، واذ ينظر بخطورة بالغة الى جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات الذي سبق وان تعرض لسلسلة من الاعتقالات والاعتداءات ارتباطا بتعبيره عن رأيه ازاء قضايا فلسطينية عامة، وتلقى تهديدات بغية اسكاته، كان اخرها قبل نحو شهرين حين اطلق مسلحون النار على منزله، فان ائتلاف حرية التعبير يرى ان ما جرى يمثل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير في فلسطين، ويندرج ضمن عمليات الاغتيال والتصفية على خلفية التعبير عن الرأي والموقف السياسي، وان هذا يمثل انعطافة خطيرة في المسيرة الفلسطينية ويحمل السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية كامل المسؤولية عن ذلك، ويطالب بلجنة تحقيق محايدة للوقوف على حيثيات ما جرى ومعاقبة كافة الجهات والافراد الذين تورطوا في ذلك.
