الخليل /PNN/ أعلنت عائلة الفقيد الناشط نزار بنات، الذي قتل بعد اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية في الخليل فجر الخميس، رفضها لأي نتائج لتحقيقات اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الفلسطينية، وطالبت بتشكيل لجنة دولية ومحلية. وقالت العائلة خلال مؤتمر صحفي امس الاثنين: "لن نعترف نهائيًا بأي نتائج لتحقيقات اللجنة المشكلة من الحكومة، ونطالب بتشكيل لجنة دولية ومحلية". وأضافت العائلة: "لا نقبل بأي لجنة منقوصة عرجاء، وإن إصرار الحكومة على أن تكون جزءًا من اللجنة لا يمكن أن يتم قبوله، فكيف يكون الجاني حكما؟". وطالبت العائلة الحكومة قبل أي شيء أن تعترف بأن ما جرى هو جريمة يجب تحديد أطرافها من خلال لجنة حيادية موثوقة، تتكون عناصرها من جهة ومؤسسات وطنية يشهد لها بالمصداقية. وحملت العائلة "قادة الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء باعتباره وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية وزياد هب الريح وماهر أبو الحلاوة، وجهاد زكارنة، المسؤولية عن مقتل ابنها، والأفراد الذين قاموا بالتنفيذ". ونفت العائلة أي تواصل من قبل الحكومة او القيادة معها، وأكدت أن الرئيس محمود عباس لم يتصل بنا ولم يكترث، ونحن طلبنا انسحاب طبيب العائلة من لجنة التحقيق، واللجنة مرفوضة هي ونتائجها". كما وطالبت العائلة بتحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن تخطيطاً وتنفيذا ومراجعة وتقييما وإيقاعا للعقوبات، وتساءلت: "أين كانت وماذا فعلتم ولماذا لم تتحركوا عندما وقعت الجريمة". وأكدت العائلة على مطالبها بضرورة اعتقال القتلة وإخضاعهم للتحقيق ومن ثم إيقاع العقوبة دون تأخير أو مماطلة، لأن الحقيقة واضحة جلية. جريمة متكاملة وقالت العائلة إن ما حصل مع ابنها نزار جريمة قتل متكاملة الأركان من حيث الإيحاء والإرهاب والتخطيط وما تلاها من محاولات طمس معالم الجريمة؛ رغم أن كافة عناصرها ظاهرة وفي مقدمتهم مرتكبيها ومقترفيها ومنفذيها.